لوحات أوغندا الرقمية تجتاز اختبار النواب والتكلفة تتصدر التدقيق

استخدم نواب أوغنديون لوحات تسجيل مركباتهم في تجربة لنظام التتبع لدى الشرطة، بدلاً من الاكتفاء بعرض مُعدّ مسبقاً. وأقنعت التجربة لجنة البنية التحتية في البرلمان بأن النظام الوطني للوحات الأرقام الرقمية قادر على تحديد المركبات وتتبعها، بحسب تقرير مباشر لصحيفة «ديلي مونيتور» الأوغندية. لكن هذه النتيجة تترك أمام المشروع تحدياً آخر: توفير اللوحات بكفاءة وخفض ما يتحمله أصحاب المركبات من تكاليف.

وتفقدت اللجنة، برئاسة مويني مباكا، مركز قيادة الشرطة في ناغورو يوم 2 أكتوبر. وجاءت الزيارة بعد تساؤلات أُثيرت خلال جلسات استماع برلمانية في 28 سبتمبر بشأن ما إذا كانت الوظائف الأمنية للمشروع تعمل فعلاً. وطالب النواب بأدلة عملية تتجاوز التقارير الإدارية. وفي ناغورو، تابعوا مباشرة إجراءات تحديد المركبات ومعالجة البيانات، وكيفية ربط النظام بفرق الشرطة العاملة في الميدان وتنفيذ عملياتها.

وبعد يومين من جلسات الاستماع، عرض مسؤولون كبار في القيادة مؤشرات الأداء على المشرعين. وقال مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرطة، فيليكس باريامويساكي، إن الأجهزة الأمنية تتبعت واستعادت 337 مركبة من أصل 375 مركبة أُبلغ عن سرقتها، واصفاً ذلك بأنه معدل استرداد يبلغ 90%. واستخدم أعضاء اللجنة لاحقاً لوحات مركباتهم خلال التفتيش للتحقق بأنفسهم من قدرات النظام، بدلاً من الاعتماد على أمثلة اختيرت سلفاً للعرض.

من إثبات التتبع إلى تكلفة التنفيذ

وقال مباكا بعد التجربة إن اللجنة تأكدت من إمكانية تتبع السيارات والدراجات النارية على السواء. وشدد على أهمية النظام، مع الإشارة إلى الحاجة لتحسينه. ووضع بذلك ما تبقى من التدقيق في إطار تكلفة التنفيذ وقدرة المقاول على إنجاز العمل، بدلاً من الاستمرار في التساؤل عما إذا كانت وظيفة التتبع متاحة وتعمل بالفعل.

قال مباكا إن تركيز اللجنة ينصب على التكلفة وقدرة المقاول، وليس على معارضة المشروع.

وتناولت الزيارة أيضاً مخاوف سبق طرحها بشأن الخصوصية والسيادة على البيانات، أي مكان حفظ المعلومات والجهة التي تتحكم بها. وقال الفريق سام أوكيدينغ، ممثل قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في البرلمان ونائب رئيس قوات الدفاع، إن البنية التحتية لإدارة بيانات النظام موجودة بالكامل داخل أوغندا. وتناول تصريحه بذلك موقع هذه البنية، وهو أحد الملفات التي أثارها النواب إلى جانب تساؤلاتهم عن الأداء التشغيلي للنظام.

إنتاج المصنع تحت المجهر

وسبقت زيارة ناغورو جولة للجنة في المصنع المركزي لإنتاج لوحات الأرقام الرقمية. وفحص النواب هناك خطوط الإنتاج ومخزونات المواد الخام وإجراءات تركيب اللوحات. وأفادت إدارة المصنع بأن الإنتاج يبلغ 2,500 مجموعة لوحات يومياً و50 ألف مجموعة شهرياً. وقالت إن هذا الإنتاج أنهى التراكم السابق في إصدار اللوحات، ليقدم للنواب مؤشراً آخر على تنفيذ المشروع، إلى جانب وظائف التتبع التي تستخدمها الشرطة.

ويوظف المصنع أكثر من 300 أوغندي بصورة مباشرة، ويدعم نحو 900 وظيفة مساندة، بحسب التقرير. كما أعلن بلوغ نسبة التوطين 80%، ووُصف بأنه أول منشأة في شرق أفريقيا تنفذ دورة تصنيع اللوحات كاملة. وتضع هذه الأرقام الإنتاج المحلي وفرص العمل ضمن مراجعة اللجنة للمشروع، إلى جانب قياس أدائه الأمني وقدرته على خدمة عمليات الشرطة.

وأقر البرلمان بتحسن أداء التتبع والمدة اللازمة لتركيب اللوحات. وتتجه الأنظار الآن إلى التقرير المرتقب للجنة، الذي سيتركز على تحسين التنسيق بين المؤسسات وتعديل الإجراءات الإدارية للشرطة وخفض التكاليف على أصحاب المركبات. وهذه هي ملفات التنفيذ التي تظل مطروحة بعد قبول النواب بقدرات النظام على التتبع، والتي ستحدد محور المرحلة التالية من التدقيق البرلماني.