محكمة كينية ترفض طعناً ضريبياً مبكراً وتُبقي تدابير قانون المالية قابلة للتنفيذ

لجأ اتحاد المستهلكين في كينيا إلى القضاء لوقف حزمة تدابير ضريبية قبل أن تصبح قانوناً. لكن هذا التوقيت حسم مصير الدعوى: فقد شطبت المحكمة العليا في نيروبي الطعن لأن التشريع كان لا يزال أمام البرلمان عند رفعه. ويُبقي القرار تدابير الخزانة الوطنية الواردة في قانون المالية لعام 2026 متاحة للتنفيذ، وفقاً لما أوردته «نيشن أفريقيا كينيا» مباشرة، من دون حسم ما إذا كانت تلك التدابير متوافقة مع الدستور.

وقضى القاضي ديفيد مبورو بأن اتحاد المستهلكين في كينيا، المعروف باسم «كوفِك»، أقام دعواه قبل أوانها. وكان الاتحاد قد قدّم الطعن للمصلحة العامة في 15 يونيو 2026، طالباً الحكم بعدم دستورية عدة أحكام ومنع إقرارها وتنفيذها. وأصبح المشروع قانون المالية في 23 يونيو، قبل الفصل في الدعوى. غير أن تحوله إلى قانون لم يكن كافياً لإنقاذ الطعن بصيغته الأصلية.

نزاع ضريبي يتوقف عند الإجراءات

شملت الأحكام المطعون فيها جوانب متعددة من الاقتصاد، منها الضريبة المستقطعة عند المنبع على معاملات الخردة المعدنية، أي الضريبة التي تُحصّل عند سداد المدفوعات، ومتطلبات الإبلاغ عن الأصول الافتراضية، وتوسيع صلاحيات الإنفاذ لدى هيئة الإيرادات الكينية. واعترض الاتحاد أيضاً على إلغاء تطبيق المعدل الصفري لضريبة القيمة المضافة، الذي يعني احتساب الضريبة بنسبة صفر، وأثار مسائل تتعلق بالتزامات كينيا بموجب معاهدة جماعة شرق أفريقيا.

وقال الاتحاد إن التدابير تثير مخاوف بشأن حماية المستهلك والخصوصية والعدالة في الإجراءات الإدارية. ودفع بأن الدستور يتيح للمحاكم التدخل عندما تكون الحقوق مهددة، بدلاً من إلزام المتضررين بانتظار وقوع انتهاك فعلي. وتناولت مذكراته كذلك فرض الضرائب على المدفوعات الرقمية، وطالبت بإجراء تقييمات للأثر ووضع ضمانات لعدد من التدابير الضريبية المقترحة.

وعارضت هيئة الإيرادات الكينية والمدعي العام والجمعية الوطنية الدعوى. وتمحورت حجتهم حول أن مشروع القانون الذي لا يزال قيد الدراسة البرلمانية لا يتمتع بقوة القانون، ويمكن تعديل أحكامه أو حذفها أو رفضه. ووافق القاضي على عدم وجود نزاع مهيأ للفصل فيه. واستند إلى مبدأ نضج النزاع، الذي يشترط أن تكون القضية قد بلغت مرحلة تسمح للمحكمة بمنح الحماية القضائية المطلوبة.

ورأى مبورو أيضاً أن نظر الطعن في تلك المرحلة كان سيتدخل في دور البرلمان التشريعي. وأوضح أن الاتحاد كان يستطيع تقديم التماس إلى البرلمان بموجب المادة 119(1) من الدستور خلال استمرار عملية التشريع. كما أكد احتفاظه بحق الطعن في التشريع بعد إقراره، لكن ذلك يتطلب دعوى تستهدف القانون الذي صدر بالفعل، لا المشروع الذي سبقه.

باب الطعن في القانون لا يزال مفتوحاً

وكان الاتحاد قد طلب استمرار دعواه تلقائياً ضد الأحكام المقابلة في قانون المالية بعد إقراره. ورفض القاضي هذا المسار، معتبراً مشروع القانون والقانون وثيقتين مختلفتين من الناحية القانونية. فمستندات الدعوى استهدفت المشروع وحده. وبيّن أن طلب الحصول على حكم قضائي لا ينشئ أساساً لدعوى ضد تشريع لم يكن موجوداً وقت إيداع الطعن أمام المحكمة.

وهذا التمييز يحدد نطاق الحكم. فالمحكمة لم تقرر ما إذا كانت أحكام قانون المالية متوافقة مع الدستور، بل خلصت إلى أن هذه الدعوى ليست المسار الذي يمكن من خلاله اختبار دستوريتها. ولذلك، لا يمثل شطب الطعن حكماً لصالح مضمون التدابير الضريبية التي اعترض عليها الاتحاد.

أوضح القاضي مبورو أن الحكم لم يفصل في موضوع أي طعن دستوري يستهدف القانون بعد إقراره.

ونُشر قانون المالية في الجريدة الرسمية الكينية في 26 يونيو، وبدأ سريان معظم أحكامه في الأول من يوليو 2026، على أن يبدأ تطبيق بعض الأحكام لاحقاً. وما يستحق المتابعة الآن هو ما إذا كان سيُرفع طعن يستهدف القانون تحديداً. وأي دعوى من هذا النوع ستحتاج إلى مستندات تتناول التشريع النافذ، بدلاً من المقترح الذي كان البرلمان لا يزال يناقشه عندما لجأ الاتحاد إلى القضاء أول مرة.