بطاقة اجتماعيةعرض جاهز لقطة الشاشة لمنصات التواصل

أقفال تُباع على أنها ذهب: شبكات نيروبي تحوّل ضمانات المشترين إلى فخاخ

بحسب كينيا إنسايتس، تستخدم شبكات احتيال مزعومة وثائق تصدير مزورة وعروض صهر مضللة وحسابات ضمان خاضعة لسيطرتها لاستهداف مشترين أجانب للمعادن.

بقلم Teqwah Desk1 أكتوبر 15:46تحديث 1 أكتوبر 20263 دقيقة قراءة
Padlocks sold as gold: Nairobi scams turn buyer safeguards into traps — Photo: Kenya Insights
Padlocks sold as gold: Nairobi scams turn buyer safeguards into traps — Photo: Kenya Insights

أبرز النقاط

  • خسر مشترٍ أسترالي، بحسب التقرير، 78 مليون شلن بعد عرض مضلل لصهر الذهب استُخدمت فيه أقفال.
  • تجمع المخططات المزعومة بين وثائق مزورة وشركات واجهة وحسابات ضمان يسيطر عليها منظمو الصفقات أو شركاؤهم.
  • تضمنت تحقيقات فبراير 2023 اتهامات تتعلق بخسارة مستثمرين أميركيين 67.3 مليون شلن.
  • يحذر ضباط التحقيقات من الإضرار بسمعة كينيا وجهةً للاستثمار وممراً لتجارة المعادن.
  • التحقيقات مستمرة، ولا يثبت المصدر صدور أحكام إدانة في القضايا المذكورة.

خسر مشترٍ أسترالي، بحسب تقرير نشره موقع كينيا إنسايتس، 78 مليون شلن كيني في صفقة ذهب بنيروبي تضمنت عرضاً لصهر المعدن أمامه. لكن ما جرى صهره لم يكن ذهباً، بل أقفالاً عادية. وتكشف هذه الواقعة كيف يمكن لاختبار يبدو مقنعاً أن يصبح جزءاً من عملية خداع تستهدف مشترين أجانب يبحثون عن المعادن الأفريقية.

يصف الموقع عمليات احتيال مزعومة ومتداخلة تستخدم مكاتب في أحياء كيليماني وويستلاندز وكيتيسورو بنيروبي لجذب مستثمرين من أميركا الشمالية وأستراليا والصين وسويسرا والشرق الأوسط. ويُعرض على المشترين ذهب أو معادن أخرى بأسعار مخفضة، يُقال غالباً إنها تأتي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتمنح الوثائق والعينات وترتيبات التصدير الصفقات مظهراً مشروعاً. ووفقاً للتقرير، تصل الخسائر في بعض الحالات الفردية إلى مئات الآلاف من الدولارات.

حين تتحول الضمانات إلى مصيدة

بحسب التقرير، يتلقى المشترون تراخيص تعدين مزورة ووثائق تبدو رسمية، فيما تقدم شركات واجهة نفسها بوصفها جهات للخدمات اللوجستية. وتمر المدفوعات عبر حسابات ضمان، يُفترض أن تحتفظ بالأموال بأمان إلى حين استيفاء شروط متفق عليها. لكن المحققين يقولون إن بعض هذه الحسابات يخضع بدلاً من ذلك لسيطرة منظمي الصفقات أو شركائهم. ويظهر محامون أو مكاتب محاماة أحياناً ضمن تلك الترتيبات. وبعد الدفع، تختفي الشحنات الموعودة أو تتراكم التأخيرات أو تصل مواد بلا قيمة.

وكشفت عملية أمنية في فبراير 2023 جانباً كبيراً من هذه الأساليب. فقد داهمت مديرية التحقيقات الجنائية الكينية مواقع في كيليماني ومنزلاً في كيتيسورو، وأوقفت سيث ستيف أوكوثي، المعروف أيضاً باسم أوكوتي، وبرونو أوتيينو أولييندي، الملقب بأويوغي. وضبط المحققون مسدسين وأكثر من 470 طلقة ذخيرة وعينات معدنية مطلية وأجهزة لتحليل المعادن وختماً يحمل اسم مكتب محاماة مقره كينشاسا. واتُّهم الرجلان وشركاؤهما بالاستيلاء على 67.3 مليون شلن، أي نحو 534 ألف دولار، من مستثمرين أميركيين، بينهما مارجوري آر. غرانت المقيمة في لوس أنجلوس.

ويشير كينيا إنسايتس أيضاً إلى كلفن أوتيينو أونيانغو، المعروف باسم كيفو سونكو أو كيفن سونكو، بوصفه اسماً يتكرر في التحقيقات. ويقدم نفسه مديراً في شركة سويفت تاكسيز لوجيستيكس. ويربطه التقرير بقضية احتيال مزعومة في المعادن بقيمة 151 مليون شلن، دفع فيها مشترٍ صيني مقابل حاويات وصلت إلى مومباسا محملة بالرمل وبراميل مجددة بدلاً من المعادن الثمينة. ويقول المحققون إنه استضاف مشترين وتفاوض على صفقات وساعد في توجيه المدفوعات إلى حسابات ضمان خاضعة للسيطرة. وتظل هذه اتهامات؛ فالتقرير لا يثبت صدور أحكام إدانة في القضايا التي يصفها.

خسائر متكررة وتحقيقات مستمرة

ويذكر الموقع أن سونكو وشركاء له ارتبطوا في عام 2025 بقضية مستثمر كندي يُزعم أنه خسر 618 ألف دولار في صفقة مقترحة لشراء 250 كيلوغراماً من الذهب، تضمنت استخدام طائرة خاصة. وفي قضية أخرى بكيليماني، خسر أميركي، وفقاً للتقرير، ما بين 37 و38 مليون شلن. وحصلت مديرية التحقيقات لاحقاً على أوامر قضائية لفتح عدة خزائن في أحد المباني، فعثرت على مزيد من الذهب المزيف وأدلة أخرى. وتوضح هذه الحالات تكرار استخدام ترتيبات معقدة للصفقات من أجل كسب ثقة المشترين.

وفقاً لكينيا إنسايتس، يحذر ضباط مديرية التحقيقات الجنائية من أن الشبكات المزعومة تضر بمكانة كينيا وجهةً للاستثمار المشروع وعبور التجارة.

ويتجاوز هذا القلق خسائر المشترين أنفسهم. فدور كينيا ممراً للمعادن المتجهة إلى الإمارات وأسواق أخرى يمثل عنصراً رئيسياً في عروض البيع التي يصفها التقرير. وتطمس وثائق الجمارك المزورة وشركات الخدمات اللوجستية الواجهة الفارق بين التجارة الحقيقية والاحتيال. ويثير التقرير أيضاً تساؤلات بشأن إنفاذ القانون، إذ يصف تكرار التوقيف والإفراج بكفالة، غالباً ما تتراوح بين 100 ألف و200 ألف شلن لشخصيات رئيسية.

وتواصل مديرية التحقيقات تتبع الخيوط وفحص الخزائن وضبط المركبات وتجميع ملفات القضايا، بحسب كينيا إنسايتس. وما يستحق المتابعة الآن هو مسار تلك التحقيقات، وما إذا كانت إجراءات إنفاذ القانون ستعطل ترتيبات الدفع والخدمات اللوجستية التي يقول التقرير إنها تسمح بتكرار مخططات مماثلة.

المصادر

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد — كن الأول.

ذات صلة