وعد بـ5 آلاف كيلوغرام من الذهب وتسليم كيلوغرام واحد ينتهيان باعتقال تاجر في كمبالا

وُعد مستثمر بريطاني من أصل هندي بالحصول على 5 آلاف كيلوغرام من الذهب، لكنه لم يتسلم سوى كيلوغرام واحد، وفقاً لسلطات أوغندية نقلت عنها صحيفة «نيو فيجن». وأدت صفقة التصدير المزعومة، المرتبطة بمبلغ 1.6 مليار شلن أوغندي، أي نحو 450 ألف دولار، إلى اعتقال رجل الأعمال عبد الناصر إيكونا في كمبالا. وتقول السلطات إن مراسلات بدت رسمية استُخدمت لإقناع المستثمر بأن الصفقة تحظى بدعم حكومي.

واعتقلت وحدة حماية المستثمرين التابعة لرئاسة الجمهورية، المعروفة اختصاراً باسم «SHIPU»، إيكونا بالتعاون مع وحدة حماية المعادن في الشرطة. وجاء التحرك بعدما أبلغ المستثمر سينغ ساتبيندر رئيسة وحدة حماية المستثمرين، العقيد إديث ناكاليما، بما حدث. وتتهم السلطات إيكونا بالعمل مع أشخاص آخرين ما زالوا طلقاء. وتشمل الاتهامات كلاً من إمدادات الذهب الموعودة والطريقة التي عُرضت بها الصفقة على المستثمر.

فجوة بين الوعد والتسليم

وخلال مؤتمر صحفي في مقر وحدة حماية المستثمرين بشارع لومومبا في كمبالا، عرض المتحدث باسم الوحدة، برايان ففوبيا، تفاصيل الاتفاق المزعوم. وقال إن إيكونا والآخرين اتفقوا على تزويد المستثمر بخمسة آلاف كيلوغرام من الذهب على دفعتين. وبحسب روايته، لم تتجاوز الكمية التي سُلّمت فعلياً كيلوغراماً واحداً، وهي أقل بكثير من الكمية التي وُعد بها المستثمر ضمن الصفقة.

قال المتحدث باسم وحدة حماية المستثمرين برايان ففوبيا إن الاتفاق نص على توريد 5 آلاف كيلوغرام من الذهب على دفعتين، لكن المستثمر لم يتسلم سوى كيلوغرام واحد.

ويمثل مبلغ 1.6 مليار شلن قيمة الأموال التي تقول السلطات إن المستثمر خسرها جراء الاحتيال المزعوم، وفقاً لـ«نيو فيجن». ولا يصف التقرير هذا المبلغ بأنه القيمة الإجمالية لشحنة الذهب الموعودة البالغة 5 آلاف كيلوغرام. كما لا يورد سعراً للكيلوغرام أو جدولاً تفصيلياً للمدفوعات، ولذلك لا تدخل هذه الشروط التجارية ضمن التفاصيل التي أتاحتها رواية السلطات.

وكانت شكوى المستثمر هي التي أوصلت القضية إلى الوحدة التابعة لرئاسة الجمهورية. وتذكر «نيو فيجن» أن اعتقال إيكونا جاء بعد لجوء ساتبيندر إلى ناكاليما. ولا يحدد التقرير تاريخ إبرام الاتفاق أو سداد الأموال أو تنفيذ الاعتقال، كما لا يشرح الكيفية التي كان يُفترض أن تُنفذ بها عملية تسليم الذهب المقترحة على دفعتين.

غطاء حكومي مزعوم

وتتهم السلطات إيكونا وشركاءه أيضاً باستخدام أوراق تحمل ترويسات قيادة القوات الخاصة، المعروفة اختصاراً باسم «SFC»، في بعض المراسلات المتبادلة خلال التعاملات. وتقول إن الغرض كان إظهار الرسائل كأنها صادرة عن المؤسسة العسكرية، وإقناع المستثمر بأن الأشخاص الذين يرتبون صفقة الذهب يعملون نيابة عن حكومة أوغندا.

ويشكل الادعاء بوجود هذا الدعم الرسمي جزءاً من الخداع المزعوم، وليس دليلاً على مشاركة الحكومة في صفقة التصدير. وتنسب رواية «نيو فيجن» الاتهامات إلى السلطات، ولا تتضمن رداً من إيكونا عليها. كذلك لا يورد التقرير حكماً قضائياً بشأن هذه الاتهامات، ولا يعرض نتيجة قضائية تحسم ما نُسب إلى المشتبه به.

ويبقى ما يستحق المتابعة الآن هو مساعي السلطات للوصول إلى الأشخاص الآخرين الذين يُشتبه في مشاركتهم، والذين وصفتهم وحدة حماية المستثمرين بأنهم ما زالوا طلقاء. ولا يوضح التقرير ما إذا كانت أموال المستثمر قد استُردت، كما لا يحدد موعداً مقبلاً للمثول أمام المحكمة.