حصة كينيا البالغة 500 مليون دولار في مصفاة لامو تواجه طلباً لكشف المستندات

تخصيص مبلغ معلن قدره 21.5 مليار شلن لمصفاة لا يثبت أن الأموال دُفعت بالفعل. هذا التمييز يقع في صلب التماس قدمه اتحاد المستهلكين الكيني «كوفِك»، الذي يطالب بمزيد من الشفافية بشأن مشاركة كينيا المزمع تنفيذها في مشروع مجمع دانغوتي شرق أفريقيا لتكرير النفط والبتروكيماويات المقترح في لامو.

وبحسب التقرير المباشر لقسم الأعمال في «كابيتال إف إم كينيا»، طلب الاتحاد من لجنة التماسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مراجعة الاستثمار الحكومي المقترح. ولا تقتصر أسئلته على حصة الدولة في الملكية، بل تشمل استخدام الأراضي العامة وأي ترتيبات دعم قد تحمل دافعي الضرائب أو المستهلكين مخاطر مالية مرتبطة بالمشروع.

تتبّع الأموال والالتزامات

تشير إفصاحات عامة أوردها الالتماس إلى حصة مقترحة لكينيا تبلغ 10%، قُدرت قيمتها بنحو 500 مليون دولار. ويقول الاتحاد إنه لم يحصل على اتفاقية الاكتتاب، أي العقد الذي يحدد شروط الاستثمار في الأسهم، ولا على مستندات التقييم اللازمة للتحقق من هذه القيمة. كما يريد معرفة مصدر التمويل ومواعيد السداد والحقوق التي ستحصل عليها الدولة بصفتها مساهماً.

أما مبلغ 21.5 مليار شلن، الذي ورد أنه خُصص كرأس مال تأسيسي لتمويل البداية، فيثير سؤالاً منفصلاً. فالاتحاد يقول إنه لم يتلق سجلات رسمية تميز بين الأموال المرصودة في الموازنة، والمبالغ التي أصبحت التزاماً تعاقدياً، والأموال المدفوعة فعلياً. وبالنسبة إليه، لا يكفي الإعلان عن تخصيص مالي لإثبات أن أموالاً عامة خرجت بالفعل لتمويل المشروع.

تخصيص المبلغ الوارد في التقارير لا يشكل دليلاً على دفعه بالفعل، بحسب اتحاد المستهلكين الكيني.

ويطلب الالتماس أيضاً وثائق الموافقة على المشروع، ومسار التعاقد، ودراسات الجدوى التي تقيس قابليته للتنفيذ، وتقييمات المخاطر المالية، وسجلات المشاركة العامة. ويريد الاتحاد الاطلاع على أي اتفاقيات تُلزم الدولة باستخدام موارد عامة. وبذلك، يمتد طلبه إلى طريقة إقرار المشروع وشروطه، بدلاً من الاقتصار على الجدل بشأن حجم حصة كينيا أو قيمتها المعلنة.

الأرض والدعم الحكومي تحت التدقيق

يمثل الموقع المقترح تحدياً آخر. ويطلب الاتحاد تفاصيل الأرض الواقعة ضمن ممر «لابسيت»، بما يشمل ملكيتها وتقييمها والأساس القانوني لحيازتها وشروط استخدامها. ويستند الالتماس إلى تقارير عن إجراءات قضائية تشمل 133 من سكان منطقة هندي/ماندا ماغوغوني، وعن أمر أصدرته محكمة البيئة والأراضي في ماليندي في 25 سبتمبر للإبقاء على الوضع القائم. ويشدد الاتحاد على أن الأمر المذكور ليس حكماً نهائياً بشأن قانونية الاستحواذ على الأرض، لكنه يرى أن النزاع مهم عند تقييم توافر الموقع ومخاطر التنفيذ.

وتشمل المطالب الكشف عن أي دعم حكومي محتمل، مثل التعهد بشراء الوقود أو الكهرباء، أو توفير حماية للسوق، أو ضمان الإيرادات. فقد ترتب هذه الالتزامات أعباء مالية على الجمهور. ويقول الاتحاد إن تقييم هذا التعرض للمخاطر يتطلب معرفة الشروط الفعلية، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية المعلنة للمصفاة لا تكفي وحدها لإثبات وقوع ضرر على المستهلكين.

في المقابل، تعهد الرئيس وليام روتو بالمضي في المشروع، منتقداً من وصفهم بوسطاء أصحاب مصالح خاصة. كما قلل أليكو دانغوتي من شأن النزاع القانوني. وخلال لقاء للمستثمرين في بورصة نيروبي بشأن الطرح العام الأولي المرتقب لمصفاة دانغوتي للبترول، أي بيع أسهم للمستثمرين من الجمهور، وصف الطعون القضائية بأنها جزء مألوف من تطوير المشاريع الكبرى في أفريقيا.

وما يستحق المتابعة الآن هو كيفية تعامل اللجنة مع الالتماس، وما إذا كانت الوثائق المطلوبة ستُتاح. فمن شأنها أن توضح الفارق بين المقترحات والالتزامات الملزمة والمدفوعات الفعلية، وأن تكشف شروط استخدام الأرض والدعم الحكومي المرتبطين بالمشروع، وهما من المسائل التي يطلب الاتحاد إخضاعها للمراجعة.