فواتير الطاقة البريطانية تقترب من ألفي جنيه والموردون يضغطون لدعم الأسر

تضيف ديون الأسر المتراكمة على استهلاك الطاقة بالفعل نحو 67 جنيهاً إسترلينياً سنوياً في المتوسط إلى فاتورة كل مستهلك، بحسب رابطة موردي الطاقة «إنرجي يو كيه». ومع توقع قفزة جديدة في الأسعار خلال يناير، تحث الرابطة الحكومة على مساعدة الأسر المتعثرة قبل أن تتحول ضغوط الشتاء إلى أزمة أعمق وأعلى كلفة، وفقاً لما أوردته «بي بي سي بيزنس» في تقريرها المباشر.

ويأتي التحذير بعدما واجهت الأسر في إنجلترا واسكتلندا وويلز زيادة بنسبة 4% في بداية أكتوبر. وتعادل هذه الزيادة نحو 60 جنيهاً سنوياً، أو خمسة جنيهات شهرياً، على الفاتورة النموذجية لأسرة تستخدم الغاز والكهرباء وتدفع بالخصم المباشر من حسابها المصرفي. وعند هذا المستوى من الأسعار، تبلغ كلفة الاستهلاك النموذجي 1,723 جنيهاً إذا استمرت الأسعار نفسها طوال عام كامل.

وقد تكون الزيادة في يناير أشد بكثير. فتوقعات نقلتها بي بي سي تشير إلى ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 16% لنحو 20 مليون أسرة تعتمد تعرفات متغيرة، أي خططاً يمكن أن تتبدل أسعارها. وتضع أحدث تقديرات شركة الاستشارات «كورنوال إنسايت» الفاتورة السنوية النموذجية عند 1,999 جنيهاً. وتخضع هذه الأسر لسقف الأسعار الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة «أوفجيم»، وهو يحد سعر كل وحدة من الغاز والكهرباء، ولا يثبت القيمة الإجمالية لفاتورة الأسرة.

ارتفاع كلفة الجملة يبدد أثر التخفيف السابق

أقرت «إنرجي يو كيه» بأن الحكومة اتخذت بالفعل خطوات لتخفيف العبء. فقد خُفضت يوم الخميس ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة على الاستهلاك، على فواتير الكهرباء. كما أُلغيت بعض الرسوم الإضافية أو نُقل تمويلها إلى الضرائب العامة في وقت سابق من هذا العام. لكن الرابطة قالت إن ارتفاع أسعار الجملة، أي الأسعار التي يدفعها الموردون لشراء الطاقة، بدد الوفورات الناتجة عن تلك الإجراءات.

وربطت الرابطة جانباً من ضغوط أسعار الجملة بالصراع في الشرق الأوسط وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وقارنت صعود الفواتير بالقفزة التي شهدها عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وترى أن الانتظار حتى تبلغ الضغوط مستوى مماثلاً سيترك الأسر في مواجهة أزمة أطول أمداً وأكبر كلفة، بدلاً من احتواء أثرها قبل اشتدادها.

وقالت دارا فياس، الرئيسة التنفيذية للرابطة، إن تنامي ديون العملاء يجعل التدخل المبكر أمراً ملحاً. وحذرت أيضاً من أن إعداد المساعدات في اللحظة الأخيرة قد يؤدي إلى سوء توجيهها وزيادة كلفتها الإجمالية. وفي تحذير منفصل يوم الخميس، قال سيموني روسي، رئيس شركة «إي دي إف إنرجي»، إن المملكة المتحدة تتجه نحو أزمة طاقة ثانية.

«التدخلات الطارئة في اللحظة الأخيرة قد تكون سيئة الاستهداف وتحمّلنا جميعاً كلفة أكبر»، قالت دارا فياس، الرئيسة التنفيذية لرابطة «إنرجي يو كيه».

مطالب بمساعدات موجّهة وتخفيف الديون

تريد الرابطة دعماً يتجاوز مبلغ 150 جنيهاً الذي يقدمه برنامج «خصم المنزل الدافئ» للمستفيدين من الإعانات، على أن يقود ذلك في نهاية المطاف إلى تعرفة اجتماعية، أي سعر مخفض للطاقة للأسر المؤهلة. وتطالب أيضاً ببرنامج لتخفيف ديون الأسر الأشد تضرراً، إلى جانب إجراءات تمنع تراكم المتأخرات لدى المستأجرين ومالكي المنازل الجدد. ويشمل طرحها نقل مزيد من الرسوم من فواتير الكهرباء إلى الضرائب، ضمن توجه أوسع نحو استخدام الكهرباء.

وخلال مؤتمر حزب العمال الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء آندي برنهام لبي بي سي إنه لا يعد تحذير روسي من الأزمة مبالغة. ووصف كلفة الطاقة المنزلية، إلى جانب أسعار البنزين والديزل، بأنها شديدة الصعوبة، مضيفاً أن الحكومة تبحث إجراءات تمنح الناس متنفساً وتخفف الضغوط. والاختبار التالي هو ما إذا كانت مساعدات إضافية ستصل قبل يناير، وكيف سيقارن مستوى سقف الأسعار الفعلي بالتوقعات التي تضع الفاتورة السنوية النموذجية قرب ألفي جنيه.