أوغندا تحتاج إلى 300 ألف مسكن سنوياً.. ولا تبني سوى 60 ألفاً

قد يكون شراء قطعة أرض العقبة الأولى فقط أمام شاب أوغندي يحلم بامتلاك منزل، إذ يبقى تأمين المال اللازم للبناء تحدياً آخر. هذه الفجوة حضرت في حوار وطني بشأن الإسكان في كمبالا، حيث عرضت وزيرة الأراضي والإسكان والتنمية الحضرية جوديث ناباكوبا حجم المشكلة: تحتاج أوغندا إلى نحو 300 ألف مسكن سنوياً لتقليص النقص، لكنها لا تنتج سوى نحو 60 ألفاً.

وخلال الحوار الوطني للإسكان الذي عُقد يوم الاثنين في فندق أفريكانا، دعت ناباكوبا المطورين إلى زيادة الاستثمار في المساكن منخفضة الكلفة وأساليب البناء التي تخفض النفقات، بحسب «نايل بوست أوغندا»، المصدر المباشر للخبر. ونظمت مؤسسة «هابيتات فور هيومانيتي أوغندا» اللقاء لمناقشة عجز سكني يُقدّر بنحو 2.4 مليون وحدة. وقالت الوزيرة إن زيادة عدد المنازل لا تكفي ما لم تكن الأسر العادية قادرة على تحمل أسعارها.

التمويل عقبة أمام التملك

حددت ناباكوبا ارتفاع فوائد القروض العقارية، وهي قروض تُستخدم لشراء المساكن، وقصر آجال سدادها باعتبارهما عائقين أمام التملك. ودعت المصارف إلى تصميم منتجات تناسب دخول الشباب والأسر ذات الإيرادات غير المنتظمة، مقارنةً بين آجال سداد من سبع أو تسع سنوات وفترات تمتد إلى 15 أو 20 عاماً. وقالت إن الحكومة تعمل مع وزارة المالية والمصارف لبحث سبل خفض الفوائد وإطالة فترات السداد.

قالت ناباكوبا إن السكن سيظل بعيداً عن متناول كثير من الأسر ما لم يصبح تمويله ميسور الكلفة ومتاحاً لها.

واقترح بول أوكيرينغ، المدير العام لمؤسسة «هابيتات فور هيومانيتي أوغندا»، توسيع التمويل الأصغر للإسكان، أي القروض الصغيرة المخصصة للاحتياجات السكنية، إلى جانب دعم مجموعات الادخار والتعاونيات السكنية. وأوضح أن هذه الأدوات يمكن أن تتيح قروضاً تساعد الأسر على البناء على مراحل. كما يمكن استخدام المدخرات المجمعة ضماناً للقرض، بما يساعد أعضاء مجموعات الادخار على الحصول على ائتمان ميسر من المؤسسات المالية.

ووضع رئيس مجلس إدارة المؤسسة، روبرت واغوا نسيبيروا، الشباب مالكي الأراضي في صلب النقاش. وقال إن الحصول على قطعة أرض لا يعني بالضرورة بقاء موارد كافية لبدء البناء عليها. ودعا المصارف وصناديق التقاعد والمطورين وغيرهم من المستثمرين إلى تقديم منتجات تستهدف الشباب وأصحاب الدخول المنخفضة، معتبراً أن نقص المساكن قد يتيح فرصة تجارية لمن يوفرون سكناً بأسعار معقولة.

الأراضي والخطوات المقبلة

ولا تقتصر العقبات على التمويل. فقد قال أوكيرينغ إن غموض حقوق الأراضي أو عدم تسجيلها، وطول إجراءات التملك، تمنع كثيراً من الأوغنديين من الاستثمار في السكن بثقة. ودعا إلى التسجيل المنهجي للأراضي وإصدار سندات ملكيتها، ورقمنة خدمات إدارتها، وتعزيز حماية حقوق النساء في الأراضي، وتسوية أوضاع الحيازة قانونياً في الأحياء غير الرسمية. كما طالب بالاستثمار في أراضٍ مجهزة بالخدمات حول المراكز الحضرية سريعة النمو.

وقال أوكيرينغ إن النمو السكاني والتوسع الحضري يتجاوزان وتيرة الجهود المبذولة لتحسين الوصول إلى السكن. وشددت ناباكوبا على ضرورة ربط بناء المساكن بالتخطيط والبنية التحتية، بما يشمل الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء. وأكدت أن خفض الأسعار يجب ألا يكون على حساب سلامة المنازل أو متانتها أو كرامة سكانها.

ويبقى الاختبار التالي هو تحويل الحوار إلى خطوات عملية. فقد دعت مديرة البرامج في المؤسسة، إيفلين فرانسيس أغوتي، إلى مراجعة سياسات الإسكان وبرامجه القائمة والحصول على التزامات ملموسة من المشاركين. واقترح نسيبيروا منصة إلكترونية لتبادل السياسات والتقنيات ونماذج التمويل، إلى جانب ورش عمل فصلية لمعالجة مشكلات محددة. وستكون هذه المقترحات، ومباحثات الحكومة مع الجهات المقرضة، أبرز ما يستحق المتابعة.