سلامة الحافلات في أوغندا تضع التأمين والتمويل أمام اختبار جديد

قد يترك تعويض تأميني بقيمة 20 مليون شلن أوغندي فجوة هائلة أمام أسر ضحايا حادث مروري قاتل. فقد وصف بول كافوما، الرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي جنرال للتأمين في أوغندا، مطالبات تتعلق بعدة أرامل وأطفال، بينما لا تتيح الوثيقة سوى هذا المبلغ للتعويض. وكانت رسالته تحذيراً تجارياً وإنسانياً في آن واحد: التأمين لا يغني عن الإجراءات التي تحافظ على حياة الركاب.

هذا التحدي يقع في صلب مبادرة «سمارت جورنيز» التي أطلقتها ليبرتي جنرال في كمبالا، مستهدفة قطاع النقل التجاري لمسافات طويلة، بحسب التغطية المباشرة لصحيفة نايل بوست أوغندا. وجمع الإطلاق مسؤولين من وزارة الأشغال والنقل وشرطة المرور، إلى جانب مشغلي حافلات وسائقين وشركات تأمين ومؤسسات مالية وجهات معنية بالسلامة. ودعا المشاركون إلى تقاسم مسؤولية الحد من الحوادث بين هذه الأطراف، بدلاً من تركها للسائقين وحدهم.

السلامة تدخل قائمة متطلبات التأمين

يقوم إطار «سمارت» على السرعة الآمنة، والصيانة، ويقظة السائقين، والتحميل المسؤول، وإدارة مخاطر النقل، أي التخطيط والضوابط التي تحد من الخسائر المرتبطة به. وقال كافوما إن الحملة ستشجع تدريب السائقين وفحص المركبات والإبلاغ عن الحوادث وتبادل البيانات وتحسين إدارة مخاطر أساطيل النقل. وأبدت ليبرتي جنرال استعدادها لدعم التدريب على القيادة الوقائية لمشغلي الحافلات. وأضاف أن توقيت المبادرة يرتبط بفترة تتكرر فيها زيادة حركة المرور والحوادث، حددها بالأشهر الممتدة من سبتمبر إلى فبراير.

وتريد الشركة أيضاً إعطاء التزامات السلامة وزناً أكبر ضمن ترتيبات التأمين التجاري على المركبات. ودعا كافوما ملاك الحافلات وممثلي السائقين إلى احترام شروط السلامة، بدعم من وزارة النقل والجهة المنظمة للتأمين، والتحقق من الامتثال عند إبرام التغطية. كما حث المشغلين على التدقيق في حالة الإطارات والمكابح وتنظيم محطات للراحة خلال الرحلات الطويلة. وأوضح أن تزايد المطالبات يضغط مالياً على شركات التأمين، لأن ارتفاع نسب الخسائر، أي قيمة المطالبات مقارنة بأقساط التأمين، يصعّب تحقيق الأرباح.

الحادث قد يتحول إلى مشكلة ائتمانية

بالنسبة إلى بنك ستانبيك، لا تنحصر المخاطر في تلف المركبة. وقال كينيث كاواليا، رئيس الائتمان للخدمات المصرفية للأعمال والخدمات التجارية، إن الحوادث قد تعطل النشاط وتضعف سداد القروض وتزيد مخاطر الائتمان، أي احتمال عدم وفاء المقترضين بالتزاماتهم. وشدد على أن قرارات التمويل يجب أن تركز على التدفقات النقدية التي تستطيع الحافلة توليدها، لا على قيمتها وحدها. ودعا المشغلين إلى توثيق الصيانة، وإجراء فحوص يومية، وتوظيف سائقين مؤهلين، والاحتفاظ بسجلات الخدمة.

«الأسطول الأكثر أماناً هو أيضاً الأجدر بالحصول على التمويل المصرفي». — كينيث كاواليا، بنك ستانبيك

وطالب كاواليا كذلك بمتابعة السداد وتجديد التأمين سنوياً وحالة المركبات بصورة مستمرة. وأكد أن المقرضين والمشغلين وشركات التأمين والجهات التنظيمية لا يستطيعون إدارة هذه المخاطر كل على حدة. وقدمت ماريا ناموسوكي، المديرة العامة لشركة مارك إنفستمنتس، حجة تجارية مماثلة: فقد يخسر المشغلون مركبات وإيرادات وعملاء بسبب الحوادث، فيما يمتد الأثر إلى البنوك التي تنتظر سداد قروضهم. وقالت إن بعض شركات النقل لا تتعافى من هذه الخسائر.

أما سام مبامبانزا، المدير التنفيذي لمنظمة النقل الآمن ودعم الناجين في أوغندا، فركز على القرارات التي تسبق الانطلاق. وقال إن الجداول الزمنية الضاغطة وإرهاق السائقين وسوء الإطارات قد تخلق الخطر قبل بدء الرحلة. ودعا إلى نهج «النظام الآمن»، الذي يقر بأن البشر يخطئون، لكنه ينظم التشغيل بحيث لا تؤدي تلك الأخطاء إلى الوفاة. وشملت أولوياته حصول السائقين على راحة كافية وفحص الإطارات والمكابح وأنظمة التوجيه.

الاختبار التالي هو تحويل هذه الدعوات إلى ممارسات يومية. فدعم التدريب وتخطيط الرحلات والتحقق من الالتزام بشروط التأمين، كما تقترح ليبرتي جنرال، تضع قرارات المشغلين تحت المجهر. ومع توقع زيادة السفر خلال موسم الأعياد، يتمثل التحدي الذي طرحه المشاركون في حماية الركاب، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرة شركات النقل والمؤسسات التي تمولها وتؤمّنها على الاستمرار.