طموح أوغندا لاقتصاد بقيمة 500 مليار دولار يسلّط الضوء على كلفة التصنيع وصادرات الخام

تبقى بعض السلع المصنوعة في أوغندا داخل المستودعات لأن منتجيها لا يجدون مساحة لعرضها أمام المشترين، بحسب جمعية المصنعين الأوغندية. وتبرز هذه العقبة إلى جانب طموح أكبر بكثير: رفع حجم اقتصاد تقدّره الحكومة بنحو 50 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول 2040. وفي معرض أوغندا التجاري الدولي في كمبالا، دعا الرئيس يويري موسيفيني إلى الانتقال من تصدير المواد الخام إلى صناعة منتجات أعلى قيمة، وفقاً لصحيفة «ذي إندبندنت أوغندا»، المصدر المباشر للخبر.

وألقى وزير التجارة والصناعة والتعاونيات، سانجاي تانا، كلمة موسيفيني في افتتاح الدورة الثانية والثلاثين للمعرض. وقال الرئيس إن أوغندا وأفريقيا أهدرتا فرصاً اقتصادية على مدى عقود بسبب بيع الموارد غير المعالجة للخارج ثم استيراد السلع النهائية. وحثّ المستثمرين على بناء قاعدة إنتاجية توفّر الوظائف وتزيد عائدات التصدير، مع اعتماد أكبر على التكنولوجيا والابتكار، بدلاً من بقاء البلاد سوقاً للمنتجات المستوردة.

من الموارد الخام إلى المنتجات النهائية

تمتد قائمة أولويات موسيفيني من التصنيع الزراعي إلى المواد الصناعية والصناعات المتقدمة. وتشمل معالجة الفاكهة، وأعلاف الحيوانات، ودقيق ونشا الكسافا والموز، والإيثانول والورق، إلى جانب معالجة الصلب والنحاس. وحدّد أيضاً الأسمدة واللقاحات والأدوية ومنتجات التشخيص والمركبات والإلكترونيات مجالاتٍ للاستثمار. وقال تانا إن خطة التنمية الوطنية الرابعة، التي بدأت في 2025، تستهدف دفع التصنيع والإنتاج والاستثمار. وأقرّ بضخامة هدف 2040، لكنه قال إن التطورات الاقتصادية الأخيرة عزّزت ثقة الحكومة بإمكان تحقيقه.

وأيّد المصنعون التوجه نحو زيادة التصنيع محلياً، مع تحديد الدعم الذي يطلبونه. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، آغا سيكالالا الابن، إن عضويتها ارتفعت من 26 شركة عند إحياء نشاطها عام 1988 إلى 1,737 عضواً. وأضاف أن المصنعين يسهمون بنسبة 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي قيمة السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، وبنسبة 30.3% من الإيرادات الضريبية الوطنية. ورأى أن مضاعفة الاقتصاد عشر مرات لن تتحقق بمجرد زيادة صادرات المواد الخام.

«إنه ينمو بصناعة المنتجات النهائية»، قال آغا سيكالالا الابن، رئيس مجلس إدارة جمعية المصنعين الأوغندية.

وطلب سيكالالا من الحكومة تمويل المعرض بوصفه منصة وطنية للتجارة، وتوفير أسعار كهرباء صناعية يمكن التنبؤ بها وإمدادات موثوقة، وتسهيل الحصول على قروض طويلة الأجل بكلفة ميسّرة. كما دعا إلى إعطاء أولوية للمصنعين المحليين في المشتريات الحكومية. وقال إن المصانع الأوغندية تستطيع توفير الأسمنت والصلب والكابلات والأنابيب والطلاء والأثاث الذي تحتاج إليه المشروعات العامة.

المصنعون يطالبون بسيولة لتشغيل المصانع

وحذّر عابد علام، رئيس المجلس الاستشاري للجمعية، من أن الصراع في الشرق الأوسط وتقلب أسعار الطاقة واضطرابات النقل ترفع تكاليف المصانع المعتمدة على الوقود والمواد الخام والآلات المستوردة. وقال إن تأخر الشحنات قد يوقف الإنتاج، بينما قد تمحو زيادة كلفة وصول الواردات هامش الربح. وأشار أيضاً إلى اتساع عجز المالية العامة، أي الفجوة بين إنفاق الحكومة وإيراداتها، من 4.7% من الناتج المحلي في 2023/24 إلى 6% في 2024/25، قائلاً إن ذلك يضغط على الاستثمار العام والائتمان المتاح للشركات.

وطالب علام بسداد المستحقات الحكومية في موعدها، وتسريع ردّ ضريبة القيمة المضافة، واتساق المعاملة الضريبية، لإتاحة الأموال اللازمة للتشغيل اليومي للمصانع. وبشكل منفصل، طلب المدير التنفيذي للجمعية، الدكتور عزرا موه وموزا، أرضاً إضافية للمعارض، موضحاً أن موقع لوغوغو لم يعد يتسع للأعداد المتزايدة من المصنعين الراغبين في عرض منتجاتهم.

ويستمر المعرض عشرة أيام حتى 11 أكتوبر، بمشاركة أكثر من ألف عارض وتوقعات باستقبال نحو 150 ألف زائر، بحسب رئيسة اللجنة المنظمة ريجينا ناموونغي. وبعد عرض المنتجات، ستكون استجابة الحكومة لمطالب الكهرباء والتمويل وسداد المستحقات والشراء المحلي أبرز ما يستحق المتابعة، مع سعيها لتنفيذ خطة التصنيع وتحقيق طموحها الاقتصادي.