منجم واغاغاي بـ250 مليون دولار يدعم طموح أوغندا لتصدير ذهبها المحلي

حققت أوغندا 3.4 مليار دولار من صادرات الذهب العام الماضي، لكن الغالبية الساحقة من إنتاجها المحلي لا تزال تأتي من التعدين الحرفي محدود النطاق. ويأتي الآن منجم جديد مملوك للصينيين، باستثمار قدره 250 مليون دولار، ليغيّر هذه الصورة. فقد بدأ مشروع واغاغاي عملياته في شرق البلاد، مضيفاً التعدين واسع النطاق وتكرير الذهب إلى نشاط تصديري يشمل أيضاً شحن معدن جرى استيراده من الخارج.

وافتتح الرئيس يويري موسيفيني المشروع يوم السبت في منطقة بوسيا، وفقاً لموقع MINING.COM، الذي استند إلى بيان صادر عن مكتب الرئيس. وتملك المشروع شركة واغاغاي ماينينغ أوغندا المحدودة، ويمتد على مساحة تزيد قليلاً على تسعة كيلومترات مربعة. وهو أول منجم ذهب واسع النطاق في أوغندا، وسيكرر المعدن إلى درجة نقاء تبلغ 99.9%، جامعاً بين استخراج الذهب ومعالجته ضمن المشروع نفسه.

وبحسب البيان، يُتوقع أن تعالج المنشأة 5,000 طن من الخام الحامل للذهب يومياً، وأن تنتج نحو 1.2 طن متري من الذهب المكرر سنوياً. وللمقارنة، بلغ إجمالي إنتاج أوغندا المحلي 0.0042 طن فقط في عام 2023. ورغم بدء العمليات، فإن أرقام المعالجة والإنتاج المعلنة تظل توقعات وليست نتائج تشغيلية جرى تسجيلها. ولذلك، سيكون تحقيق هذه المستويات الاختبار التالي للمنجم الجديد بعد افتتاحه.

مصدر للذهب يسعى إلى توسيع قاعدة التعدين

يشكل الذهب بالفعل جزءاً كبيراً من إيرادات أوغندا من الخارج. وتظهر بيانات البنك المركزي أن عائدات صادراته العام الماضي مثّلت نحو 37% من إجمالي إيرادات صادرات البلاد. لكن مبلغ 3.4 مليار دولار يشمل إعادة التصدير، أي استيراد الذهب إلى أوغندا ثم شحنه إلى أسواق خارجية. وبالتالي، لا يعكس هذا المبلغ عائدات الذهب المستخرج محلياً وحده، وهو تمييز مهم عند تقييم موقع واغاغاي في القطاع ودوره المرتقب في الإنتاج.

وتريد أوغندا توسيع صناعة التعدين وترسيخ مكانتها منتجاً رئيسياً للذهب، إلى جانب دورها مصدراً له. وتضم مواردها المعدنية أيضاً النحاس والكوبالت وخام الحديد. وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات صادرات الذهب خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال أقل بكثير من إيرادات غانا، أكبر منتج للمعدن في أفريقيا. فقد حققت غانا 11.6 مليار دولار من شحنات الذهب العام الماضي، مقابل 3.4 مليار دولار لأوغندا.

من تكرير الذهب إلى تمويل السكك الحديدية

ووضع موسيفيني المعالجة المحلية للمعادن في صلب هذا الطموح، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء السبت. وتمثلت رسالته في ضرورة زيادة قيمة المعادن داخل أوغندا عبر معالجتها، بدلاً من التركيز على استخراجها وحده. وشمل هذا التوجه الذهب والليثيوم والقصدير، ضمن المعادن التي تحدث عنها الرئيس باعتبارها جزءاً من مسعى تنشيط القطاع.

قال موسيفيني إن تنشيط قطاع المعادن يتطلب تحقيق القيمة المضافة الكاملة للمعادن داخل البلاد.

وقال الرئيس إن عائدات تصدير الذهب ستُستخدم لتطوير أصول تشمل محطات الكهرباء والسكك الحديدية. وبالنسبة إلى أوغندا، التي لا تملك منفذاً بحرياً، تمثل تكاليف النقل جانباً آخر من تحدي التصدير. وتبني البلاد حالياً خطاً للسكك الحديدية بالمقياس القياسي، أي بعرض موحد بين القضبان، بتكلفة 2.7 مليار يورو، تعادل 3.16 مليار دولار. ويهدف المشروع إلى خفض تكلفة نقل الصادرات والواردات عبر كينيا المجاورة.

وتتجه الأنظار الآن إلى انتقال واغاغاي من مرحلة الافتتاح إلى تحقيق الإنتاج المتوقع. وسيكشف تقدمه حجم المساهمة التي يستطيع هذا المصدر الجديد للذهب المستخرج والمكرر محلياً تقديمها، إلى جانب الإنتاج الحرفي القائم وتجارة إعادة التصدير. فالمعيار التالي للمشروع سيكون ما ينتجه فعلياً، لا مجرد حجم استثماره أو الطاقة المتوقعة لمنشأته.