إكويتي بنك يسعى لتحويل جانب من تحويلات المغتربين الأوغنديين إلى ثروة مستدامة

غالباً ما تكون للأموال التي يرسلها الأوغنديون العاملون في الخارج وجهة محددة قبل وصولها: رسوم المدارس أو فواتير العلاج أو نفقات المنزل. ويريد إكويتي بنك أن يؤدي جزء من هذه الأموال دوراً آخر، عبر تأسيس أعمال وامتلاك أصول تستطيع دعم الأسر على المدى الطويل. لكن التحدي يكمن في إفساح مجال للاستثمار، من دون إغفال الاحتياجات العائلية العاجلة التي تلبيها التحويلات منذ سنوات.

وبحسب تقرير مباشر نشرته «نايل بوست أوغندا»، طرح ممثلو البنك هذه الدعوة خلال نقاش صوتي عبر منصة إكس في 30 سبتمبر 2026. وركز اللقاء على فرص الاستثمار والاقتراض المتاحة للأوغنديين المقيمين في الخارج. ولم تكن الرسالة وقف دعم الأسر، بل النظر في كيفية تحويل بعض الأموال المرسلة إلى الوطن، المعروفة بتحويلات المغتربين، إلى رأس مال لأنشطة قادرة على توليد الدخل.

وقالت وينفريد واروي، المديرة الأولى للخدمات المصرفية الدولية والمدفوعات عبر الحدود في إكويتي بنك، إن أولويات العملاء تتغير. فإلى جانب الطلب المعتاد على تحويل الأموال لتغطية المصروفات اليومية، يلاحظ البنك اهتماماً متزايداً لدى الأوغنديين في الخارج بالبناء والاستثمار وامتلاك الأصول داخل أوغندا. وذكرت العقارات والأعمال الزراعية والأوراق المالية الحكومية، وهي أدوات مالية تصدرها الحكومات، ضمن الخيارات التي ترتبط ملاءمتها بأهداف كل عميل.

موازنة صعبة بين إعالة الأسرة وبناء الثروة

ووصف بوب بول لوسيمبو، رئيس قطاع الأعمال متناهية الصغر في البنك، المسألة بأنها موازنة بين المسؤوليات العائلية وتكوين الثروة. واستعرض مجالات محتملة للأعمال تشمل الملابس وتجارة التجزئة وتصنيع الأغذية والنقل وتأجير المعدات والضيافة. وأوضح أن النشاط الزراعي لا يقتصر على الإنتاج في المزارع، إذ يمكن الدخول إلى القطاع أيضاً عبر التخزين والتعبئة والتصنيع والتوزيع، بدلاً من التركيز حصراً على زراعة المحاصيل.

قال لوسيمبو إن اختيار النشاط ينبغي أن يراعي قدرة المستثمر المالية والمجالات التي يتوافر فيها الطلب.

وشملت الخيارات العقارية التي نوقشت الأراضي والوحدات السكنية المؤجرة والمتاجر والمكاتب والمستودعات، مع ربط الاختيار بالموارد المتاحة وظروف السوق. أما من يملكون أعمالاً قائمة بالفعل، فدعاهم لوسيمبو إلى النظر في توسيعها بدلاً من الاتجاه تلقائياً إلى تأسيس مشروع جديد. وأشار إلى المركبات والدراجات النارية والمعدات باعتبارها أمثلة على الأصول الإنتاجية، أي الممتلكات التي تُستخدم لتحقيق إيرادات من العمل.

الاستثمار عن بُعد يحتاج إلى أكثر من المال

ويجعل شراء الأصول من الخارج التحقق من تفاصيل الصفقة أمراً مهماً. فقد حذر لوسيمبو من تخصيص الأموال قبل إجراء العناية الواجبة، أي الفحوص والتحققات المتعلقة بعملية شراء أو استثمار، ولا سيما عند شراء الأراضي عن بُعد. ويضع هذا التحذير قيداً على الدعوة العامة للاستثمار: فتوافر المال وحده لا يغني عن التدقيق فيما سيُشترى به.

وقالت واروي إن التثقيف المالي عنصر أساسي لمساعدة العملاء على هذا التحول. وأضافت أن إكويتي بنك يقدم خدمات إدارة علاقات العملاء والثروات والاستثمار لمساعدة المقيمين في الخارج على مواءمة استثماراتهم مع أهدافهم المالية. وأشارت أيضاً إلى أن الفرص قد تمتد إلى أسواق أخرى في شرق أفريقيا، بحسب ظروف كل شخص وما يسعى إلى تحقيقه من استثماره.

وما يستحق المتابعة هو مدى تحول الاهتمام المتزايد الذي يصفه البنك إلى أعمال راسخة، أو عقارات تدر دخلاً، أو معدات تعزز نشاطاً قائماً. فهذه هي أشكال الأصول العائلية طويلة الأجل التي أبرزها لوسيمبو في حديثه. وبالنسبة إلى أسر المغتربين، تبقى الموازنة عملية ومباشرة: سداد فواتير اليوم، مع تخصيص موارد لبناء دخل لا يتوقف عند موعد التحويل المالي التالي.