كاكاميغا تؤيد مشروع ذهب بـ5.3 مليار دولار والوظائف وإعادة التوطين في الواجهة
حصل منجم شانتا غولد كينيا المقترح على تأييد مجلس المقاطعة، فيما تبقى مشاورات السكان وخطط نقلهم وتصاريح التعدين الحرفي ملفات أساسية.

Key takeaways
- وافق مجلس مقاطعة كاكاميغا على خطط منجم شانتا غولد كينيا المقترح بقيمة 680 مليار شلن كيني، تعادل 5.3 مليار دولار.
- قدرت اللجنة فرص العمل المباشرة بنحو ألف وظيفة، إلى جانب فرص لانتقال صغار عمال التعدين إلى العمل الرسمي وسلاسل التوريد.
- تشير دراسة الأثر البيئي إلى نحو 1.27 مليون أوقية من الذهب بمتوسط عيار 11.43 غراماً للطن.
- ستخضع خطة إعادة التوطين للمراجعة العامة والتحقق المستقل قبل تنفيذها.
- حذرت اللجنة من غياب تصاريح التعدين الحرفي ودعت إلى مشاورات أوسع وأسهل وصولاً باللغات المحلية.
قد يوفر منجم ذهب مقترح في غرب كينيا نحو ألف وظيفة مباشرة، لكن السكان المعنيين بإعادة التوطين وصغار عمال التعدين الذين يفتقرون إلى تصاريح رسمية يظلون في صلب خطواته المقبلة. فقد وافق مجلس مقاطعة كاكاميغا على خطط مشروع شانتا غولد كينيا في دائرة إيكولوماني، بقيمة 680 مليار شلن كيني، تعادل 5.3 مليار دولار، رغم معارضة منظمات من المجتمع المدني، بحسب تقرير ماركت سكرينر نقلاً عن صحيفة ذا ستاندرد.
وجاء التأييد بعد عرائض قُدمت في ديسمبر للمطالبة بمزيد من الشفافية، وضمانات بيئية أقوى، ومشاورات أوسع مع المجتمع المحلي. وعقدت لجنة البيئة والموارد الطبيعية والطاقة والمياه وتغير المناخ في المجلس جلسات استماع عامة استجابة لمخاوف ممثلي المجتمع المدني والسكان. وخلصت إلى أن المشروع يتقدم ضمن الإجراءات التنظيمية المطلوبة، من دون أن يعني ذلك الإعلان عن اكتمال جميع الموافقات اللازمة لبدء العمليات.
فرص عمل أمام تحدي التعدين غير الرسمي
ورأت اللجنة أن شانتا غولد كينيا، التابعة لشركة شانتا غولد، استوفت معيار المشاركة العامة الفعلية بموجب قانون التعدين الكيني لعام 2016. وقالت إن منتديات التشاور القائمة تتيح لأصحاب المصلحة المحليين فرصة كافية لإبداء آرائهم، وإن الشركة أظهرت استعداداً للعمل مع الأطر المجتمعية بشأن المشروع المقترح. وشكّل هذا التقييم جانباً أساسياً من رد اللجنة على المطالب بتوسيع نطاق المشاركة المحلية.
اعتبرت اللجنة أن قنوات التشاور القائمة توفر مساحة كافية لمساهمات المجتمع المحلي، بحسب ما نقلته ذا ستاندرد.
ولا تقتصر الحجة الاقتصادية التي عرضتها اللجنة على الوظائف المباشرة المقدرة بنحو ألف وظيفة. فهي ترى أن التشغيل الرسمي قد يمنح صغار عمال التعدين فرصاً أكثر تنظيماً من التعدين الحرفي، ويساعدهم على الانتقال إلى وظائف رسمية أو أنشطة توريد للمنجم. لكنها حذرت أيضاً من غياب التصاريح الرسمية لهؤلاء العمال رغم استمرار نشاطهم لعقود، معتبرة أن هذه الفجوة قد تضعهم في موقف أضعف وتزيد حالة عدم اليقين في القطاع.
ويتضح حجم المشروع في دراسة لتقييم الأثر البيئي قُدمت إلى الهيئة الوطنية لإدارة البيئة في كينيا، المعروفة اختصاراً باسم «نيما». وتحدد الدراسة قيمة مشروع إيكولوماني عند 5.26 مليار دولار، وتستند إلى بيانات جدوى تشير إلى نحو 1.27 مليون أوقية من الذهب، بمتوسط عيار يبلغ 11.43 غراماً للطن. والعيار هنا هو مقياس لكمية الذهب الموجودة في الصخور. ويصف المصدر المشروع بأنه أحد أبرز مشروعات التعدين في كينيا.
إعادة التوطين وحماية النهرين تحت المتابعة
وبالنسبة إلى السكان المتأثرين، تمثل خطة إعادة التوطين، التي تحدد ترتيبات نقلهم، ملفاً رئيسياً. وقالت اللجنة إن شانتا غولد كينيا تعمل على إعدادها، وإنها ستُطرح للمراجعة العامة وتخضع للتحقق المستقل قبل تنفيذها. وتهدف هذه الخطوات إلى الحد من مخاطر الحوكمة وحقوق الإنسان، بما يضع ترتيبات نقل السكان أمام مزيد من التدقيق قبل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي للخطة.
وفي الجانب البيئي، قالت اللجنة إن تقييم الأثر البيئي والاجتماعي تضمن تدابير كافية للحد من المخاطر المتعلقة بنهري يالا وإيسيوخو، الواقعين داخل منطقة المشروع. ودعت، بصورة منفصلة، الشركة والجهات الحكومية إلى جعل التواصل أكثر شمولاً وأسهل وصولاً للسكان، بما في ذلك عقد مشاورات باللغات المحلية، وفقاً لما نقلته صحيفة ذا ستار وأورده التقرير. ويُبقي ذلك تحسين المشاركة المحلية ضمن متطلبات المتابعة رغم التقييم الإيجابي لقنوات التشاور الحالية.
وتتركز الأنظار الآن على المراجعة العامة والتحقق المستقل من خطة إعادة التوطين، واستمرار الإجراءات التنظيمية، وتحسين التشاور مع المجتمع المحلي. فتأييد مجلس المقاطعة يمثل خطوة مهمة للمنجم المقترح، لكنه لا يلغي الملفات التي أبرزتها اللجنة نفسها. وتبقى كيفية التعامل مع السكان المتأثرين، ووضع عمال التعدين غير الرسميين، من أبرز القضايا المصاحبة لتقدم المشروع.
Sources
Comments
No comments yet — be the first.


