عضو في «فورتشن ساكو» يعترض على سحوبات عبر خدمة مصرفية يقول إنه لم يشترك فيها

يقول ديفيد مورييثي ميانو إن أموالاً سُحبت من حسابي ادخاره عبر خدمة مصرفية بالهاتف المحمول لم يسجل فيها ولم يستخدمها قط. ويسعى العضو القديم في «فورتشن ساكو» الآن إلى مساعدة اتحاد المستهلكين في كينيا «كوفِك»، بعدما قال إن تلك السحوبات جرت من دون علمه أو موافقته، وفقاً لما أوردته «كابيتال إف إم كينيا — قسم الأعمال» في تقريرها المباشر.

ويحدد ميانو يوم 23 مايو 2024 موعداً لعمليات السحب محل الشكوى. ولا يقتصر اعتراضه على فقدان المال، بل يشمل أيضاً كيفية استخدام الخدمة للوصول إلى حسابيه. وقد طلب من «فورتشن ساكو»، وهي تعاونية للادخار والائتمان، تسليمه نسخاً من أي استمارات تحمل توقيعه للاشتراك في الخدمة المصرفية بالهاتف المحمول. كما طلب تفسيراً لطريقة حدوث السحوبات، لكنه يقول إنه لم يتلق الوثائق المطلوبة أو الإجابة عن أسئلته.

من بلاغ الشرطة إلى مقر التعاونية

قال ميانو إنه أبلغ مركز شرطة كيموني بالواقعة، وسُجل البلاغ تحت الرقم 19/23/05/2024 في سجل الوقائع. وبعد يومين من السحوبات، توجه إلى المقر الرئيسي للتعاونية في كيروغويا بمقاطعة كيرينياغا، برفقة أبنائه الثلاثة. وبحسب روايته، عرض القضية على دانيال مونياو، الذي كان يشغل آنذاك منصب مدير العمليات في التعاونية. وبذلك نقل شكواه مباشرة إلى المؤسسة التي يحتفظ لديها بمدخراته، إلى جانب البلاغ الذي قدمه للشرطة.

وبحسب ميانو، زودته التعاونية بقائمة من أرقام الهواتف المحمولة التي أُرسلت إليها الأموال المسحوبة. لكن تلك المعلومات لم تحسم الأسئلة التي طرحها بشأن الوصول إلى حسابيه. وركزت طلباته اللاحقة على وثائق التسجيل وتفسير العمليات: هل توجد استمارات وقعها للاشتراك في الخدمة، وكيف أمكن سحب الأموال من دون موافقته؟ وهو يقول إن قائمة الأرقام لم تتبعها الوثائق أو التوضيحات التي طلبها من التعاونية بشأن ما جرى.

ولجأ ميانو كذلك إلى هيئة تنظيم جمعيات الادخار والائتمان «ساسرا»، وهي الجهة الرقابية المعنية بهذه التعاونيات. وقال إنه أبلغها بالقضية في 30 سبتمبر 2024، إلا أن النزاع لم يُحل. ويأتي طلبه تدخل اتحاد المستهلكين بعد تلك الخطوات لدى الشرطة والتعاونية والجهة الرقابية. ولا يحدد التقرير قيمة الأموال المسحوبة من أي من الحسابين، ولذلك تبقى قيمة التعويض الذي يطالب به غير مذكورة في المادة المنشورة.

مطالبة بالتفسير واسترداد الخسارة

وفي رسالة إلى اتحاد المستهلكين مؤرخة في 5 أكتوبر 2026، شدد ميانو على أن التعاونية كان ينبغي أن تحمي أمواله من أي وصول لم يسمح به. ووصف السحوبات بأنها إخلال بالثقة، وطالب التعاونية بتعويضه عن الأموال التي يقول إنه فقدها. ويربط موقفه بين مسؤولية حماية الحسابات وبين اعتراضه على تنفيذ عمليات لم يمنح، بحسب روايته، إذناً بإجرائها.

قال ميانو إنه يعتقد أن نظام التعاونية كان ينبغي أن يمنع الوصول إلى أمواله من دون تفويض منه.

ويعرض تقرير «كابيتال إف إم كينيا — قسم الأعمال» ادعاءات ميانو، لكنه لا يتضمن رداً من «فورتشن ساكو» أو «ساسرا» أو اتحاد المستهلكين. كما لا يثبت كيفية حدوث السحوبات، ولا ما إذا كانت هناك بالفعل وثائق تسجيل في الخدمة المصرفية بالهاتف المحمول. ومن ثم، تظل المعلومات المعروضة شكوى من صاحب الحسابين، وليست نتيجة تحقيق معلنة من الشرطة أو الجهة الرقابية.

ويتطلع ميانو الآن إلى تدخل اتحاد المستهلكين للمساعدة في تسوية النزاع مع التعاونية. وما يستحق المتابعة هو ما إذا كان هذا التحرك سيفضي إلى تقديم الوثائق والتفسير اللذين طلبهما، وإلى رد على مطالبته بالتعويض عن الأموال المسحوبة من حسابيه.