البنوك الصغيرة تقاضي المنظّم الأميركي للطعن في بوابة الكريبتو إلى العمل المصرفي

تنقل البنوك الأميركية الصغيرة معركتها مع شركات العملات المشفرة إلى المحاكم، معتبرة أن منافسيها الجدد يحصلون على مصداقية الترخيص المصرفي الفيدرالي من دون تحمّل الأعباء الرقابية نفسها. فقد رفعت رابطة المصرفيين المجتمعيين المستقلين في أميركا، المعروفة اختصاراً باسم «ICBA»، دعوى ضد مكتب مراقب العملة الأميركي بسبب منحه تراخيص بنوك ائتمانية وطنية لشركات كريبتو، وفقاً لتقرير مباشر من «كوين ديسك». ويدور النزاع حول مسار تستخدمه شركات الأصول الرقمية لدخول النظام المصرفي ونظام المدفوعات في الولايات المتحدة.

قدّمت الرابطة الدعوى أمام محكمة فيدرالية يوم الجمعة. وتقول إن مكتب مراقب العملة، وهو الجهة التي تمنح التراخيص المصرفية الفيدرالية، تجاوز الصلاحيات التي أقرّها الكونغرس بموجب قانون البنوك الوطنية. وبحسب موقفها، يسمح المكتب بدخول بنوك ائتمانية للأصول الرقمية من دون إخضاعها لمستوى الرقابة المفروض على البنوك المحلية الصغيرة، ما يضع هذه البنوك في وضع تنافسي أضعف بكثير. وهذه اتهامات تطرحها الرابطة في الدعوى، وليست حكماً صادراً عن المحكمة.

ترخيص مصرفي والتزامات مختلفة

تتيح تراخيص البنوك الائتمانية الوطنية إذناً فيدرالياً لمؤسسات تركز على الأنشطة الائتمانية، أي إدارة الأصول بصفة مؤتمن، بدلاً من تقديم النطاق الكامل للخدمات المصرفية المعتادة. وقالت ريبيكا روميرو ريني، رئيسة الرابطة ورئيستها التنفيذية، إن شركات الكريبتو التي تحصل على هذه التراخيص لا تواجه الالتزامات نفسها المتعلقة برأس المال والسيولة والإشراف والتأمين على الودائع. ورأس المال هو الوسادة المالية للبنك، بينما تعكس السيولة قدرته على تلبية الاحتياجات النقدية. وترى ريني أن دخول النظام المصرفي ينبغي أن يقترن بضوابط متسقة.

قالت ريني: «لم ينشئ الكونغرس الترخيص الائتماني الوطني ليكون باباً خلفياً إلى النظام المصرفي لشركات الكريبتو الساعية إلى مصداقية ترخيص مصرفي فيدرالي».

لكن هناك فرقاً مهماً بين أنشطة الطرفين. فقد أوضحت «كوين ديسك» أن شركات الكريبتو المعنية لا تتبع نموذج الأعمال نفسه الذي تتبعه البنوك المحلية المعتادة، ولا تعتزم تقديم الخدمات نفسها. وهي لا توفر النوع نفسه من حسابات الودائع النقدية التي صُمّم لها تأمين المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، والتي تتطلب هذه التغطية. وعندما طلبت «كوين ديسك» ردّ مكتب مراقب العملة، امتنع متحدث باسمه عن التعليق على التقاضي.

صراع أوسع على الوصول إلى القطاع المصرفي

توسّع الدعوى نطاق الخلاف بين البنوك المحلية وقطاع الأصول الرقمية. فالرابطة من أكبر جماعات الدفاع عن مصالح البنوك في الولايات المتحدة، وتمثل عادةً المؤسسات الأصغر حجماً. كما أدّت دوراً في معارضة مشروع قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، الذي تعثر تقدّمه في مجلس الشيوخ الشهر الماضي. وكان من أسباب اعتراض المصرفيين اعتقادهم أن أحكامه الخاصة بالعملات المستقرة لا تحمي نشاط الودائع، الذي يشكل جوهر أعمالهم، من المنافسة المباشرة.

في المقابل، واصل مكتب مراقب العملة منح التراخيص الائتمانية. وتشمل المؤسسات بنوكاً تركز على الكريبتو، مثل «بروتيغو» و«إريبور»، إلى جانب شركات أصول رقمية قائمة مثل «كوين بيس» و«سيركل» و«كريبتو دوت كوم». ويرى منظّمون مصرفيون أن اهتمام القطاع بهذه التراخيص أسهم في عودة ظهور أسماء مصرفية جديدة، بعد فترة طويلة من ندرة دخول مؤسسات جديدة إلى هذا المجال.

ويبقى الفارق بين الترخيص الائتماني المحدود والترخيص المصرفي الكامل في قلب النزاع. ففي الشهر الماضي، منح المكتب ترخيصاً مصرفياً وطنياً كاملاً لبنك «أوبن ريزيرف»، وهو بنك يعتمد على تقنية سلسلة الكتل ويموّله مستثمرون بينهم «أندريسن هورويتز» و«جامب كابيتال» و«كوين بيس فنتشرز». وتقول ريني إن الشركات الراغبة في ممارسة الأنشطة المصرفية التقليدية ينبغي أن تطلب تراخيص شاملة. وما يستحق المتابعة الآن هو كيف ستختبر الدعوى حدود صلاحيات المكتب، والالتزامات المصاحبة لدخول شركات الكريبتو إلى العمل المصرفي.