سائقو إيباندا أمام خيار التوقف مع بلوغ البنزين 6,950 شلناً للتر

يقول بعض سائقي الدراجات النارية المخصصة لنقل الركاب في مقاطعة إيباندا الأوغندية إنهم قد يضطرون إلى ترك عملهم، بعدما بات الوقود يستهلك حصة كبيرة من دخلهم اليومي. فالركاب يرفضون دفع أجرة أعلى، ما يترك للسائقين هامشاً ضيقاً لتعويض التكاليف. ويواجه سائقو سيارات الأجرة المأزق نفسه: إما زيادة الأجرة مع احتمال رفض الركاب، أو إبقاؤها دون تغيير مع تراجع جدوى العمل، بحسب تقرير مباشر نشرته «نايل بوست أوغندا».

وفي محطة شل بإيباندا، بلغ سعر لتر البنزين نحو 6,950 شلناً أوغندياً، مقابل 7,150 شلناً للديزل، مساء الثلاثاء، وفقاً للمصدر. وتمثل هذه الأسعار ضغطاً مباشراً على العاملين في النقل، الذين لم يواكب دخلهم إلى حد كبير ارتفاع النفقات. وبالنسبة إلى سائقي «بودابودا»، وهي دراجات نارية تعمل كسيارات أجرة لنقل الركاب، فإن زيادة المبلغ المخصص للوقود تعني بقاء جزء أصغر من حصيلة العمل اليومية كربح.

وقال أحد سائقي الدراجات للموقع إنه يحتاج الآن إلى مبلغ أكبر لتزويد دراجته بالوقود، بينما لا يرغب الركاب في دفع المزيد مقابل رحلاتهم. وحذر من أن استمرار الارتفاع قد يجعل عمله غير مربح ويدفعه إلى التخلي عنه. ووصف سائقو سيارات الأجرة خياراً مشابهاً بين رفع التعرفة وإيقاف مركباتهم عن العمل. ولخص أحدهم صعوبة الاستمرار على النحو الآتي:

حذر سائق سيارة أجرة، في حديث إلى «نايل بوست أوغندا»، من أن تثبيت الأجرة مع ارتفاع تكلفة الوقود قد لا يترك للسائقين خياراً قابلاً للاستمرار سوى إيقاف مركباتهم.

أسعار أعلى للوقود وشلن أضعف

تأتي الأسعار المحلية الأخيرة بعد مسار أوسع من ارتفاع تكلفة الوقود خلال عام 2026. وأورد الموقع أن سعر لتر البنزين بلغ نحو 5,130 شلناً في فبراير، ثم 5,940 شلناً في مايو و6,499 شلناً في يونيو، قبل أن يصل إلى نحو 6,950 شلناً في أكتوبر. ويعني هذا المسار أن السائقين يواجهون زيادات متتابعة في أحد بنود الإنفاق الرئيسية، لا قفزة واحدة يمكن تحملها مؤقتاً إلى أن تواكبها الأجرة.

وربط التقرير هذه الضغوط بضعف الشلن الأوغندي وارتفاع تكاليف النفط والشحن والتأمين في الأسواق الدولية. فتراجع العملة المحلية قد يزيد تكلفة استيراد المنتجات النفطية، لأن سداد التكاليف بالدولار يتطلب مبالغ أكبر بالشلن. وأشار الموقع أيضاً إلى النزاع الذي يشمل إيران، وما سببه من اضطراب في إمدادات النفط العالمية ومخاوف بشأن مرور الشحنات عبر مضيق هرمز، وهو ممر مهم لصادرات الطاقة الخليجية.

ضغوط محلية قد تنتقل إلى المستهلكين

ويطالب العاملون في النقل الحكومة ببحث إجراءات لتثبيت أسعار الوقود. وتتزامن مناشدتهم مع ضغوط داخل البرلمان. ففي السادس من أكتوبر 2026، دعا زعيم المعارضة جويل سينيوني الحكومة إلى التحرك إزاء انخفاض قيمة الشلن وارتفاع أسعار الوقود في المحطات. وتساءل عن استجابة الحكومة لهذه التطورات، مشيراً إلى أن زيادة التكاليف تفرض عبئاً ثقيلاً على الأوغنديين في حياتهم اليومية.

ولا تقتصر التداعيات المحتملة على دخل السائقين. فقد تصل زيادة تكاليف النقل إلى الركاب عبر رفع الأجرة، وإلى المستهلكين عبر ارتفاع أسعار السلع والخدمات، عندما تحاول الشركات تعويض نفقات توصيل البضائع وغيرها من مصاريف النقل. أما في إيباندا، فالاختبار التالي هو قدرة السائقين على تحصيل أجرة أعلى يقبلها الركاب، أو أن يدفع استمرار ارتفاع الوقود بعض سائقي الدراجات وسيارات الأجرة إلى التوقف عن العمل.