روتو يرفض مطالب ملاك بمليارات الشلنات مع توزيع سندات ملكية على سكان الساحل

بدأت أسر عاشت على الساحل الكيني من دون وثائق تثبت ملكيتها للأرض تتسلم سندات ملكية، لكن مساعي الحكومة لتأمين استقرارها تصطدم بخلاف على مليارات الشلنات. ويقول الرئيس وليام روتو إن ملاكاً غائبين عن أراضيهم يطلبون مبالغ باهظة مقابل أراضٍ مخصصة لإعادة توطين السكان. وخلال توزيع 5,000 سند ملكية في مومباسا يوم الجمعة، أكد استعداد الدولة للتفاوض على التعويضات، مع رفض الأسعار المطلوبة، بحسب «نيشن أفريكا كينيا» في تقرير مباشر.

يضع هذا الخلاف كلفة شراء الأراضي في صلب برنامج يستهدف إنهاء عقود من الإقامة غير المستقرة. واتهم روتو ملاكاً لم يسمهم باستخدام سندات الملكية، وهي الوثائق التي تثبت امتلاك الأرض، لإخراج السكان منها، بالتزامن مع مطالبة الحكومة بتعويضات كبيرة. وقال إن إدارته ستحمي المقيمين من دون سندات من الإخلاء من تلك العقارات. ولم يحدد التقرير قيمة مطالبات منفردة، كما لم يتضمن رداً من الملاك على هذه الاتهامات.

عشرة مليارات شلن لتثبيت ملكية السكان

قال روتو إن الحكومة خصصت ما مجموعه 10 مليارات شلن خلال السنوات المالية 2023/24 و2024/25 و2025/26 لمعالجة مشكلة السكان المقيمين على أراضٍ لا يملكون سنداتها، بما يشمل شراء أراضٍ من الملاك الغائبين. وأضاف أن معظم الملاك المعنيين من مومباسا. وبينما عرض الحوار ودفع التعويض، طالب بعض حاملي السندات بتوضيح كيفية حصولهم عليها والمبالغ التي دفعوها لاقتناء الأرض. ولم يورد التقرير تفاصيل حالات فردية تدعم تشكيكه في مشروعية تلك السندات.

قال روتو إن الحكومة ستتفاوض مع الملاك الغائبين بشأن التعويضات، لكنها لن تقبل المطالب الباهظة أو تسمح بإخلاء السكان.

شمل توزيع السندات في مومباسا سبع مناطق سكنية هي دونغو كوندو، ومواكيرونغي، وكوا بوندا، وإكس وايتيكي، وكوا هاكاتسا، ومافيسيني، وميكينداني. وحصلت دونغو كوندو ومواكيرونغي على أكبر عدد من السندات ضمن الأرقام الواردة في التقرير، بواقع 1,659 و1,400 سند على التوالي. وجرت مراسم التسليم في ساحة ماما نغينا المطلة على الواجهة البحرية، حيث ربط روتو هذه الخطوة بتعهده الانتخابي عام 2022 بمعالجة نزاعات الأراضي المزمنة في الساحل.

هدف ديسمبر واختبار التعويضات

وصف الرئيس غياب الملكية المستقرة بأنه إرث من الحقبة الاستعمارية ترك أجيالاً من سكان الساحل تقيم على أراضٍ من دون سندات. وقال إن النزاعات أسهمت في الفقر والصراع والإخلاء والنزوح على مدى عقود. وبحسب عرضه، لا يقتصر هدف البرنامج على إثبات الملكية، بل يشمل أيضاً تعزيز شعور السكان بالانتماء إلى البلاد. ومن بين المستفيدين أفراد من جماعة وابيمبا، الذين حصلوا أخيراً على الجنسية الكينية.

وقال روتو إنه كلف في عام 2023 رئيس مجلس الشيوخ أماسون كينغي والوزيرين حسن جوهو وسالم مفوريا بالعمل مع النواب والمحافظين وأعضاء مجلس الشيوخ من المنطقة لمعالجة المشكلة. وأضاف أن 300 موظف مختص بالأراضي أُرسلوا لتسريع أعمال المسح وإعداد وثائق الملكية. وشدد على أنه ينبغي ألا يُطلب من المستفيدين دفع أي مبلغ لقاء سنداتهم، مؤكداً أن تسليم هذه الوثائق جزء من تنفيذ التعهد الذي قدمه للسكان.

وتستهدف الحكومة إصدار نحو 500 ألف سند ملكية في أنحاء الساحل بحلول ديسمبر. وقال روتو أيضاً إن 300 ألف من سكان المنطقة سينتقلون من الإقامة بلا سندات إلى امتلاك أراضيهم خلال أسبوع زيارته، ووعد بالعودة بعد شهرين لتوزيع المزيد من الوثائق. وستكون جولات التوزيع المقبلة، إلى جانب المفاوضات بشأن تعويض الملاك، المحطات التالية التي تستحق المتابعة مع مواصلة الدولة تنفيذ برنامج تثبيت الملكية.