نواب أوغندا يتحققون من تتبّع اللوحات الرقمية مع استمرار تدقيق الكلفة وقدرة المصنع

لم يكتفِ نواب أوغندا بعرض عن لوحات المركبات الرقمية؛ فقد قال رئيس لجنتهم إنهم يريدون اختبار النظام باستخدام لوحات مركباتهم الخاصة. وبعد زيارة مركز قيادة الشرطة في ناغورو، خلص أعضاء لجنة البنية التحتية في البرلمان إلى إمكانية تتبّع السيارات والدراجات النارية، بحسب تقرير مباشر لصحيفة «ذي إندبندنت أوغندا». وعزّز التفقد ثقتهم في التقنية، لكنه لم يغلق ملف الأسئلة المتعلقة بالكلفة وتنفيذ المشروع وتقديم الخدمة لأصحاب المركبات.

جاءت الزيارة بعد جلسات استماع أثار خلالها أصحاب المصلحة مخاوف بشأن الوظائف الأمنية للمشروع وتطبيقه على أرض الواقع. وفي 28 سبتمبر، قال رئيس اللجنة، مويني مباكا، إن البرلمان يحتاج إلى التحقق من عمل المكوّن الأمني للنظام. وبعد يومين، قدّم مسؤولون من الشرطة والحكومة بيانات عن أدائه. وأبلغ مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرطة، فيليكس باريامويساكي، النواب بأنه جرى تتبّع واستعادة 337 مركبة مسروقة من أصل 375، بما يعادل نسبة استرداد تبلغ 90%.

من أرقام الاسترداد إلى مشاهدة النظام يعمل

بدلاً من الاعتماد على الأرقام وحدها، أرادت اللجنة الاطلاع عن قرب على كيفية تحديد هوية المركبات ومعالجة المعلومات، والطريقة التي يدعم بها النظام عمل الشرطة. وفي ناغورو، شاهد النواب التقنية أثناء تشغيلها داخل مركز للشرطة، واطلعوا على نتائج أمنية موثقة. وقال مباكا إن الزيارة أثبتت إمكانية التتبّع، وإن المطلوب الآن هو بحث سبل تحسين النظام، لا الاكتفاء بما قُدّم عنه خلال جلسات الاستماع.

قال رئيس اللجنة مويني مباكا إن البلاد تحتاج إلى لوحات المركبات الرقمية، فيما يواصل النواب فحص الكلفة وقدرة المتعهد على التنفيذ.

وشمل التدقيق أيضاً التعامل مع المعلومات. فقد طلب أعضاء اللجنة توضيح كيفية إدارة البيانات التي يولّدها النظام وتخزينها. وأبدى سام أوكيدينغ، نائب رئيس قوات الدفاع وممثل قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في البرلمان، اقتناعه بأن البيانات تُخزّن داخل أوغندا. وأتاحت الزيارة للنواب تقييم الجانب الأمني بصورة مباشرة، بدلاً من الاقتصار على المواقف والحجج المتعارضة التي سمعوها خلال جلسات اللجنة بشأن المشروع وأدائه.

تحسّن الإنتاج مع بقاء التنفيذ تحت المجهر

سبقت زيارة مركز القيادة جولة في منشأة تصنيع اللوحات، شاهد خلالها النواب مراحل التصنيع ومخزونات المواد وأعمال الإنتاج والتركيب الجارية. وذكرت الصحيفة أن الطاقة الإنتاجية تبلغ 2500 مجموعة لوحات يومياً، أو 50 ألفاً شهرياً، ووصفتها بأنها كافية لتلبية الاحتياجات الحالية للتسجيل والتركيب. ومنحت الجولة اللجنة أساساً إضافياً لمقارنة ما شاهدته بالمخاوف السابقة بشأن قدرة الإنتاج وتوافر اللوحات، بعيداً عن الاعتماد حصراً على الأرقام المعروضة في جلسات الاستماع.

وبحسب الصحيفة، يعمل في المنشأة أكثر من 300 موظف أوغندي، بينما يدعم المشروع أكثر من 900 وظيفة إضافية في القطاعات المرتبطة به. وبلغت نسبة التوطين، أي حصة الأنشطة المنفذة محلياً، 80%. كما وصفت الصحيفة المنشأة بأنها الأولى في شرق أفريقيا التي تنفذ دورة تصنيع اللوحات كاملة. وتُبرز هذه الأرقام البعدين الصناعي والتوظيفي للمشروع، إلى جانب دوره في تسجيل المركبات ودعم العمليات الأمنية للشرطة.

وقال التقرير إن الطلبات المتراكمة على اللوحات أُنجزت، وإن أوقات التسجيل والتركيب انخفضت بشدة بعد صعوبات كبيرة واجهت التنفيذ. ومع ذلك، شملت مخاوف اللجنة السابقة تأخر إصدار اللوحات والكلفة والتواصل مع أصحاب المركبات. ويبقى الاختبار المقبل في تعزيز التعاون بين المؤسسات المشاركة، وتحسين إجراءات الشرطة التشغيلية والإدارية، وتقديم معلومات أوضح للجمهور. وبالنسبة إلى النواب، فإن التحقق من نجاح التتبّع لا يعني انتهاء التدقيق في كلفة النظام أو انتظام تقديم خدمته.