هويما تعيد فتح 30 محلاً في سوق حكومية بعد شكاوى من تضخيم الإيجارات

بقي ثلاثون محلاً في سوق هويما المركزية مغلقاً لنحو عامين، في وقت كان فيه باعة بحاجة إلى أماكن للعمل، بحسب مسؤولي المدينة. واليوم أعادت السلطات فتح هذه المحال وتسليمها إلى تجار، ضمن تحرك لمواجهة أشخاص يدّعون حق السيطرة عليها. وجاء التدخل عقب شكاوى تتهم قيادات محلية بتحويل مساحات في السوق الحكومية إلى مصدر لدخل الإيجارات، وفقاً لما أورده موقع «نايل بوست أوغندا» في تقريره المباشر.

وكان الفارق المزعوم بين الرسوم الرسمية وما يدفعه الباعة كبيراً. فبحسب المسؤولين، حصلت قيادات وأعضاء في مجلس المدينة على محال مقابل 60 ألف شلن أوغندي شهرياً، ثم أجّروها للباعة بمبالغ تراوحت بين 100 ألف و150 ألف شلن، بحسب الطابق. ويعادل الحد الأعلى مثلي ونصف الرسم الشهري الرسمي. وتتعلق الشكاوى هنا بمساحات تجارية مملوكة للحكومة، لا بمتاجر خاصة يملكها المؤجرون.

إعادة تسجيل الباعة وفتح المحال

قاد مفوض المدينة المقيم، بادرو موغابي، العملية التي شملت تسجيل الباعة من جديد وفتح المحال المتنازع عليها. وأمضى المسؤولون، برفقة فريق قانوني وعناصر إنفاذ، جانباً كبيراً من يوم الجمعة في مراجعة وضع المحال ومن يسيطر عليها. ووجّهوا التجار إلى التعامل مباشرة مع مجلس المدينة بدلاً من الوسطاء، ليكون المجلس الجهة التي يرجعون إليها في معاملاتهم المتعلقة بهذه المساحات.

وحذرت السلطات من أن مقاومة التعليمات أو الاستمرار في حيازة المحال بصورة غير نظامية قد يؤدي إلى الاعتقال. وجاء التحرك تنفيذاً لتوجيه من رئيسة الوزراء روبيناه نابانجا، بعدما اشتكى باعة من أن أعضاء في المجلس خصصوا لأنفسهم محال ثم فرضوا رسوماً مرتفعة على التجار. ويعرض التقرير اتهامات وتحذيرات بالاعتقال، ولا يذكر صدور أحكام قضائية بحق المتهمين بهذه الممارسات.

وتضم سوق هويما المركزية 108 محال. وقال مسؤولون إن عدداً كبيراً منها وقع، بحسب الادعاءات، تحت سيطرة قيادات محلية كانت تتقاضى من الباعة مبالغ أعلى من الرسوم الرسمية. وتمثل المحال الثلاثون التي أعيد فتحها أكثر من ربع إجمالي محال السوق. وبحسب موغابي، ترك الأشخاص الذين يدّعون السيطرة عليها تلك المساحات دون استخدام لنحو عامين، قبل أن تتيحها السلطات الآن للباعة لممارسة أعمالهم.

مساحات عامة ورسوم يفرضها وسطاء

ويرى موغابي أن القضية تمس الغرض الذي أُنشئت السوق من أجله. وأوضح أنها توفر أماكن للعمل للباعة المحليين الذين لا يستطيعون تحمل إيجارات أماكن أخرى، وتساعد المشروعات الصغيرة على النمو قبل انتقالها إلى مواقع مختلفة عندما تتوسع. واعتبر أن سيطرة القيادات على المحال وتحصيل الأموال من التجار داخل منشأة حكومية تتعارض مع هذا الدور الداعم للباعة.

قال موغابي إن السماح للقيادات بالسيطرة على المحال وفرض رسوم على الباعة لا يتفق مع وظيفة سوق حكومية أُنشئت لدعم التجار المحليين.

وقال نائب كاتب مجلس المدينة، كونيريوس جوبيلي، إن السلطات تستند إلى صلاحيات يتيحها قانون أسواق الحكم المحلي، وإنها ستتعامل مع المخالفات التي كشفتها العملية. وأضاف أن معالجة مشكلات التجار لا ينبغي أن تنتظر تدخلاً من رئيسة الوزراء أو وزير الحكم المحلي. كما دعا السكان إلى إبلاغ مسؤولي المدينة بالمشكلات التي تواجههم، حتى تتمكن السلطات من التعامل معها وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

ورحب موسيس أكوغيزيبوي، رئيس المجلس المحلي من المستوى الأول في السوق، بالعملية، معتبراً أنها تساعد على حماية الباعة الذين يكافحون لتأمين معيشتهم. وتتجه الأنظار الآن إلى استكمال التسجيل الجديد، وتعامل التجار مباشرة مع مجلس المدينة، وإنفاذ التعليمات بحق من يواصل حيازة المحال بصورة غير نظامية. فهذه هي الخطوات التي أعلنتها السلطات لمعالجة النزاع على المساحات العامة داخل السوق.