«إيه 7» تقول إن العقوبات الأميركية لن توقف شبكة مدفوعاتها العابرة للحدود

تقول شركة «إيه 7» الروسية الوسيطة في المدفوعات إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تعطل أعمالها، بل تقدم استهدافها بوصفه دليلاً على نجاح شبكة الدفع البديلة التي أنشأتها. ويضع رد الشركة حركة الأموال بين الدول في قلب خلاف حول العقوبات وإيران والبنية المالية التي تستخدمها الشركات لدفع قيمة تجارتها، وفقاً لما أورده موقع «نايل بوست أوغندا» في تقريره المباشر.

وصنفت وزارة الخزانة الأميركية الشركة منظمة إجرامية عابرة للحدود، متهمة إياها بمساعدة إيران والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها على الالتفاف على العقوبات الغربية. ومن شأن التدابير تجميد أي أصول للشركة داخل الولايات المتحدة ومنع الأميركيين من التعامل معها أو مع وكلاء فرعيين يعملون لحسابها. وبذلك تشمل القيود التعامل المباشر مع الشركة، وكذلك المعاملات التي تمر عبر أطراف تنوب عنها.

ورفضت «إيه 7» الاتهامات، مؤكدة أن العقوبات لن تؤثر في عملياتها. واعتبرت اهتمام واشنطن بها انعكاساً للدور الذي أصبحت شبكتها تؤديه في التسويات العابرة للحدود، أي إتمام المدفوعات بين أطراف في دول مختلفة. لكن هذا التقييم يعبر عن موقف الشركة، ولا يشكل بحد ذاته دليلاً في التقرير على استمرار أعمالها دون تغيير منذ الإعلان عن التدابير الأميركية.

قالت «إيه 7» إنها «تنفي بشكل قاطع أي اتهامات بالعمل مع إيران أو منظمات إرهابية».

شبكة بُنيت لمواجهة قيود المدفوعات

ووصفت الشركة نظامها بأنه شبكة دولية مستقلة للمدفوعات طورتها على مدى سنوات. وقالت إن الشبكة تتيح للشركات تنفيذ معاملاتها بسرعة وكفاءة رغم القيود المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية. ومن وجهة نظر «إيه 7»، تمثل العقوبات اعترافاً بفاعلية هذه المنظومة. غير أن التقرير لا يقدم بيانات عن حجم المعاملات أو أرقاماً تشغيلية أخرى تسمح بتقييم نطاق الشبكة أو التحقق من هذا الوصف لأدائها.

وقالت «إيه 7» إن تأسيسها استهدف ضمان استمرار التسويات المالية للسوق الروسية، التي وصفتها بأنها تتعرض لقيود غير قانونية. وهكذا تربط الشركة غرضها المعلن مباشرة بصعوبة الحفاظ على تدفق المدفوعات التجارية الدولية عندما تقيد العقوبات الوصول إلى الخدمات المالية. وقدمت بنيتها بوصفها بديلاً للنظام المالي العالمي، وليس مجرد خدمة وسيطة لتنفيذ تحويلات منفردة لصالح العملاء.

تجارة السلع وضمانات الامتثال

وإلى جانب السوق الروسية، قالت الشركة إنها تخدم دولاً ثالثة غير خاضعة للعقوبات، وتيسر معاملات استيراد وتصدير قانونية تشمل السلع الاستهلاكية والمواد الخام. ويربط هذا الوصف خدمات الدفع التي تقدمها بتجارة المنتجات المادية. إلا أن البيان لم يسمِّ عملاء أو دولاً تتعامل معها الشبكة، ولم يحدد شحنات بعينها. ولذلك يظل توصيف طبيعة هذا النشاط ونطاقه منسوباً إلى الشركة نفسها، لا إلى بيانات مستقلة يوردها التقرير.

ونفت «إيه 7» أيضاً أن تكون قد نفذت في أي وقت معاملات لمصلحة إيران أو منظمات إرهابية، أو قدمت خدمات لكيانات مرتبطة بها. ودافعت عن نظام الامتثال لديها، وهو مجموعة الفحوص المستخدمة للتأكد من استيفاء العملاء المتطلبات المعمول بها، ووصفته بأنه حديث ومتعدد المستويات. وبحسب الشركة، يخضع جميع العملاء للفحص من أجل تحديد المخاطر واستبعاد الأشخاص والمنظمات التي تخالف أنشطتها تلك المتطلبات من الحصول على خدماتها.

ويكشف الخلاف عن تباعد واضح بين اتهامات الخزانة الأميركية ورواية «إيه 7» بشأن أعمالها. وما يستحق المتابعة الآن هو قدرة الشركة على الحفاظ على استمرارية المدفوعات التي تعد بها، في ظل قيود أميركية تستهدف أصولها وتعاملاتها مع الأميركيين. فالتقرير ينقل تطمينات الشركة بشأن مواصلة النشاط، لكنه لا يقدم أدلة تشغيلية تحدد الأثر الفعلي للعقوبات على الشبكة أو على المعاملات التي تمر عبرها.