ساحة كامبالا تضع مشروع فندق ومركز تسوق في مواجهة حماية المساحات الخضراء

تحولت ساحة عامة تبلغ مساحتها نحو فدانين في قلب كامبالا إلى محور خلاف حول المواقع التي ينبغي أن تستوعب توسع الأعمال، وتلك التي يجب أن تبقى متنفساً للسكان. فقد انضم تشارلز بيتر ماييغا، الكاتيكيرو في بوغندا، إلى المطالبين بالحفاظ على «سيتي سكوير»، معارضاً مقترحاً لتحويل جزء من الموقع التاريخي إلى فندق ومركز تسوق ومرافق تجارية أخرى، بحسب «نايل بوست أوغندا» في تقرير مباشر.

قدم المقترح رجل الأعمال الحاج حسن باساجابالابا، ويتضمن استخدام الطاقة الشمسية ضمن المشروع. ولا يزال المقترح قيد التقييم، ولم يتحول إلى عملية بيع مكتملة للأرض. ويكتسب هذا الفارق أهمية مع اعتراض نواب ومسؤولين في المدينة على احتمال تخصيص مساحة خضراء عامة لأنشطة تجارية خاصة. وتُعرف الساحة أيضاً باسم «ساحة الدستور»، وهي من المساحات الخضراء القليلة المتبقية في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الأوغندية.

وعرض ماييغا موقفه في منشور على منصة إكس، معتبراً أن كامبالا تحتاج إلى زيادة الحدائق والمساحات المفتوحة، لا تقليصها. وقال إن هناك مواقع أخرى متاحة لبناء الفنادق ومراكز التسوق والشقق السكنية، وإن النشاط العمراني التجاري لا ينبغي أن يأتي على حساب هذه المساحة العامة في قلب المدينة. ويعطي هذا الموقف الأولوية لدور الساحة في خدمة الجمهور، بدلاً من النظر إليها باعتبارها موقعاً محتملاً للتطوير العقاري.

يرى ماييغا أن كامبالا ينبغي أن توسع حدائقها وساحاتها، لا أن تتخلى عنها لمصلحة المشروعات التجارية.

مقترح قيد المراجعة وليس بيعاً للأرض

ووجّه الرئيس موسيفيني وزيرة شؤون العاصمة كامبالا والمنطقة الحضرية مينسا كاباندا إلى دراسة المقترح بالتشاور مع هيئة العاصمة كامبالا، المعروفة اختصاراً باسم KCCA، ورفع تقرير إليه. ويؤرخ تقرير «نايل بوست أوغندا» هذا التوجيه في 30 أغسطس 2026. وفي البرلمان، أثار زعيم المعارضة جويل سينيوني مخاوف بشأن تقارير تفيد بأن الحكومة تدرس التخلي عن الموقع. وردت الحكومة بأن المقترح لا يزال قيد الدراسة، وأنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق في هذه المرحلة.

ويمتد الخلاف الحالي إلى ترتيب تجاري سابق. فقد قال باساجابالابا أمام لجنة البرلمان المعنية باللجان والهيئات القانونية والمؤسسات الحكومية إن شركته «هابا غروب» فازت بعطاء لإعادة تطوير الساحة في عام 2001. وأضاف أن الشركة دفعت 1.6 مليار شلن أوغندي إلى مجلس مدينة كامبالا آنذاك كدفعة بموجب ذلك الترتيب. وهذه التفاصيل تمثل روايته أمام اللجنة، ولا تعني أن المقترح الجديد حصل على الموافقة.

اتفاق سابق يلقي بظلاله على المشروع الجديد

وبحسب باساجابالابا، كان الترتيب السابق سيتيح إقامة أنشطة تجارية تحت الأرض مع الإبقاء على المساحة الخضراء فوقها. وأبلغ اللجنة بأن الاتفاق أُلغي لاحقاً، وأنه يسعى الآن إلى الحصول على تعويض من الحكومة. وأعاد هذا التاريخ طرح تساؤلات بشأن الوضع القانوني والإداري للأرض، إلى جانب الخلاف المباشر حول ملاءمة إقامة منشآت تجارية في الساحة من الأساس.

ويعارض عمدة كامبالا رونالد باليمويزو إعادة التطوير، مستنداً إلى وظائف الساحة البيئية والترفيهية والتاريخية، ودورها في الاستجابة لحالات الطوارئ. ودعا إلى توجيه المشروعات التجارية نحو مواقع أخرى. كما تعتبر معلومات التخطيط لدى هيئة العاصمة أن الحفاظ على المساحات الخضراء وزيادتها جزء من مسؤولياتها. وكانت الساحة قد أُنشئت باسم «ساحة الحكومة»، ثم تغير اسمها إلى «ساحة الدستور» بعد صدور دستور أوغندا عام 1995. وقد اعترض ماييغا أيضاً على هذا التغيير في الاسم.

وتتمثل الخطوة التالية في استكمال التقييم الذي تجريه كاباندا وهيئة العاصمة، على أن تتخذ الحكومة قرارها بعد ذلك. وحتى ذلك الحين، يبقى المقترح التجاري دون حسم، وكذلك مسعى باساجابالابا المعلن للحصول على تعويض عن الاتفاق السابق. وسيحدد القرار كيفية تعامل السلطات مع هذه المساحة العامة تحديداً، في ظل المطالب المتعارضة بالتطوير التجاري والحفاظ على المتنفسات الخضراء.