كينيا مطالبة بسداد 1.157 مليار شلن مقابل توريدات تعود إلى ثلاثة عقود

تركت مواد كيميائية ومعدات وُرّدت إلى وزارة الصحة الكينية قبل أكثر من 30 عاماً الحكومة أمام التزام بسداد أصل دين قدره 1.157 مليار شلن كيني، فضلاً عن فائدة تُحتسب منذ 26 يونيو 1995. وكانت الوزارة قد تسلمت السلع ووزعتها للاستخدام قبل أن تلغي أوامر الشراء محل النزاع، وفقاً لما أوردته «كابيتال إف إم كينيا بزنس» مباشرة.

وأيدت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف مطالبة شركة إكويب إيجنسيز المحدودة بمستحقاتها. وخلصت إلى أن الشركة سلّمت البضائع وأصدرت فواتيرها، وأن الحكومة قبلتها واستخدمتها. ويُبقي الحكم على حق المورد في تحصيل المبالغ غير المسددة، لكنه يغيّر شروط الفائدة التي فرضتها المحكمة العليا سابقاً. وحدد حكم الاستئناف أصل الدين، أي المبلغ المستحق قبل إضافة الفوائد، عند 1.157 مليار شلن.

توريدات استُخدمت ثم أصبحت محل نزاع

بدأت القضية بعقدين أبرمتهما الحكومة مع الشركة في عامي 1993 و1995. وشملت التوريدات مبيدات حشرية ومواد كيميائية زراعية ومواد لمكافحة البعوض ومعدات مرتبطة بها، مخصصة لمؤسسات حكومية. ولم تكن الترتيبات تقتضي تسليم جميع السلع دفعة واحدة، بل توريدها عند الحاجة. وكانت وزارة الصحة تصدر أوامر شراء محلية تحدد احتياجاتها، ثم تورد الشركة السلع إلى مرافق الوزارة وتصدر الفواتير الخاصة بها.

وفي عام 1996، ألغت الوزارة ثلاثة من أوامر الشراء، رغم أن السلع كانت قد وُرّدت واستُلمت ووُزعت للاستخدام. عندها رفعت إكويب إيجنسيز دعوى تطالب فيها بمبلغ 1.15 مليار شلن، إلى جانب الفوائد والتكاليف. واعترضت الحكومة على المطالبة، قائلة إن أوامر الشراء غير صالحة لغياب تأكيد توافر التمويل، ولأنها لم تحصل على التفويض اللازم على النحو الصحيح.

ورفض قضاة الاستئناف هذا الدفاع. فقد أعطوا لاستلام الحكومة السلع واستخدامها أولوية على اعتراضاتها المتعلقة بطريقة معالجة أوامر الشراء داخلياً. وبحسب تقرير «كابيتال إف إم كينيا بزنس»، رأت المحكمة أن أوجه القصور في الإجراءات داخل المؤسسات الحكومية لا تُسقط التزامها بسداد قيمة البضائع التي قبلتها واستخدمتها بالفعل.

خلصت محكمة الاستئناف إلى أن الإخفاقات الإجرائية الداخلية لا تتيح للمؤسسات الحكومية التنصل من التزاماتها التعاقدية بعدما تتسلم السلع وتستخدمها.

تعديل الفائدة لا إسقاط المستحقات

واعترض النائب العام أيضاً على موعد إقامة الدعوى. فالمطالبات التعاقدية ضد الحكومة تخضع لمهلة قانونية مدتها ثلاث سنوات، وقالت الحكومة إن الشركة تجاوزتها. لكن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الحق في رفع الدعوى نشأ في 23 أغسطس 1996، يوم ألغت الوزارة أوامر الشراء الثلاثة بعد تسلم السلع. وبناءً على ذلك، رأت أن الدعوى التي أقامتها الشركة عام 1999 جاءت ضمن المهلة المحددة، ورفضت الدفع بفوات موعد المطالبة.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت الحكومة سابقاً بدفع 1.86 مليار شلن، مع فائدة مركبة سنوية نسبتها 18%. والفائدة المركبة تعني إضافة الفوائد إلى الرصيد الذي تُحسب عليه فوائد لاحقة. وعدّلت محكمة الاستئناف ذلك الحكم، فأمرت بدفع أصل الدين البالغ 1.157 مليار شلن مع فائدة وفق المعدل القضائي المعمول به، تُحتسب من 26 يونيو 1995 وحتى سداد المستحقات بالكامل.

وتبقى الخطوة التالية التي تستحق المتابعة هي تسوية هذا الالتزام بعد تعديله. فلا يحدد التقرير نسبة الفائدة القضائية المطبقة أو موعداً للسداد، ولذلك لا يتيح تحديد القيمة النهائية للمبلغ الذي ستدفعه الحكومة. وبموجب حكم الاستئناف، يستمر احتساب الفائدة إلى أن يتم الوفاء بكامل المستحقات، ولا يقتصر الالتزام على أصل الدين وحده.