إيكوبنك يضع التصنيع في صلب مساعي أوغندا لتعظيم ثروتها المعدنية

قد تتحقق أكبر العوائد من المعادن بعد خروجها من باطن الأرض بوقت طويل. ففي صناعة البطاريات العالمية، تبلغ قيمة استخراج المعادن الخام نحو 11 مليار دولار، مقابل أكثر من 1.2 تريليون دولار للمعدات والمركبات الكهربائية، بحسب أرقام أوردتها غريس موليسا، المديرة العامة لإيكوبنك أوغندا. ورسالتها إلى البلاد واضحة: امتلاك الرواسب المعدنية وحده لا يكفي لبناء الشركات وتوفير الوظائف التي تطمح إليها أوغندا.

وخلال لقاء إفطار للرؤساء التنفيذيين نظمه إيكوبنك ضمن المؤتمر السنوي الخامس عشر للثروة المعدنية في منتجع سبيكي مونيونيو، دعت موليسا إلى زيادة الاستثمار في المعالجة والتصنيع، وفقاً لصحيفة «ذي إندبندنت أوغندا» في تقريرها المباشر. وجمع المؤتمر، الذي نظمته غرفة الطاقة والمعادن الأوغندية، مسؤولين حكوميين وشركات تعدين ومستثمرين ومؤسسات مالية لبحث سبل جذب الاستثمار إلى القطاع.

وأظهرت المقارنة التي قدمتها موليسا أين ترى الفرصة. فبعد مرحلة الاستخراج، قدرت قيمة تكرير المعادن لصناعة البطاريات عالمياً بنحو 44 مليار دولار، ومكونات البطاريات بنحو 271 مليار دولار. وقالت إن على أوغندا ألا تكتفي ببيع المواد الخام، بل أن تبني شركات تحولها إلى منتجات أعلى قيمة. وأشارت إلى سوق شرق أفريقيا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتبارهما منفذين محتملين لبيع هذه المنتجات داخل القارة.

تمويل الشركات المحيطة بالمنجم

يقول إيكوبنك إنه يريد توسيع تمويله لسلسلة القيمة، أي الأنشطة والشركات المترابطة التي تنقل المعادن من الاستخراج إلى المعالجة. وذكرت موليسا أن البنك خصص أكثر من مليار دولار لسلسلة القيمة المعدنية في أفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية. وشمل تمويله عمليات تعدين وشركات مرتبطة بها في دول منها كوت ديفوار وغينيا وزيمبابوي، إلى جانب مصاهر وشركات أخرى تعمل في المعالجة.

ولا يقتصر النهج المقترح على الشركات المشغلة للمناجم، بل يمتد إلى المقاولين والموردين وشركات المعالجة. وقالت موليسا إن إيكوبنك يستطيع جمع شركاء لترتيب تمويل يفوق قدرة مقرض واحد. وقد يتيح ذلك للشركات الأوغندية حصة أكبر من الأعمال المرتبطة بالتعدين، بدلاً من بقاء معظمها لدى الشركات الأجنبية الكبيرة.

وقالت موليسا: «يمكننا جمع الشركاء حول طاولة واحدة وترتيب تمويل لا يستطيع مقرض واحد تحمله بمفرده».

وقد توفر المدخرات المحلية مصدراً آخر للتمويل طويل الأجل. واستشهدت موليسا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي قالت إن أصوله بلغت 32.8 تريليون شلن أوغندي بحلول يونيو 2026. ورأت ضرورة إبعاد أموال التقاعد عن مخاطر الاستكشاف، أي عدم اليقين بشأن العثور على رواسب معدنية مجدية، مع إمكان استثمارها في مشروعات ناضجة عبر ترتيبات مدروسة بعناية. وتشمل الخيارات سندات البنية التحتية، وهي أدوات اقتراض لتمويل تلك المرافق، والتمويل بالعملة المحلية، وشراكات بين البنوك وصناديق التقاعد ومؤسسات تمويل التنمية.

التنظيم والدعم الأوروبي في الواجهة

وتبحث الحكومة أيضاً كيفية الإشراف على الصناعة. وقال وزير الدولة للطاقة والتنمية المعدنية، سيدرونيوس أوبولوت أوكاساي، إن قطاع المعادن يفتقر إلى جهة تنظيم مستقلة، بخلاف قطاعي الكهرباء والبترول. وتعتزم الحكومة تعزيز مؤسسات القطاع، بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم المعادن.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى أوغندا، يان ساديك، إن الاتحاد يعد دعماً إضافياً يتجاوز 16 مليون يورو. وسيساعد التمويل على إدماج التعدين الحرفي في الإطار الرسمي ودعم الامتثال للمعايير الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية لأن التعدين الحرفي وصغير النطاق يشكلان جانباً كبيراً من نشاط التعدين في أوغندا.

وتتمثل أبرز التطورات المقبلة التي تستحق المتابعة في الهيئة التنظيمية المخطط لها، والتمويل الأوروبي الجاري إعداده، ومدى قدرة الشراكات التمويلية على دعم المزيد من المعالجة والتصنيع. أما التحدي الذي تطرحه موليسا فهو ربط المعدنين والموردين وشركات المعالجة والمستثمرين، كي تتحول الموارد المعدنية الأوغندية إلى قاعدة أوسع من الشركات المحلية والصناعات وفرص العمل.