حبس قنصل أوغندا في مومباسا احتياطياً بقضية خسارة 494 مليون شلن من أموال الزراعة

أُودع القنصل العام لأوغندا في مومباسا بكينيا سجن لوزيرا، على خلفية اتهامات بخسارة أموال حكومية كانت مخصصة لأنشطة زراعية خلال جائحة كوفيد-19. وينفي السفير هربرت كيغولي هذه الاتهامات. وتتعلق القضية بمنصبه السابق في وزارة الزراعة، لا بعمله الدبلوماسي، وفقاً لصحيفة «ذي إندبندنت أوغندا»، التي نقلت تفاصيل القضية عن شبكة URN الإخبارية.

ومثل كيغولي، البالغ 59 عاماً، يوم الاثنين أمام القاضي الرئيسي كريستوفر أوبيت في محكمة مكافحة الفساد. ويواجه اتهامات بالتسبب في خسارة مالية للحكومة قدرها 494 مليون شلن أوغندي وإساءة استخدام المنصب. وكانت المفتشية الحكومية قد اعتقلته قبل مثوله أمام المحكمة. وبعد تلاوة الاتهامات وشرحها له، أنكرها، فيما أمرت المحكمة بحبسه احتياطياً إلى حين النظر في طلب الإفراج عنه بكفالة.

خمسة طلبات تمويل في صلب القضية

وتقول النيابة إن المخالفات المزعومة وقعت يومي 9 و10 نوفمبر 2020، عندما كان كيغولي مفوضاً لإدارة الموارد البشرية في وزارة الزراعة والصناعة الحيوانية ومصايد الأسماك في عنتيبي. ويركز ملف الاتهام على مستندات لطلب أموال عبر كلية بوكالاسا الزراعية، في فترة حالت فيها القيود المرتبطة بالجائحة دون تنفيذ الأنشطة التي كان التمويل مخصصاً لها.

وبحسب النيابة، أعد كيغولي ووقّع خمسة طلبات تمويل نيابة عن مدير الكلية، بلغت قيمتها الإجمالية 614 مليون شلن. وتزعم أن المعاملات الناتجة عنها ألحقت بالحكومة خسارة قدرها 494 مليون شلن. ويمثل الرقمان قيمتين مختلفتين: الأول هو إجمالي الأموال المطلوبة، أما الثاني فهو مقدار الخسارة التي يستند إليها الاتهام الموجه إلى المسؤول السابق في الوزارة.

وتقول المفتشية إن الكلية لم تخصص اعتمادات لهذه الأموال في موازنتها، ولم تكن تتوقعها أصلاً. وتضيف أنه لم تكن هناك آنذاك مذكرة تفاهم سارية، أي اتفاق ينظم العلاقة المالية، بين الكلية والوزارة. ووفقاً للتقرير، كان المقصود من الأموال تمويل أنشطة للوزارة لم يكن ممكناً إقامتها بسبب القيود المفروضة خلال جائحة كوفيد-19.

تحقيق أوسع في إنفاق فترة الإغلاق

وتشير «ذي إندبندنت أوغندا» إلى اعتقاد بوجود صلة بين القضية وتحقيقات أوسع بشأن أموال حولتها الوزارة إلى كلية بوكالاسا الزراعية ومعهد التدريب على مصايد الأسماك في عنتيبي. وذكرت تقارير تعود إلى عام 2020 أن التحويلات بلغت نحو 10.2 مليار شلن، صُرفت على دفعات لأنشطة تعذر تنفيذها خلال الإغلاق. وخلصت المفتشية لاحقاً إلى إساءة التصرف بنحو 8.7 مليار شلن في ذلك الملف الأوسع.

وشملت الأغراض المعلنة للإنفاق التدريب الصناعي، وشراء القرطاسية والمواد التعليمية، وتجديد مزارع الماشية. كما أثار المحققون تساؤلات حول مدفوعات وُصفت بأنها لتسوية فواتير تغذية الطلاب، رغم بقائهم في منازلهم أثناء الإغلاق. واتُّهم بعض المسؤولين أيضاً بسحب أجزاء من الأموال واستخدامها لأغراض أخرى، منها شراء أراضٍ خاصة في مواقع مميزة. وتختلف هذه المزاعم الأوسع عن المعاملات المحددة التي تنسبها النيابة إلى كيغولي.

وكانت المفتشية قد أعلنت أن بعض مسؤولي الوزارة والكلية أقروا بارتكاب مخالفات ووافقوا على إعادة الأموال، مع مواصلتها إجراءات الاسترداد. وفي بيان بشأن القضية، دعت الموظفين العموميين إلى الالتزام بالقواعد المالية، وأكدت تمسكها بحماية المال العام. أما الخطوة القضائية المقبلة لكيغولي فهي العودة إلى المحكمة عند ظهر 7 أكتوبر 2026، وهو الموعد المحدد للنظر في طلب الإفراج عنه بكفالة، بعد قرار حبسه احتياطياً حتى ذلك الحين.