أوغندا تسجن مدبّر هجمات خطوط الكهرباء 10 سنوات بتهم الإرهاب

قُطع أو دُمّر 14 برجاً وعموداً للكهرباء في هجمات لم تقتصر تداعياتها على انقطاع التيار، بل طالت المياه والرعاية الصحية والصناعة والخدمات المالية في وسط أوغندا. والآن، صدر حكم بالسجن عشر سنوات بتهم الإرهاب على إبراهيم موونغي، الذي حدده المحققون بوصفه منظّم تلك الهجمات، وفقاً لما أوردته صحيفة «ديلي مونيتور» الأوغندية مباشرة.

وأدانت دائرة الجرائم الدولية في المحكمة العليا موونغي، المعروف أيضاً باسم إبراهيم كيمبوا، في السادس من أكتوبر 2026، بعدما توصل إلى اتفاق مع النيابة للإقرار بالذنب. وشملت إدانته تهمتين بالإرهاب وتهمة بتمويل الإرهاب. وقضى القاضي أندرو باشايجا بسجنه عشر سنوات عن تهم الإرهاب وخمس سنوات عن تمويله. وتُنفّذ العقوبتان في الوقت نفسه، أي إن مدة السجن لا ترتفع إلى 15 عاماً.

شبكة الكهرباء في مرمى الهجمات

تعود القضية إلى هجمات نُفّذت بين نوفمبر وديسمبر 2022. وقالت النيابة إن المنشآت المتضررة كانت جزءاً من أربعة خطوط لنقل الكهرباء: أوين فولز–لوغوغو، وبوجاغالي–كاواندا، وأوين فولز–نامانفي، وكاواندا–كابيكا. وتحمل هذه الخطوط الكهرباء بجهد عالٍ عبر الشبكة. وأدى تدميرها إلى انقطاعات واسعة، امتدت آثارها أيضاً إلى الاتصالات والتعليم. وبذلك تجاوز الضرر المعدات نفسها ليصل إلى أنشطة الشركات والخدمات التي تعتمد عليها الأسر في حياتها اليومية.

ووصف مكتب مدير النيابات العامة الإدانة بأنها الأولى من نوعها في قضية إرهاب تتعلق بالتدمير المتعمد للبنية التحتية للكهرباء. ويضع هذا الوصف القضية في إطار يتجاوز مجرد إتلاف الممتلكات العامة. فقد عرضت السلطات الهجمات باعتبارها جزءاً من حملة منظمة تستهدف تخريب البرامج الحكومية والمساعدة على الإطاحة بالحكومة، وليس مجرد أضرار لحقت بأصول شبكة الطاقة.

وقال المحققون إن موونغي كان يقود جماعة تخريبية تُعرف باسم «قوات الدفاع الأوغندية»، وربطوها بجماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة». وبحسب التحقيق الذي نقلته الصحيفة، استخدم مجموعة على تطبيق واتساب لتجنيد الشبان وحشدهم وتنسيق الهجمات. كما قدم أموالاً لشراء الأدوات وتغطية تكاليف النقل ودفع مبالغ إلى الأشخاص الذين نفذوا عمليات التخريب، بما ربط دوره بالتنظيم والتمويل معاً.

أدلة هاتفية وإقرار بالذنب

وأوضح المحققون أن مواد مستخرجة من الهواتف المحمولة ساعدت على ربط موونغي بالتخطيط للهجمات وتمويلها وتنفيذها. وشملت هذه المواد صوراً ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية واتصالات. وكان نحو ثمانية من شهود النيابة قد أدلوا بإفاداتهم قبل أن يختار الدخول في اتفاق للإقرار بالذنب. وتولت المرافعة عن الادعاء جاكلين أوكوي، كبيرة محامي الدولة.

وعند تحديد العقوبة، أخذت المحكمة في الحسبان خطورة الجرائم والتخطيط المسبق لها، ومشاركة عصابة فيها، ودور موونغي بوصفه المدبّر. كما راعت حجم الأضرار التي أصابت البنية التحتية الحيوية والخسائر الناتجة عنها. وفي المقابل، نظرت إلى إقراره بالذنب وإبدائه الندم، وإلى مسؤولياته بصفته أباً ومعيلاً لأسرته. وأشارت كذلك إلى أن الجرائم لم تسفر عن فقدان أرواح.

حذّر مدير التحقيقات الجنائية في الشرطة، توم ماغامبو، العام الماضي من أن من يخرّبون البنية التحتية للكهرباء يواجهون السجن وعواقب شديدة.

ويمنح الحكم مضموناً عملياً لذلك التحذير السابق. أما بالنسبة إلى الشركات ومستخدمي الخدمات الأساسية، فتبقى حماية شبكة نقل الكهرباء هي المسألة الجديرة بالمتابعة. فقد أظهرت هذه القضية كيف يمكن لهجمات تستهدف عدداً محدوداً من الأبراج والأعمدة أن تقطع التيار وتعطّل أنشطة قطاعات متعددة، بعيداً عن المواقع التي تعرضت للتخريب نفسها.