لقاحات ماشية بلا صاحب في بوسيا تدفع أوغندا إلى تشديد الرقابة على الحدود

لم يقرّ أي راكب أو فرد من طاقم الحافلة بملكية 92 قارورة من لقاح للماشية ضُبطت عند معبر بوسيا الحدودي في أوغندا. ولم يُعتقل أحد هناك أيضاً. لكن الشحنة التي لم يظهر لها صاحب عززت اهتمام الهيئة الوطنية للأدوية بالحافلات التي تنقل شحنات دوائية غير مشروعة، بالتزامن مع تشديد المراقبة الحدودية عقب عمليات إنفاذ شملت أيضاً إغلاق 79 منفذاً لبيع الأدوية دون ترخيص.

وبحسب صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية، المصدر المباشر للخبر، امتدت عمليات الهيئة أسبوعين وشملت غرب أوغندا والمنطقة الحدودية الشرقية. وقالت الهيئة إن قيمة الأدوية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية المصادرة بلغت نحو 100 مليون شلن أوغندي. ويخص هذا المبلغ مجمل المضبوطات، وليس اللقاحات التي اعتُرضت في بوسيا وحدها. وعرض المتحدث باسم الهيئة، أبياز روامويري، تفاصيل العمليات خلال إحاطة صحفية تناولت المخالفات التي كشفتها فرق التفتيش.

شحنة لقاحات لم يتقدم أحد لتسلّمها

في بوسيا، عثر أفراد الأمن ومفتشو الأدوية، خلال عمليات تفتيش موجهة، على 92 قارورة من لقاح «لومبيفاكس»، إلى جانب السوائل المستخدمة لتخفيفه وتجهيزه للاستعمال. ويُستخدم هذا اللقاح للوقاية من مرض الجلد العقدي لدى الأبقار ومكافحته. ووصفت الهيئة الشحنة بأنها غير مشروعة. ولأن الركاب وأفراد الطاقم لم ينسبوا البضاعة إلى أنفسهم، انتهى التدخل بمصادرتها من دون توقيف أي مشتبه به في المعبر.

وقال روامويري إن التحقيقات كشفت عن تزايد استخدام حافلات نقل الركاب لتهريب إمدادات دوائية إلى أوغندا. ورداً على ذلك، تعمل الهيئة على تعزيز المراقبة الميدانية وجمع المعلومات عند المعابر الرئيسية. كما دعت مشغلي النقل العام وشركات الحافلات إلى تشديد إجراءات قبول الطرود، وإعداد سجلات كاملة تتضمن وثائق وبيانات تعريف لكل طرد قبل انطلاق الرحلة. ويضع هذا الطلب توثيق الشحنات في صلب استجابة الهيئة للبضائع التي لا يقرّ أحد بملكيتها.

وحذّر روامويري، وفق ما نقلته ديلي مونيتور، من مخاطر هذه القنوات غير المرخصة، موضحاً أن:

بيع الأدوية دون ترخيص وتهريب المستحضرات البيطرية يعرّضان البشر والماشية لمخاطر صحية جسيمة.

استعادة المخزون تمر عبر الترخيص

وشملت الحملة في غرب البلاد مناطق كيرياندونغو وبوليسا وكاغادي وكيبالي وكيانكوانزي. وأغلقت الفرق 79 منفذاً يعمل من دون تراخيص سارية، وصادرت 210 صناديق تضم منتجات دوائية متنوعة. ولم تشهد تلك العمليات اعتقالات. وميّزت الهيئة بين مخالفات الترخيص وغيرها من التجاوزات المحتملة، إذ قالت إن أياً من المنشآت المعنية لم يكن يدير مركز علاج غير قانوني أو يتعامل بأدوية بشرية لا تُصرف إلا بوصفة طبية خارج نطاق صلاحياته القانونية.

وبالنسبة إلى أصحاب الأنشطة المتضررة، باتت استعادة المخزون المصادَر تتطلب مراجعة الهيئة مباشرة. وقال روامويري إن المنتجات لا تزال في حوزتها، وإن على المالكين الراغبين في استردادها الحضور لاستيفاء متطلبات الترخيص والامتثال التنظيمي. وشدد على أن تداول الأدوية عبر قنوات غير معتمدة قد يعرّض المستخدمين لمنتجات غير خاضعة للرقابة أو متدنية الجودة، أو لاستخدام دوائي غير مناسب، بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على صحة الإنسان والحيوان.

وتتركز الخطوات المقبلة على تعزيز الرقابة عند الحدود، وتحسين سجلات الطرود في الحافلات، وامتثال بائعي الأدوية الذين صودرت بضائعهم للمتطلبات التنظيمية. وتقول الهيئة إن العمليات تدخل ضمن مسؤوليتها عن مراقبة الأدوية والسلع الصحية في البلاد. وقد دعت التجار إلى الالتزام بالقواعد المعمول بها، ونصحت الجمهور بالشراء حصراً من الصيدليات المرخصة ومنافذ البيع المعتمدة، مع الإبلاغ مباشرة عن أي اشتباه في تهريب الأدوية أو تشغيل أنشطة غير قانونية لبيعها.