محكمة كينية ترفض مصادرة 36 مليون شلن بعدما أخفقت الأدلة في إثبات صلتها بالجريمة

تراجع ادعاء بوجود سحوبات نقدية كبيرة عندما أقر المحامي الذي يدافع عنه بأن الوصف كان خاطئاً. وشكّل هذا الإقرار جزءاً من قضية رفضت فيها محكمة الاستئناف الكينية محاولة مصادرة 274,369 دولاراً، أي نحو 36 مليون شلن، من حساب شركة «إي آي إس أفريكا غروب ليمتد» لدى بنك «آي آند إم»، بحسب «كابيتال إف إم كينيا بيزنس» في تقريرها المباشر. وكان جوهر النزاع تحديد ما إذا كانت الأموال التي مرت عبر الحساب الكيني مرتبطة بجريمة أم مخصصة لشراء مركبات ومعدات.

ورفضت هيئة من ثلاثة قضاة طعن وكالة استرداد الأصول، وأبقت حكم المحكمة العليا السابق قائماً. ووجدت المحكمتان أن أدلة الوكالة لا تكفي لتبرير مصادرة الأموال. وقالت محكمة الاستئناف إن الوكالة لم تثبت وجود صلة مباشرة بين المبلغ ونشاط إجرامي وفق معيار «رجحان الاحتمالات»، أي أن يكون وقوع الأمر أرجح من عدمه. وبذلك، انصب القرار على ما أمكن إثباته، لا على مدى إثارة التحويلات للشبهات.

مشروع حدودي وحساب مجمّد

بدأ النزاع بعدما تلقت الشركة تحويلاً مصرفياً دولياً بقيمة 350 ألف دولار في مارس 2024. واشتبهت الوكالة في غسل أموال، وهو إخفاء المصدر الإجرامي للأموال لإظهارها كأموال مشروعة. فجمّدت الحساب وطلبت مصادرة الرصيد المتبقي بموجب قانون عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال. وكان مبلغ 274,369 دولاراً هو الرصيد الذي سعت الوكالة إلى مصادرته، وليس كامل قيمة التحويل الوارد إلى حساب الشركة.

وقدّمت «إي آي إس أفريكا» تفسيراً مختلفاً. فقالت الشركة، التي لديها شركة مرتبطة بها في بوروندي، إنها فازت بعقد قيمته 5.03 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولي، لإنشاء مرافق وتركيبها في مركز كافيمفيرا الحدودي. وأوضحت أنها استخدمت حسابها الكيني لشراء مركبات ومعدات من دبي بسبب القيود الصارمة على النقد الأجنبي والاستيراد في بوروندي. وقدمت وثائق المناقصة وفواتير ومراسلات لتأييد شرحها لمصدر الأموال والغرض من استخدامها.

وفي يونيو 2025، رفضت المحكمة العليا طلب الوكالة، بعدما خلصت إلى أن ادعاءاتها تفتقر إلى أدلة ملموسة. ووجدت أيضاً أن السجلات المصرفية لا تؤيد بعض ما ورد في القضية، بما في ذلك الحديث عن سحب مبالغ نقدية كبيرة. وبعد ذلك، طعنت الوكالة في الحكم أمام محكمة الاستئناف، سعياً إلى تغيير النتيجة المتعلقة بالرصيد المتبقي في حساب الشركة.

الشبهة وحدها لا تكفي

وظلت أوجه الضعف في الأدلة محوراً أساسياً خلال الاستئناف. فعندما طُلب من محامي الوكالة إثبات ما ورد في إفادة المحقق بشأن السحوبات النقدية الكبيرة، أقر بأن الوصف غير صحيح. ورصد قضاة الاستئناف أيضاً اعتماد الوكالة على عنوان بريد إلكتروني لم يُتحقق منه، وعلى تقرير للفحص الجنائي الرقمي، أي فحص الأدلة الإلكترونية، لم تُثبت صحته.

وصف محامي وكالة استرداد الأصول الادعاء غير الصحيح بشأن السحوبات النقدية بأنه «زلة من جانبنا».

ولاحظت المحكمة كذلك أن الوكالة لم تتحقق بصورة مستقلة من تفسير الشركة لدى البنك الدولي أو سفارة بوروندي. وشددت على أن الشكوك، أو كبر قيمة المعاملات، أو تحرك الأموال بصورة غير معتادة عبر الحدود، لا تثبت بمفردها أن تلك الأموال متحصلة من جريمة. وكان المطلوب دليلاً يصل الأموال نفسها بسلوك إجرامي، لا مجرد ملاحظات على طريقة انتقالها.

وبإسقاط الاستئناف، يبقى حكم المحكمة العليا قائماً. وفي أي تطور لاحق، ستكون النقطة الأساسية التي تستحق المتابعة هي الأدلة التي تربط الأموال بنشاط إجرامي؛ ففي هذه القضية، خلصت المحكمتان إلى أن تلك الصلة لم تُثبت.