ذهب مفقود يضع مالك مصفاة أوغندية في قلب تحقيق احتيال بـ3.5 مليون دولار

سافر مستثمرون سودانيون إلى أوغندا لشراء الذهب، لكن شحنة اختفت، بحسب التقارير، بعدما خضع جزء منها للفحص ووُضعت في الحفظ تمهيداً لتصديرها. وأصبحت خسارتهم المزعومة، التي تبلغ نحو 3.5 مليون دولار، أو 13 مليار شلن أوغندي، محور تحقيق يشمل أصحاب مصافٍ ومسؤولاً سابقاً في شركة أمن وعدداً من المشتبه بهم الآخرين، وفقاً لما أوردته «ترامبت نيوز».

ونقلت الوسيلة أن بينارد فيني، المعروف أيضاً باسم مونغو فيني، مالك مصفاة «يورو غولد»، ومشتبهاً بهم في مشاركته نُقلوا إلى مقر الاستخبارات العسكرية في مبويا لاستكمال استجوابهم. وكان فيني قد اعتُقل في وقت سابق من هذا الشهر خلال عملية أمنية مشتركة. ويدرس المحققون دوره المزعوم في الصفقة، وما إذا كانت شركته أو أنشطة أخرى مرتبطة بالذهب قد استُخدمت لتسهيلها.

وبحسب التقرير، يُحتجز فيني إلى جانب محمد علي، المدير العام السابق لشركة «داك هنترز للخدمات الأمنية المحدودة»، وتريفور بيسيغي، مالك شركة «سبانكس». وأوردت «ترامبت نيوز» أن بيسيغي اعترف أثناء الاستجواب بالمشاركة في الاحتيال المزعوم. ويظل هذا الاعتراف تطوراً منقولاً ضمن التحقيق، وليس حكماً قضائياً يثبت المسؤولية عن اختفاء الذهب أو يحدد أدوار جميع الأطراف في القضية.

صفقة ذهب تتحول إلى تحقيق أوسع

وفقاً للتقرير، يقول المحققون إن المستثمرين تعرّفوا إلى عدد من تجار الذهب قبل الدخول في معاملات شملت كميات كبيرة منه. وخضع جزء من المعدن للفحص، بحسب الرواية المنشورة، ثم أُبقيت الشحنة في الحفظ بانتظار التصدير. ويتمثل السؤال الأساسي في ما حدث بين تلك المرحلة واختفاء الشحنة، ومن كان يتولى السيطرة على الذهب والأموال خلال هذه العملية.

وأصبح محمد علي مشتبهاً به رئيسياً لأن المحققين يقولون إنه تولى مسؤولية تأمين الذهب ونقله قبل اختفائه. وامتدت قضيته أيضاً إلى وثائق استُخدمت للحصول على الإفراج بكفالة. فقد اتهمته وحدة مكافحة الفساد التابعة للرئاسة ومديرية التحقيقات الجنائية باستخدام مستندات طبية ووثائق زواج مزورة. وأُعيد اعتقاله لاحقاً، ووُجهت إليه تهمتا التزوير واستخدام وثائق مزورة، ثم أُودع سجن لوزيرا على ذمة القضية.

وذكرت «ترامبت نيوز» أن الأجهزة الأمنية اعتقلت علي مجدداً بعدما أفرجت عنه المحكمة بكفالة يوم الجمعة الماضي، ونقلته إلى مقر الاستخبارات العسكرية. ومع احتجاز فيني وبيسيغي إلى جانبه، اتسع نطاق التحقيق الوارد في التقرير من التركيز على تعامل علي مع الشحنة إلى البحث في صلات محتملة بين عدة شركات وأفراد شاركوا، بحسب الاشتباه، في معاملات الذهب.

تتبع التجار ومسار الأموال

وتبحث الأجهزة الأمنية عن أشخاص آخرين أورد التقرير أسماءهم على النحو التالي: أغابا، وجون بول، وعلي كاسومبا، وبول موهيندو. كما تلاحق مالكي شركة «ميداسغكو مينيرالز تريدرز المحدودة»، التي وصفها التقرير بأنها مصفاة ذهب يُشتبه بارتباطها بالمعاملات محل التحقيق. ويشمل البحث كذلك أصحاب مصفاة «أزورا غولد»، على خلفية صلاتهم المزعومة بتلك التعاملات، في إطار محاولة تحديد الأطراف الأخرى المرتبطة بالقضية.

ويفحص المحققون الوجهة التي انتهت إليها مدفوعات المستثمرين، وما إذا كانت عائدات الاحتيال المزعوم قد استُخدمت لشراء عقارات أو أصول أخرى. وقالت «ترامبت نيوز» إن الرئيس موسيفيني أجاز التحقيق ومنح المفتش العام للشرطة عباس بياكاغابا شهرين للتصدي للشبكة المزعومة. وستتركز المتابعة المقبلة على قدرة المحققين على العثور على المطلوبين، وتحديد مسار يمكن تتبعه لكل من الذهب المفقود وأموال المستثمرين.