دبي تقصر السكن المشترك في شوارع رئيسية على العائلات وتحدد مهلة للامتثال في 2027

لن يُسمح للعزاب بالإقامة في مساكن مشتركة على عدد من أبرز الشوارع السياحية والتجارية في دبي، إذ تقصر قواعد البلدية هذا النوع من السكن في تلك المواقع على العائلات. وتشمل الشوارع المعنية بني ياس والشيخ زايد وجميرا والوصل، بحسب صحيفة خليج تايمز. وبالنسبة إلى الباحثين عن مسكن مشترك، أصبح موقع المبنى شرطاً يتعين التحقق منه قبل الانتقال إليه، وليس مجرد تفضيل يتعلق بالقرب من العمل أو الخدمات.

وينص تعميم صادر عن بلدية دبي على السماح بالسكن المشترك فقط داخل المناطق التي تحددها البلدية. ويعرض دليلها الخاص بهذا السكن المتطلبات والمعايير الفنية التي تنظم سكن العائلات والأفراد. وتختار البلدية المناطق الملائمة استناداً إلى دراسات تخطيطية وتحليل عمراني، بهدف ضمان ألا يؤثر هذا النمط من الإقامة سلباً في جودة الحياة داخل الأحياء السكنية.

الموقع أولاً قبل استئجار المسكن

ووفقاً لما نقلته الصحيفة، يتعين على كل من يرغب في تأجير مسكن مشترك أو الإقامة فيه التأكد أولاً من أن المبنى يقع ضمن منطقة معتمدة. أما الشوارع السياحية والتجارية الرئيسية المشمولة بالقيد، فتُخصص فيها الإقامة المشتركة للعائلات، وليس للعزاب أو الأفراد غير المرتبطين بصلة عائلية. وبذلك، فإن استيفاء الشروط الخاصة بتجهيز الوحدة وتنظيم إشغالها لا يغني عن مراجعة موقعها والتأكد من السماح بهذا الاستخدام فيه.

وتسري أحكام الدليل على المباني الجديدة، وكذلك المباني القائمة التي خضعت لتعديلات تسمح باستخدامها للسكن المشترك. وعلى المطورين والملاك استيفاء متطلبات البلدية بحلول 8 سبتمبر 2027. ويمكن توفير هذا السكن في المباني التي تضم شققاً سكنية، إضافة إلى الفلل المنفصلة والمتصلة. لكن إتاحة هذه الأنواع من العقارات لا تعفيها من شروط الإشغال والمرافق المخصصة للسكان، أو من القيود المرتبطة بالمناطق المعتمدة.

فئتان للسكن ومتطلبات للإشغال

ويقسم الإطار التنظيمي السكن المشترك إلى فئتين. الأولى هي سكن الأفراد، ويقصد بها اشتراك أشخاص في وحدة عقارية أو غرفة واحدة لأغراض الإقامة، مع استخدام مرافق مشتركة مثل المطبخ وغرفة الطعام والحمام والمساحات الخارجية. والثانية هي سكن العائلات، حيث تتشارك أكثر من عائلة وحدة عقارية ومرافقها. ولهذا التفريق أهمية مباشرة عند تطبيق القيود على الشوارع المحددة: فالسماح للعائلات بتقاسم مسكن لا يعني السماح أيضاً بإشغاله على أساس المشاركة بين الأفراد.

ويحدد التعميم كذلك ضوابط تخطيط المساكن وأعداد شاغليها. وتشمل هذه الضوابط الحد الأدنى لمساحة غرفة النوم المخصصة لكل ساكن، واشتراطات المطابخ والحمامات المشتركة، ونسب توفير المرافق الصحية. كما يوضح الدليل الرسوم الإدارية وإجراءات تقديم طلبات التعديل. وتُطبق هذه الأحكام إلى جانب أنظمة تخطيط المباني القائمة، بما يجعل متطلبات الموقع والتصميم والإشغال أجزاء متكاملة من تنظيم السكن المشترك.

وتأتي هذه الإجراءات بعد صدور قانون في فبراير ينظم إدارة السكن المشترك وإشغاله في الإمارة، بحسب خليج تايمز. ويضع القانون قواعد للتصاريح والتأجير والسلامة، بهدف حماية السكان وملاك العقارات، والحد من الاكتظاظ والسكن غير المنظم. وقد تترتب على المخالفات غرامات تتراوح بين 500 درهم و500 ألف درهم، وهو نطاق العقوبات الوارد في المادة المصدرية بشأن مخالفات القانون.

وتبقى المحطة المقبلة للمطورين والملاك هي مهلة الامتثال في 8 سبتمبر 2027. وحتى ذلك الموعد، تتمحور المراجعة العملية حول ثلاثة أمور: وقوع العقار داخل منطقة معتمدة، وتحديد فئة السكن المشترك المسموح بها، ومدى توافق توزيع المساحات والمرافق مع معايير البلدية. أما الراغبون في الإقامة، فتبدأ خطوتهم الأولى بالتحقق من أهلية المبنى لهذا الاستخدام.