شكوى رجل أعمال من دبي بشأن صفقة ذهب بـ4 ملايين دولار تقود إلى توقيف 16 شخصاً في أوغندا

كان رجل أعمال من دبي، أبلغ عن خسارة أربعة ملايين دولار في صفقة ذهب مزيف، مستهدفاً بدفعة أخرى بالقيمة نفسها، بحسب الشرطة الأوغندية. وقادت شكواه فرقاً أمنية مشتركة إلى نصب كمين وتوقيف 16 مشتبهاً به، بينهم أربعة من عناصر الشرطة. ويقول المحققون إن هؤلاء تركوا مهامهم المقررة لحراسة المشتبه بهم في منشأة غير قانونية لتكرير الذهب، كانت تُستخدم لتسهيل المعاملات الاحتيالية.

بدأت القضية بشكوى قدمها رجل الأعمال في يوليو 2025. وقال فيها إن أسييموي موسى وشركاء له، يعملون تحت اسم شركة «ريل سانيكس ليمتد»، حصلوا منه بالاحتيال على أربعة ملايين دولار من خلال صفقة ذهب. وحددت الشرطة أسييموي بوصفه المشتبه به الرئيسي. وتتمحور روايتها حول تعاملات رجل الأعمال مع هذه المجموعة، واستخدامها المزعوم لصفقة الذهب للحصول على أمواله، وفق ما ورد في الشكوى.

وأتاح التواصل الإضافي مع مقدم الشكوى مدخلاً آخر للمحققين. إذ قالت الشرطة إنها توصلت إلى أن المشتبه بهم كانوا يتوقعون الحصول على أربعة ملايين دولار إضافية من رجل الأعمال نفسه، بذرائع احتيالية مماثلة. وأصبحت الدفعة المرتقبة أساس العملية الأمنية. وتصف رواية الشرطة المبلغ الثاني بأنه أموال كان المشتبه بهم ينتظرون تلقيها، وليس دفعة أخرى تسلموها بالفعل من صاحب الشكوى.

كمين يقود إلى منشأة لتكرير الذهب

استناداً إلى تلك المعلومات، أوقفت فرق أمنية مشتركة المشتبه بهم الستة عشر، وضبطت مواد ربطتها الشرطة بالمخطط المزعوم. وشملت المضبوطات ذهباً يُشتبه في أنه مزيف، ووثائق وصفتها الشرطة بأنها تحمل أدلة إدانة، وثماني مركبات يُعتقد أنها استُخدمت لتسهيل العملية. ولم تقدم الشرطة الذهب المضبوط على أنه ذهب حقيقي؛ فالاشتباه في زيفه يقع في صلب الشكوى والتحقيق في كيفية ترتيب الصفقة.

وقال المحققون أيضاً إن أربعة من عناصر الشرطة انسحبوا من مواقع عملهم المحددة دون إذن، وتولوا حراسة المشتبه بهم. وبحسب الشرطة، توجه هؤلاء من تلقاء أنفسهم إلى منشأة غير قانونية لتكرير الذهب، حيث كانت تُسهَّل المعاملات الاحتيالية. وبذلك شمل التحقيق سلوك أفراد من جهاز الشرطة إلى جانب الاحتيال المزعوم نفسه، وتبع ذلك مسار تأديبي داخلي، بالتوازي مع التحضير لإجراءات جنائية بحق الموقوفين.

وصفت الشرطة الأوغندية تولي عناصرها مهام الحراسة دون تصريح بأنه انتهاك جسيم للانضباط الشرطي والمعايير المهنية.

إدانات تأديبية وإجراءات جنائية مرتقبة

ووفق بيان الشرطة، مثل العناصر الأربعة أمام المحكمة التأديبية للشرطة في 29 أغسطس 2026، حيث حوكموا وأُدينوا وصدرت بحقهم عقوبات. ولا يحدد النص المتاح طبيعة تلك العقوبات. وتنفصل هذه الإدانات الداخلية عن الإجراءات الجنائية التي قالت الشرطة إنها تُعدّ لها بحق جميع المشتبه بهم الستة عشر، بمن فيهم عناصر الشرطة الأربعة والأشخاص الاثنا عشر الآخرون الذين أُوقفوا في العملية.

وحثت الشرطة المتعاملين في الذهب والمعادن النفيسة على التحقق من شرعية التجار ومنشآت التكرير قبل الدخول في أي معاملات. أما في هذه القضية، فتتمثل الخطوات التالية في الإجراءات الجنائية المزمع اتخاذها، ومواصلة السعي لاسترداد أموال رجل الأعمال. كذلك يستمر التحقيق في الشبكة الأوسع المشتبه بها، بما يشمل البحث عن أي شركاء آخرين، وهو ما سيحدد نطاق القضية في مرحلتها المقبلة.