دولار فوق 4,000 شلن يصل إلى جيوب الأوغنديين عبر الوقود والغذاء

لا يحتاج الموظف الأوغندي إلى شراء دولار واحد حتى يشعر بكلفة ضعف الشلن. فقد يبقى راتبه عند مليون شلن شهرياً، بينما تتراجع كمية الوقود والغذاء والأدوية التي يستطيع شراءها. هذا هو الخطر على ميزانية الأسرة الذي تتناوله «نايل بوست أوغندا»، المصدر المباشر، في شرحها لما يعنيه تجاوز سعر الدولار 4,000 شلن: ضغوط تبدأ بفواتير الاستيراد، ثم تصل إلى الناس عبر نفقاتهم اليومية.

تستورد أوغندا الوقود والأدوية والآلات والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية. وعندما تتراجع قيمة عملتها أمام الدولار، يحتاج المستوردون إلى شلنات أكثر لتسديد الفاتورة الدولارية نفسها. ويمكن لهذه التكلفة الإضافية أن تنتقل عبر تجار الجملة والتجزئة إلى المشترين. وتشكل عتبة 4,000 شلن إطاراً للشرح، لكن الآلية أوسع من هذا الرقم: ضعف العملة المحلية يجعل المشتريات المسعّرة بالدولار أغلى عند حساب تكلفتها بالشلن.

الوقود ينقل الضغوط إلى الحياة اليومية

بحسب «نايل بوست أوغندا»، غالباً ما يظهر الأثر أولاً في الوقود. فالنفط مسعّر بالدولار، ولذلك يرفع ضعف العملة تكلفة استيراد البنزين والديزل. وبعد ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، تزيد نفقات نقل الأفراد والبضائع. وقد يرفع مشغّل سيارة أجرة التعرفة لمواجهة فواتير الوقود والصيانة الأكبر. كذلك قد يدفع المزارع مبلغاً أعلى لنقل محصوله إلى كمبالا، فتصل إليه آثار سعر الصرف حتى دون استيراد مباشر.

ولا ينحصر الأثر في تكلفة الرحلة نفسها. إذ يصبح نقل الغذاء بين المدن أعلى كلفة، وتواجه المتاجر فواتير جملة أكبر لسلع مثل زيت الطهي والصابون والأرز. ويتأثر قطاع الصحة أيضاً لأن أوغندا تستورد الأدوية والمكونات الدوائية والمعدات الطبية. وقد ترتفع تكلفة بعض الأدوية والعلاجات المتخصصة عندما يسدد الموردون التزامات بعملات أجنبية. وبالنسبة إلى الأسر التي تتقاضى دخلها بالشلن، تعني هذه الضغوط تراجع القوة الشرائية، أي ما يستطيع دخلها شراءه.

تتمثل الفكرة الأساسية في شرح «نايل بوست أوغندا» في أن قدرة الأسرة على الإنفاق قد تتراجع حتى لو لم يتغير راتبها.

وتواجه المشروعات الصغيرة خياراً صعباً عندما ترتفع تكلفة المخزون المستورد أو المواد الخام أو المعدات، من دون زيادة مماثلة في المبيعات. فقد تقبل بهوامش ربح أقل، أي بالمبلغ المتبقي بعد التكاليف، أو ترفع الأسعار وتخاطر بخسارة زبائن. كما تجعل الآلات المستوردة الشركات التي تخطط لمشتريات كبيرة عرضة لتقلبات العملة. ولا تتمثل المشكلة في فاتورة أعلى اليوم فحسب، بل أيضاً في صعوبة أكبر لتقدير النفقات المقبلة.

الديون الدولارية تضيف مصدراً آخر للمخاطر

أما المقترضون الذين يكسبون بالشلن ويسددون قروضاً بالدولار، فيواجهون ضغطاً منفصلاً. فقد يرفع انخفاض العملة تكلفة السداد بالشلن حتى إن بقي سعر الفائدة الدولاري ثابتاً. ويمكن للدخل بالعملة الأجنبية أن يعمل في الاتجاه المعاكس: فالمصدّر أو صاحب العمل أو المستقل الذي يتقاضى دولارات قد يحصل على شلنات أكثر عند تحويلها. وقد يعوّض ذلك بعض تعرضه لتقلبات العملة، لكنه ليس حماية مضمونة، لأن أسعار الصرف قد تتحرك في الاتجاهين.

ومسار العملة ليس محسوماً. وتشير «نايل بوست أوغندا» إلى الطلب على الدولار والواردات والصادرات وتدفقات رؤوس الأموال وأسعار الفائدة وتوجهات المستثمرين بوصفها عوامل مؤثرة. ويمكن لبنك أوغندا توفير سيولة بالنقد الأجنبي، أي عملات متاحة للمعاملات، واستخدام السياسة النقدية لتهدئة اضطراب السوق. لكن احتياطياته محدودة، وقد يكون الحفاظ على سعر صرف معين إلى أجل غير مسمى مكلفاً.

وما يستحق المتابعة لاحقاً هو قدرة أوغندا على كسب مزيد من العملات الأجنبية وتقليص الاعتماد غير الضروري على الواردات. ويحدد الشرح الصادرات والسياحة والاستثمار والإيرادات النفطية المتوقعة كمصادر محتملة للنقد الأجنبي، إلى جانب دعم الزراعة والتصنيع المحليين وإضافة القيمة، أي معالجة السلع لزيادة قيمتها. أما بالنسبة إلى الأسر والشركات، فتبقى المؤشرات الأقرب إلى حياتها اليومية هي فواتير الوقود وأجور النقل وأسعار السلع الأساسية المستوردة.