فواتير الكوارث في أوغندا تضع الإنفاق على الوقاية تحت المجهر

تنفق أوغندا كل عام أموالاً على الخيام والبطانيات والغذاء لمساعدة المجتمعات المنكوبة. ويريد نائب رئيس البرلمان، توماس تاييبوا، من النواب مراجعة هذه الحلقة المتكررة وتوجيه المال العام نحو تدابير تمنع تكرار الخسائر. وبحسب صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية، دعا تاييبوا المشرعين إلى جعل الحماية من الصدمات المناخية معياراً أساسياً عند سن القوانين وإقرار الموازنات ومراقبة إنفاق الحكومة، بدلاً من الاكتفاء بالتحرك بعد وقوع الكارثة.

جاءت دعوته يوم الثلاثاء في كمبالا، خلال افتتاح ورشة تعريفية تستمر يومين لأعضاء لجنتي التغير المناخي والموارد الطبيعية في البرلمان، بفندق ميستيل. وشدد على أن التعامل مع المناخ يجب أن يتجاوز الخطب والمؤتمرات. وقال إن إرث البرلمان الثاني عشر سيرتبط إلى حد كبير بقدرته على حماية الأجيال المقبلة من الكوارث البيئية المتكررة، لا بعدد الاجتماعات التي يعقدها أعضاؤه.

يرى تاييبوا أن معيار الحكم على البرلمان ينبغي أن يكون الكوارث التي يسهم في منعها، لا عدد جلساته أو المؤتمرات التي يشارك فيها.

من إمدادات الطوارئ إلى الحماية طويلة الأجل

استشهد تاييبوا بالفيضانات المتكررة على امتداد نهر نياموامبا في كاسيسي، والأراضي التي غمرتها المياه في منطقة نتوروكو، والانهيارات الأرضية المدمرة في بودودا. وقال إن هذه الحالات تثير سؤالاً جوهرياً بشأن استدامة الإنفاق العام: إلى متى يمكن الاستمرار في تمويل الإغاثة المؤقتة؟ ودعا إلى إعطاء أولوية أكبر للبنية التحتية الوقائية، عوضاً عن العودة كل عام إلى توزيع مستلزمات الطوارئ على السكان المتضررين.

وحظيت الزراعة باهتمام خاص في كلمته. فقد حذر من أن تقلبات الطقس تهدد الاستثمارات الاقتصادية الوطنية، وقد تقوض جهود الحد من الفقر والأمن الغذائي. وحث النواب على إدماج الاعتبارات المناخية في الإنفاق العام وبرامج التنمية الحكومية. وتضع هذه الدعوة الاستعداد للمخاطر المناخية ضمن صلب القرارات الاقتصادية، بدلاً من التعامل مع حماية البيئة بوصفها ملفاً منفصلاً عن الأموال المخصصة للتنمية وتحسين معيشة السكان.

واقترح ربط أموال برنامج نموذج تنمية الأبرشيات بممارسات الزراعة الذكية مناخياً، أي أساليب تساعد المزارعين على التكيف مع تغير الطقس. وتشمل أولوياته البذور المقاومة للجفاف، والزراعة الحرجية التي تجمع بين الأشجار والنشاط الزراعي، وحماية التربة. كما طالب بتزويد العاملين في الإرشاد الزراعي بالمعرفة اللازمة لتعليم المزارعين أساليب مستدامة. وبذلك تجمع دعوته بين توفير مستلزمات زراعية أنسب وتعزيز المشورة العملية لمن يستخدمونها.

التنبؤات والغابات والطاقة تدخل نقاش الموازنة

وقال تاييبوا إن أوغندا تفقد نحو 80 ألف هكتار من الغطاء الحرجي سنوياً، واصفاً هذا المعدل بأنه غير مقبول. وطالب برقابة برلمانية أشد على الجهات الحكومية المعنية بحماية البيئة ومساءلتها. ودعا أيضاً إلى دعم الطاقة المتجددة وجمع مياه الأمطار في المؤسسات العامة، وتوفير تمويل كافٍ للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في أوغندا، حتى تصل إلى المزارعين توقعات جوية محلية وفي الوقت المناسب عبر هواتفهم المحمولة.

وفي اللقاء نفسه، دعت كريستين كايا، منسقة المنتدى البرلماني المعني بتغير المناخ في أوغندا والنائبة السابقة عن نساء منطقة كيبوغا، إلى التزامات محددة. وأشارت إلى ضعف مرافق فرز النفايات وجمعها وإعادة تدويرها، وطالبت بتحسين مخصصات خدمات الأرصاد الجوية. كما حثت على دعم الري وتجميع المياه والطاقة المتجددة، قائلة إن معظم السكان لا يزالون خارج نطاق شبكة الكهرباء الرئيسية ويعتمدون بدرجة كبيرة على حطب الوقود.

ونظمت أمانة المنتدى الورشة لمساعدة النواب على مواءمة أولوياتهم التشريعية مع القضايا البيئية الملحة خلال ولايتهم الممتدة خمس سنوات. وما يستحق المتابعة الآن هو مدى تحول هذه الدعوات إلى مخصصات مالية ورقابة مستمرة، سواء لدعم زراعة أكثر قدرة على تحمل الصدمات، أو لتحسين المعلومات الجوية والبنية التحتية الوقائية. فالتقرير يعرض مطالب بالتحرك، وليس حزمة تمويل جرى إقرارها.