أوغندا تحذّر مستثمري القنّب: الترخيص لا يحمي من الملاحقة القانونية

لا يضع ترخيص زراعة القنّب في أوغندا صاحبه خارج نطاق قوانين مكافحة المخدرات. فقد حذّرت الحكومة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المشغّلين الذين يحوّلون الإنتاج المصرّح به إلى السوق غير المشروعة، أو يسيئون استخدام التراخيص، أو يزوّرون السجلات، وفقاً لصحيفة «ديلي مونيتور أوغندا» في تقريرها المباشر. ويرسم التحذير حدوداً واضحة لهذا النشاط الناشئ: الاستثمار مرحّب به، لكن ضمن ضوابط تُبقي القنّب في قنوات الاستخدام الطبي والصناعي المعتمدة، ولا تسمح بخروجه منها.

وجّه جوما ويتونزي كيسيكا، وزير الدولة للشؤون الداخلية، هذه الرسالة خلال الاجتماع السنوي للجمعية التعاونية الأوغندية للقنّب الطبي والصناعي، الذي عُقد في ناغورو بالعاصمة كمبالا. وقال إن الحكومة مستعدة للعمل مع الشركات التي تلتزم بالقواعد. وشمل تحذيره تحويل المواد الخاضعة للرقابة، أي المواد التي يقيّد القانون إنتاجها واستخدامها، إلى قنوات غير مشروعة، وكذلك استخدام هذا التحويل غطاءً لنشاط إجرامي.

حذّر كيسيكا من أن إساءة استخدام التراخيص أو تزوير السجلات أو تحويل المواد الخاضعة للرقابة إلى قنوات غير مشروعة ستقابَل بإجراءات وفق القانون.

فرص استثمارية تحكمها قيود صارمة

عرض كيسيكا القنّب الطبي والصناعي المنظَّم بوصفه مجالاً يمكن أن يدعم الاستثمار والتحول الزراعي وتطوير المستحضرات الدوائية. وأشار أيضاً إلى فرص للابتكار العلمي وتوفير الوظائف وتنويع الصادرات، أي توسيع نطاق السلع التي تبيعها البلاد للخارج. وتفسّر هذه الإمكانات ترحيب الحكومة بالمستثمرين الملتزمين، لكن تصريحاته أوضحت أن الوعود الاقتصادية لهذا القطاع لا تمنح المشغّلين مبرراً لتجاوز القانون أو مخالفة شروط العمل فيه.

وبالنسبة إلى المزارعين والمستثمرين، يتمثل التحدي في تطوير النشاط من دون وصول القنّب المزروع بصورة قانونية إلى مستخدمين غير مصرّح لهم. وحذّرت السلطات من أن المحاصيل المخصصة لأغراض معتمدة قد ينتهي بها الأمر إلى إساءة الاستخدام إذا لم يلتزم المشغّلون بضوابط صارمة. وقال كيسيكا إن أوغندا تمر بمرحلة مهمة في تطوير القطاع، وإن فرص الاستثمار يجب أن تتوازن مع حماية الصحة العامة وصون الأمن الوطني.

ويشكّل قانون مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2024 الإطار القانوني الرئيسي لهذا المجال. وقد دخل حيّز التنفيذ في 14 أبريل 2025، وينظّم الرقابة على المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي مواد تؤثر في العمليات الذهنية. ووضعت تصريحات الوزيرين نشاط القنّب الناشئ داخل هذه المنظومة الأوسع للرقابة على المخدرات، بدلاً من التعامل مع تراخيص الزراعة باعتبارها إذناً بالعمل من دون قيود أو التزامات قانونية.

جمعية تعاونية لا حملة للاستخدام الترفيهي

وعزّزت جوستين كاسولي لومومبا، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوجيه الوطني، هذا التحذير في الاجتماع نفسه. وقالت إن الحصول على إذن لزراعة القنّب لا يمنح المزارعين حرية تجاهل القانون. ووصفت القطاع بأنه غير اعتيادي، ويخضع لتنظيم مشدّد، وكثيراً ما يُساء فهمه. ودعت إلى التصرف بمسؤولية، وقدّمت الاجتماع باعتباره بداية لبناء مؤسسة، وليس مجرد أول اجتماع رسمي لجمعية تعاونية حديثة التسجيل.

وحدّدت لومومبا أيضاً حدود دور الجمعية. فهي لا تدعو إلى استهلاك القنّب لأغراض ترفيهية، ولا تسعى إلى الحلول محل الجهات الحكومية المنظِّمة، بحسب قولها. كما أقرّت بمخاوف الآباء والأمهات بشأن المخدرات بدلاً من التقليل منها. ومع تطور القطاع، سيبقى محور المتابعة قدرة المزارعين والمستثمرين على اغتنام الفرص الاقتصادية التي تحدثت عنها الحكومة، مع إبقاء الإنتاج داخل القنوات المصرّح بها. فهذا الالتزام هو الشرط الذي وضعه المسؤولون في صلب دعمهم للنشاط.