استثمارات نفطية بـ12 مليار دولار تضع ضبط التكاليف في صلب رهانات أوغندا

استقطب قطاع النفط في أوغندا استثمارات تجاوزت 12 مليار دولار حتى نهاية عام 2025. لكن حجم الإنفاق لا يروي القصة كاملة؛ فبموجب ترتيبات القطاع، قد تؤدي التكاليف الأعلى إلى إطالة انتظار الحكومة للحصول على حصة أصغر من الخام المنتج. لذلك، يصبح ضبط المصروفات عنصراً حاسماً في تحويل المشروعات الكبيرة إلى دخل تستفيد منه البلاد.

وردت هذه الأرقام في مقال رأي نشرته صحيفة «ذا إندبندنت أوغندا» مباشرة في 6 أكتوبر 2026، بقلم أنجيلا نالوييسو سيماكولا، مديرة مراقبة التكاليف في هيئة النفط الأوغندية. وقالت إن أكثر من 8 مليارات دولار استُثمرت خلال السنوات الأربع التي أعقبت قرار الاستثمار النهائي في فبراير 2022، وهو قرار الالتزام بالمضي في التطوير. وتوقعت إنفاق نحو 3 مليارات دولار في عام 2026 وحده. ويعرض المقال رؤية الجهة التنظيمية لاقتصاديات القطاع والرقابة عليه، وليس تقييماً مستقلاً لأداء المشروعات.

الإنفاق الذي يحمل الوعد

توجهت الاستثمارات أساساً إلى تطوير حقلي تيلينغا وكينغفيشر وخط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا، المعروف اختصاراً باسم «إيكوب». وتشكل هذه المشروعات مجتمعة أحد أكبر الأعمال الصناعية في المنطقة. وبحسب سيماكولا، دعم الإنفاق قطاعات البناء والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المهنية، وفتح فرصاً أمام الشركات المحلية. كما ربطت تدفقات الاستثمار بثقة المستثمرين في موارد أوغندا النفطية وإطارها التنظيمي والسياساتي.

أما التحدي المالي فيكمن في طريقة توزيع العائد النفطي. فالشركات المرخص لها تسترد تكاليفها المؤهلة للاسترداد من جزء من إنتاج الخام السنوي، ثم يُقسَّم النفط المتبقي بين المستثمرين والحكومة. وبذلك، تؤخر فواتير الإنفاق الأكبر حصول الدولة على حصتها وتقلصها، وفقاً لسيماكولا. ومن هنا، فإن جذب الأموال إلى البلاد وإبقاء التكاليف تحت السيطرة مهمتان مترابطتان، وليستا مقياسين منفصلين لنجاح القطاع.

خلاصة موقف سيماكولا: كفاءة الإنفاق تحدد متى تبدأ أوغندا جني فوائد نفطها، وحجم القيمة التي تحصل عليها.

أرقام تنافسية ورقابة على المحك

قدّرت سيماكولا تكلفة العثور على النفط، أي نفقات اكتشاف الخام، بنحو 2.70 دولار للبرميل في أوغندا، وتكاليف التطوير بنحو 8.10 دولارات للبرميل. وقارنت ذلك بنطاق عالمي يتراوح بين 6 و12 دولاراً للاكتشاف، وبين 15 و30 دولاراً للتطوير، تبعاً للموقع وتعقيد المشروع. وقالت إن سعر التعادل التقديري لمشروعات المنبع، أي السعر اللازم لتغطية التكاليف الفنية والمالية المرتبطة بتطوير الحقول وإنتاج النفط، يبلغ نحو 35 دولاراً للبرميل. وهذه الأرقام والمقارنات واردة في تقييمها المنشور.

وتشمل أدوات الهيئة مراجعة خطط العمل والموازنات السنوية وإقرارها، ومتابعة التنفيذ، ومقارنة المصروفات بالمعايير الدولية للقطاع. وقالت سيماكولا إن منح تراخيص الحقول لأكثر من شركة، بينها شركة النفط الوطنية الأوغندية، يوفر ضوابط ورقابة متبادلة. كما يتيح تنسيق تطوير الحقول وخطوط الأنابيب الاستفادة من أوجه التكامل، مع منع تحميل مشروع تكاليف دعم مشروع آخر. وأضافت أن المشغلين حسّنوا التصاميم والمشتريات وإدارة العقود.

وتتمثل آلية حماية إضافية في تدقيق مكتب المراجع العام للتكاليف المقدمة للاسترداد، بهدف ضمان ألا يُستقطع من الإنتاج إلا مقابل نفقات مشروعة ومسموح بها. وأكدت سيماكولا أن ضبط التكاليف لم يأتِ على حساب السلامة أو المعايير البيئية. ويتمثل الاختبار التالي في استكمال المشروعات الجارية مع جذب مزيد من الاستثمار في الاستكشاف. وقالت إن الهيئة ستعزز الأطر التنظيمية وأدوات مراقبة التكاليف والتواصل مع الأطراف المعنية بالتوازي مع مواصلة هذه الأعمال.