الائتمان الزراعي في أوغندا يتجاوز 1.5 تريليون شلن وعقبات الاقتراض تحاصر مزارعي الريف

صرفت أوغندا أكثر من 1.5 تريليون شلن أوغندي في إطار التمويل الزراعي منذ عام 2009، لكن كثيراً من مزارعي الريف ما زالوا يجدون صعوبة في الحصول عليه. واستحوذت مناطق كمبالا الكبرى على نحو 27% من الأموال، بينما يواجه المقترضون خارج المراكز التجارية الرئيسية عقبات تبدأ بنقص المعلومات وتمتد إلى ضعف الضمانات، أي الأصول التي يقبلها المقرض لتأمين القرض.

وعرض بنك أوغندا المركزي هذه الأرقام خلال اجتماع تشاوري لموازنات الحكومات المحلية في موكونو يوم الجمعة، بحسب صحيفة «ديلي مونيتور أوغندا» في تقريرها المباشر. وحتى 30 يونيو، تلقى مرفق الائتمان الزراعي نحو 23 ألف طلب، جرت الموافقة على نحو 15,300 منها وصرف تمويلها. وبلغت مساهمة الحكومة في المبالغ المصروفة نحو 721 مليار شلن، استُخدمت لدعم تكلفة الإقراض وتخفيفها على المستفيدين من المرفق.

فجوة تمويل خارج المراكز التجارية

تكشف حصة كل منطقة حجم التفاوت في توزيع الأموال. فقد حصلت واكيسو على 139 مليار شلن، مقابل 11 ملياراً لناكاسونغولا و19 ملياراً لماساكا. وبلغ إجمالي ما تلقته مناطق كمبالا الكبرى نحو 405 مليارات شلن. وعزا مسؤولون هذا التركّز جزئياً إلى الانتشار الأكبر للمؤسسات المالية والشركات والنشاط التجاري حول كمبالا وواكيسو. وظهر نمط مماثل في صندوق المشروعات الصغيرة، إذ حصلت مناطق كمبالا الكبرى على نحو 40% من إجمالي تمويلاته المصروفة البالغة 75 مليار شلن.

وقالت سارة ناكاميا، المسؤولة في الحكومة المحلية بمنطقة ناكاسونغولا، إن كثيراً من سكان الريف المؤهلين للاستفادة لا يعرفون بوجود المرفق الزراعي أو بمتطلبات تقديم الطلبات. ودعت المسؤولين التجاريين في المناطق إلى دور أكبر في تعريف المزارعين بالبرنامج ومساعدتهم على فهم خطوات التقديم. وتبرز ملاحظاتها عقبة تسبق تقييم البنك للطلب: فقد لا يعرف المزارع أصلاً كيف يسعى للحصول على هذا التمويل المدعوم.

وأوضح سيدني روغواغيي، مسؤول إعداد التقارير في إدارة الصندوق لدى البنك المركزي، أن المرفق أُنشئ لتحسين الوصول إلى تمويل زراعي ميسور التكلفة وطويل الأجل. وهو يدعم الزراعة التجارية واستخدام الآلات والتصنيع والأنشطة التي ترفع قيمة المنتجات الزراعية. ولا يدير البنك المركزي مصرفاً زراعياً منفصلاً، بل يمرر التمويل عبر البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى الخاضعة للرقابة، مستفيداً من شبكاتها القائمة للوصول إلى المقترضين.

السجلات والضمانات بوابة الحصول على القرض

لكن هذه الآلية تترك المزارعين أمام متطلبات الجهات المقرضة. وأشار مسؤولون إلى عدم كفاية الضمانات وضعف السجلات المالية بوصفهما عائقين أمام التمويل. كما عدّد البنك المركزي مخاطر الطقس والآفات وتقلبات الأسواق وأسعار السلع ضمن الصعوبات التي تواجه الإقراض الزراعي. وحث روغواغيي الحكومات المحلية على تشجيع توثيق المعاملات المالية، موضحاً أن البنوك تحتاج إلى التحقق من الجدوى الاقتصادية للنشاط قبل منحه الائتمان.

رسالة روغواغيي إلى الحكومات المحلية: شجّعوا المزارعين وأصحاب الأعمال على الاحتفاظ بسجلات مالية.

ويشمل التمويل توسيع المزارع والري والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج وتجارة الحبوب والتصنيع الزراعي والبنية التحتية لما بعد الحصاد. ويمكن أن تمتد قروض الأصول طويلة الأجل إلى ثماني سنوات، مع فترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات. ويتيح المرفق أيضاً مخصصات مجمّعة، أي أموالاً مرصودة للقروض الصغيرة، بمبالغ تصل إلى 20 مليون شلن للقرض. ويمكن للمقرضين النظر في التدفقات النقدية للنشاط وكشوف الحسابات المصرفية والكفالات وسجل السداد بدلاً من الضمانات التقليدية.

وتواصل الحكومة ضخ أموال في برامج التمويل. وقال روغواغيي إن السنة المالية الحالية شهدت توفير 47 مليار شلن، إلى جانب رصيد قائم يبلغ نحو 380 مليار شلن. وما يستحق المتابعة الآن هو مدى قدرة التوعية المحلية وتحسين السجلات المالية على مساعدة المتقدمين من الريف، وما إذا كانت البدائل المتاحة بالفعل للقروض الصغيرة ستوسّع وصول الائتمان المدعوم حكومياً إلى خارج المراكز التجارية الرئيسية.