حبس قنصل أوغندا في مومباسا احتياطياً في قضية خسارة حكومية بقيمة 494 مليون شلن

أُودع ممثل أوغندا في مومباسا، المكلف بالإشراف على العلاقات التجارية والدبلوماسية على امتداد الممر الساحلي الرئيسي لتجارة بلاده، السجن في انتظار النظر في طلب إخلاء سبيله بكفالة. وتتعلق القضية بخسائر مزعومة من وظيفة حكومية سابقة. وبحسب صحيفة «ديلي مونيتور» الأوغندية، ينفي السفير هربرت كيغولي الاتهامات الموجهة إليه بشأن خسارة حكومية قدرها 494,097,270 شلناً أوغندياً، أي نحو 494 مليون شلن، مرتبطة بطلبات تمويل خلال عمله في وزارة الزراعة.

ومثل كيغولي، البالغ من العمر 59 عاماً، أمام محكمة مكافحة الفساد في كولولو بعد توقيفه من جانب المفتشية الحكومية، وهي جهاز مكافحة الفساد في أوغندا. وتُليت أمام القاضي كريستوفر أوبيت اتهامات التسبب في خسارة مالية وإساءة استخدام المنصب، وشُرحت لكيغولي، الذي أنكرها جميعاً. وأمرت المحكمة بحبسه احتياطياً في سجن لوزيرا حتى ظهر السابع من أكتوبر 2026، موعد النظر في طلب الإفراج عنه بكفالة، أي السماح له بمغادرة الحبس أثناء سير القضية.

خمسة طلبات تمويل في صلب القضية

يربط الادعاء الاتهامات بيومي التاسع والعاشر من نوفمبر 2020. وكان كيغولي آنذاك مفوضاً لإدارة الموارد البشرية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك في إنتيبي. ويقول الادعاء إنه أعد ووقّع خمسة طلبات تمويل نيابة عن مدير كلية بوكالاسا الزراعية. وبلغت قيمتها الإجمالية 614,768,000 شلن أوغندي، وهو مبلغ يفوق حجم الخسارة المالية الواردة في الاتهامات.

وبحسب الادعاء، أدى ذلك الإذن بالصرف مباشرة إلى خسارة الحكومة 494,097,270 شلناً. وعرض مسؤول المفتشية الرئيسي ويليام موزيس نتوموا رواية الادعاء، إلى جانب مسؤولتي المفتشية ميلي نامووانغا وجنيفر كاتوسييمي. وتتصل الوقائع المزعومة بعمل كيغولي في الخدمة المدنية قبل انتقاله إلى منصبه الدبلوماسي، وليس بإنفاق قنصلية أوغندا في مومباسا.

ووفقاً لنتائج تحقيق المفتشية الحكومية التي أوردتها الصحيفة، لم تكن الكلية قد أدرجت هذه الأموال في ميزانيتها، ولم تكن تتوقع الحصول عليها عند تقديم الطلبات. وقال المحققون أيضاً إنه لم تكن هناك مذكرة تفاهم سارية، أي اتفاق يحدد ترتيبات العمل بين الطرفين، تنظم العلاقة المالية بين الكلية والوزارة وقت طلب الأموال.

وكان الغرض المعلن للأموال تمويل أنشطة مختلفة للوزارة. لكن المحققين قالوا إن تلك الأنشطة لم يكن ممكناً تنفيذها بسبب القيود الصارمة التي كانت مفروضة آنذاك لمواجهة جائحة كوفيد-19. وتشكل هذه الرواية جزءاً من الاتهامات التي يرفضها كيغولي؛ أما المثول أمام المحكمة الوارد في التقرير، فلم يكن حكماً بإدانته في القضية.

منصب مرتبط بالتجارة ونزاع إنفاق سابق

كيغولي مسؤول حكومي مخضرم ومتخصص في إدارة الموارد البشرية. وقد عُيّن في أكتوبر 2024 على رأس قنصلية أوغندا في مومباسا بكينيا. وتشمل مهمته الإشراف على العلاقات التجارية والدبلوماسية على امتداد الممر الساحلي الرئيسي لتجارة أوغندا. وبذلك يختلف نطاق عمله الحالي عن معاملات وزارة الزراعة التي تنظر فيها المحكمة الآن، والتي تعود إلى الفترة السابقة لتوليه المنصب الدبلوماسي.

وبعد جلسة المحكمة، جددت المفتشية الحكومية تأكيد التزامها بحماية المال العام، وحذرت الموظفين العموميين من مخالفة قواعد الإدارة المالية أثناء أداء مهامهم.

دعت المفتشية الحكومية الموظفين العموميين إلى الالتزام بقواعد الإدارة المالية المعمول بها عند تنفيذ واجباتهم.

والخطوة التالية المقررة لكيغولي هي جلسة النظر في طلب إخلاء سبيله بكفالة عند ظهر السابع من أكتوبر 2026. وستتناول الجلسة طلبه مغادرة الحبس، في وقت يواصل فيه نفي اتهامات التسبب في خسارة مالية وإساءة استخدام المنصب.