«غلف كرايو» تقترب من مضاعفة طاقة ثاني أكسيد الكربون مع نمو احتياجات الغذاء والمياه

يدفع اعتماد الخليج على الأغذية المستوردة والمياه المحلّاة الطلب على غاز صناعي يرتبط اسمه عادة بالانبعاثات: ثاني أكسيد الكربون. فالمنطقة تستورد نحو 80% من غذائها، بينما يأتي قرابة 80% من مياه الشرب في الإمارات من إزالة الأملاح من مياه البحر، بحسب ما قاله رانجيث ناير، الرئيس التنفيذي لشركة «غلف كرايو»، لصحيفة «خليج تايمز». ويُستخدم الغاز في زراعة البيوت المحمية ومعالجة المياه، ما يجعل توافره مهماً لقطاعات تتجاوز المصانع بكثير.

وتعتزم الشركة رفع طاقتها الإنتاجية الإقليمية من 695 طناً مترياً يومياً إلى 1,300 طن بنهاية 2026، أي إلى ما يقارب ضعف مستواها الحالي. وتعادل الطاقة المستهدفة أكثر من 470 ألف طن سنوياً. ويأتي التوسع بينما تواجه أسواق عالمية عدة ضغوطاً على إمدادات الغاز. ووفق توقعات «بولاريس» التي أوردتها الصحيفة، ستنمو سوق ثاني أكسيد الكربون في الشرق الأوسط بنسبة 5.6% سنوياً، لتبلغ قيمتها 2.29 مليار دولار بحلول 2034. ويستحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على 41% من الطلب.

شبكة إمداد تدعم الاحتياجات اليومية

يربط ناير الاستهلاك بالنمو السكاني، الذي يزيد الطلب على المشروبات الغازية والمياه المعبأة. ويضيف التوسع الصناعي استخدامات أخرى، منها اللحام، فيما تحتاج المستشفيات والبيوت المحمية إلى الغاز أيضاً. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على ثلث طاقة تحلية المياه العالمية. ويشمل العملاء كذلك منتجي النفط؛ إذ تزودهم «غلف كرايو» بثاني أكسيد الكربون الملتقط من المصافي لاستخدامه في الاستخلاص المعزز للنفط، وهي عملية تقوم على حقن الغاز في الآبار المتقادمة للمساعدة على استخراج مزيد من الخام.

بحسب «خليج تايمز»، قال ناير إن منشأة «غلف كرايو» المرتقبة في أبوظبي ستؤمّن احتياجات الإمارات من ثاني أكسيد الكربون بالكامل في المستقبل المنظور.

وتقوم استراتيجية الشركة على توفير قاعدة إنتاج محلية لكل سوق أولاً، ثم استخدام الشبكة الإقليمية مصدراً احتياطياً أثناء توقف المصانع للصيانة أو ارتفاع الطلب موسمياً أو تعطل منشآت المصدر. وبنهاية العام، تتوقع الشركة بلوغ طاقتها 200 طن يومياً في الإمارات، و750 طناً في السعودية، و350 طناً في الكويت. وتخدم هذه المراكز بقية أسواق الخليج أيضاً. ويمكن تشغيل طاقة إضافية تبلغ 750 طناً يومياً في المنشآت القائمة، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من ألفي طن يومياً.

وأشار ناير إلى النزاع الإقليمي الأخير بوصفه اختباراً لهذه الشبكة. وقال إن الشركة واصلت تزويد القطاعات الرئيسية لأنها تعتمد على خمسة مصادر في ثلاث دول. وقارن ذلك بأوروبا، التي واجهت نقصاً كبيراً في الغاز عندما توقفت مصادر إمداده المرتبطة بصناعة الأسمدة. ولم يقدم توقعاً للطلب الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً أن الشركة تضع نماذج الطلب لكل دولة على حدة.

أبوظبي محطة التوسع التالية

سيرفع التوسع طاقة الشركة في الإمارات إلى أربعة أمثالها، لتبلغ 200 طن يومياً، مع إمكانية إضافة 150 طناً أخرى. وتتمحور الزيادة حول ثاني منشأة للشركة لالتقاط الكربون في الدولة، وتقع في أبوظبي، ومن المقرر تشغيلها بنهاية العام. وتجمع هذه التقنية ثاني أكسيد الكربون الناتج من العمليات الصناعية لاستعادته واستخدامه. وتهدف المنشأة إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات القادمة من مصانع الشركة في الدول المجاورة، وقد صُممت بما يسمح بتوسيعها سريعاً عند الحاجة.

ويتزامن التوسع مع خطط أوسع لالتقاط الكربون. فقد أصدرت الإمارات سياستها الوطنية لالتقاط الكربون في يناير 2026، وتستهدف «أدنوك» التقاط عشرة ملايين طن سنوياً بحلول 2030. وتستهدف السعودية 44 مليون طن سنوياً بحلول 2035. وتعتمد أعمال استعادة الكربون لدى «غلف كرايو» على شراكات صناعية طويلة الأجل تشمل «سيراميك رأس الخيمة» و«إيكويت» و«بترورابغ» و«معادن». وستتركز المتابعة المقبلة على بدء تشغيل منشأة أبوظبي، وتحقيق هدف الطاقة الإنتاجية لعام 2026، وإعلان الشركاء الجدد الذين قال ناير إن الكشف عنهم سيكون قريباً.