صفقات العملات المشفرة تبلغ 9.7 مليار دولار وتواجه عنق زجاجة في واشنطن

بلغت صفقات قطاع الأصول المشفرة مستوى قياسياً رغم غياب القواعد الأمريكية الدائمة التي ينتظرها المشترون. فقد وصلت القيمة المعلنة للصفقات إلى 9.7 مليار دولار في النصف الأول من 2026، مع أن عدد عمليات الاستحواذ المعلنة انخفض مقارنة بالعام السابق. والآن يختبر تعثر مشروع قانون «كلاريتي» في مجلس الشيوخ قدرة موجة الشراء، التي تتركز في صفقات كبيرة قليلة، على الاستمرار. ويتوقع مصرفيون ومستثمرون تحدثوا إلى «كوين ديسك»، المصدر المباشر للخبر، تفاوتاً بين أنشطة القطاع لا توقفاً مفاجئاً للصفقات.

كان المشروع سيحدد توزيع الرقابة على الأصول الرقمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة. لكنه حصل في تصويت إجرائي على تأييد 49 عضواً مقابل معارضة 50، دون الأصوات الستين اللازمة للمضي قدماً. وتعثرت المفاوضات بشأن قيود على المصالح التجارية لكبار المسؤولين في العملات المشفرة، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب مخاوف تتعلق بحماية المستثمرين والتمويل غير المشروع. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، تقلصت بشدة فرصة إقراره هذا العام.

رقم قياسي تصنعه صفقات قليلة

تكشف الأرقام قوة السوق وحدودها في آن واحد. فبحسب «كريبتو رانك ريسيرش»، التي نقلت عنها كوين ديسك، ارتفعت القيمة المعلنة للصفقات بنسبة 44% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026. لكن عدد الاستحواذات المعلنة تراجع 8% إلى 87 عملية. واستحوذت أربع صفقات فقط على 76% من القيمة المعلنة. لذلك لا يعكس الرقم القياسي اتساعاً شاملاً في نشاط الشراء، بقدر ما يعكس تأثير عدد محدود من الالتزامات المالية الضخمة.

وتوضح «بايوارد»، الشركة الأم لمنصة «كراكن»، ما يبحث عنه المشترون. فقد اتفقت على شراء شركة المدفوعات «ريب» مقابل 600 مليون دولار، ومنصة «بيتنوميال» للمشتقات، وهي عقود مالية مرتبطة بأصول أساسية، مقابل ما يصل إلى 550 مليون دولار. كما وافقت «ناسداك» على استثمار 100 مليون دولار في بايوارد بالتزامن مع توسيع شراكة تجارية. وتبرز هذه العمليات الطلب على التراخيص والتكنولوجيا وقنوات التوزيع، وهي مقومات قد تحتفظ بجاذبيتها رغم تعثر التشريع الأوسع في الكونغرس.

وقال بول مكافري، رئيس الأصول الرقمية في بنك الاستثمار «كيه بي دبليو»، لكوين ديسك إن التعثر التشريعي لم يغير اتجاه القطاع. ويرى أن الهيئتين الرقابيتين توفران وضوحاً يدعم الاستحواذات في الأصول الرقمية والخدمات المالية التقليدية والتكنولوجيا المالية. وبحسب تقديره، فإن شراء القدرات أكثر كفاءة من بنائها، مع ازدياد التقارب بين هذه الأنشطة بفعل المدفوعات الرقمية وترميز الأصول، أي تمثيلها برموز رقمية على شبكات البلوك تشين.

خلاصة تقييم جيك بروخمان، مؤسس «كوين فند» ورئيسها التنفيذي: التعثر يبقي العبء التنظيمي القائم، بدلاً من أن يضيف عبئاً جديداً.

مسار أضيق تفتحه الجهات الرقابية

تتيح الإجراءات التنظيمية بالفعل بعض الفرص. فبعد يومين من تصويت مجلس الشيوخ، أقرت هيئة الأوراق المالية والبورصات «إعفاء الابتكار» المؤقت، للسماح بتداول محدود لأسهم أمريكية ممثلة برموز رقمية على منصات معينة تعمل بالبلوك تشين. وفي الأول من أكتوبر، اقترحت قاعدة توضح كيفية تعامل شركات الاستثمار مع أصول العملاء المشفرة وحفظها. وخففت لجنة تداول السلع الآجلة بعض القيود على مزودي البرمجيات، وحدثت إرشادات للاستثمارات المرمزة وحفظ السجلات بالبلوك تشين. ويتوقع تود وايت، الشريك في «أركيتكت بارتنرز»، أن يدعم الإعفاء نشاط الترميز والصفقات الاستراتيجية.

لكن ذلك لا يلغي أهمية التشريع. وقال دميتري بيرينزون، الشريك في «أركيتايب»، إن إطاراً قانونياً أوضح سيشجع مزيداً من الصفقات والشراكات، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لقانون «جينيوس» على تبني العملات المستقرة. ويرى بروخمان أن الشركات المعتمدة على الرموز الرقمية وجولات التمويل السابقة لإصدارها أكثر تعرضاً للغموض التنظيمي. في المقابل، ستكون شركات المدفوعات والبنية التحتية الممولة بحصص ملكية أقل تأثراً. ويرى ويل نويل، الشريك العام في «غالاكسي فنتشرز»، أن النشاط يتركز في مجالات أوضحت الجهات الرقابية قواعدها، مثل بنية منصات التداول والتداول الفوري والضمانات المرمزة.

الاختبار التالي هو استمرار المشترين في اقتناص هذه الفرص الأوضح تنظيمياً، بينما تسعى واشنطن إلى قواعد دائمة. وقد تبقي قرارات الجهات الرقابية بعض الصفقات قيد الحركة. لكن ما يستحق المتابعة هو قدرتها على دعم نشاط أوسع، لا يقتصر على حفنة من العمليات الكبيرة.