فاتورة دين بـ33.4 تريليون شلن تختبر حرية أوغندا في الإنفاق
مع اقتراب الذكرى الرابعة والستين لاستقلال أوغندا، يحذر اقتصاديون من أن سداد الديون قد يضيّق قدرتها على تمويل التنمية وتحديد أولوياتها.
أبرز النقاط
- تخصص موازنة أوغندا للسنة المالية 2026/2027 نحو 33.4 تريليون شلن لخدمة الدين، ما يحد من الموارد المتاحة لأولويات أخرى.
- بلغ الدين العام 136.06 تريليون شلن بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 54.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
- يرى الاقتصادي فريد موهوموزا أن تقييم الدين ينبغي أن يشمل أثر السداد على الإنفاق التنموي.
- يدعو اقتصاديون إلى زيادة الإيرادات المحلية وتحسين إدارة استثمار الأموال المقترضة.
خصصت أوغندا نحو 33.4 تريليون شلن أوغندي في موازنتها للسنة المالية 2026/2027 لخدمة الدين، أي الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على الاقتراض. وهي أموال لن تكون متاحة لأولويات عامة أخرى. ومع استعداد البلاد لإحياء الذكرى الرابعة والستين لاستقلالها السياسي، تعيد هذه الفاتورة طرح النقاش حول مدى حرية الحكومة في تمويل تنميتها، بحسب تقرير مباشر نشره موقع «نايل بوست أوغندا».
ولا تقتصر المسألة على قدرة أوغندا على سداد مستحقات دائنيها. فالاقتصاديون الذين استند إليهم التقرير يرون أن السؤال الأصعب يتعلق بما تتخلى عنه البلاد مقابل الاستمرار في الدفع. ويمكن للاقتراض أن يمول البنية التحتية والاستثمارات التي تحقق عوائد اقتصادية. لكن استحواذ السداد على حصة متزايدة من موارد الحكومة قد يقلص الأموال المتاحة للإنفاق الذي يدعم التنمية ويلبي الأولويات الوطنية.
اختبار للدين يتجاوز القدرة على السداد
بلغ الدين العام الأوغندي 136.06 تريليون شلن بنهاية يونيو 2026، وفق أرقام وزارة المالية التي أوردها «نايل بوست أوغندا». ويعادل ذلك 54.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس حجم الإنتاج في الاقتصاد. وشملت هذه الالتزامات 76.32 تريليون شلن من الدين المحلي و59.74 تريليون شلن من الدين الخارجي. وتضع هذه الأرقام حجم التزامات الحكومة في صلب النقاش بشأن المعنى الاقتصادي للاستقلال.
وشكك الاقتصادي فريد موهوموزا في طريقة تقييم استدامة الدين الأوغندي، أي قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية. وقال إن التحذيرات السابقة كانت تعتبر تجاوز الدين مستوى 50% من حجم الاقتصاد مصدراً للهشاشة، متسائلاً عن سبب وصف العبء الحالي بأنه قابل للاستمرار. ويرى أن الوفاء بمواعيد السداد لا يكفي وحده للحكم على الوضع، بل يجب النظر أيضاً إلى ما تتركه هذه المدفوعات من موارد للإنفاق على التنمية.
وبالنسبة إلى موهوموزا، يتمثل الاختبار العملي للاستقلال في القدرة على اتخاذ قرارات تلبي احتياجات البلد. ويتطلب ذلك توافر موارد كافية تحت السيطرة المحلية لتمويل الأولويات الوطنية، وليس السيادة السياسية وحدها. ومن هذا المنظور، ينتقل التركيز من مجرد التأكد من دفع الحكومة مستحقاتها إلى تقييم مساحة القرار التي تبقى لها بعد الوفاء بتلك المستحقات.
«الاستقلال ليس أننا أنزلنا علماً ورفعنا آخر. بل هو: هل لديك حرية اتخاذ قرارات تلبي احتياجاتك؟» — فريد موهوموزا
تحدي تمويل الأولويات الوطنية
وحذر موهوموزا أيضاً من أن الاعتماد المفرط على الاقتراض قد يزيد تعرض أوغندا للشروط والالتزامات المرتبطة بالقروض. وقد تضيق هذه الالتزامات خيارات الحكومة في بعض مجالات السياسة العامة. وبالتالي، لا ينحصر القلق في حجم الأموال المطلوب سدادها، بل يمتد إلى أثر شروط الاقتراض على قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة، في وقت تستهلك فيه خدمة الدين جانباً متزايداً من الموارد العامة.
ودعا الاقتصاديون إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، أي زيادة الأموال التي تجمعها الدولة من داخل البلاد، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة. كما شددوا على توجيه الأموال المقترضة إلى مشروعات تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية. ويرتبط تحذيرهم باستمرار اتجاه محدد: فقد تتراجع قدرة أوغندا على تمويل التنمية إذا ظل الاقتراض ينمو بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات المحلية والاستثمارات المنتجة، بما يزيد الضغط على الموارد المتاحة للأولويات الأخرى.
وتوفر ذكرى استقلال أوغندا، التي نالت سيادتها السياسية في التاسع من أكتوبر 1962، مناسبة لهذا التقييم. وما يستحق المتابعة هو قدرة الإيرادات المحلية وعوائد الاستثمار العام على مواكبة الاقتراض، ومدى ترك تكلفة خدمة الدين مساحة كافية لتمويل أولويات البلاد. فتلك هي العناصر التي يربط بها الاقتصاديون قدرة الدولة على تحويل استقلالها السياسي إلى حرية فعلية في اتخاذ قراراتها الاقتصادية.
المصادر
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد — كن الأول.
