بيتكوين قرب 85,500 دولار وعوائد السندات تختبر التفاؤل التنظيمي

وجد مستثمرو بيتكوين أنفسهم أمام مفارقة يوم الثلاثاء: الجهات التنظيمية الأمريكية تفتح نقاشاً جديداً بشأن تداول الأصول الرقمية، بينما تجعل أسواق السندات الحكومية الإقبال على المخاطر أصعب تبريراً. وتراجعت بيتكوين 0.26% إلى 85,540.7 دولار بحلول الساعة 01:58 صباحاً بالتوقيت الشرقي الأمريكي، أي 05:58 بتوقيت غرينتش، وفقاً لـ«إنفستينغ دوت كوم كوموديتيز». ومدد هذا الانخفاض المحدود خسائر الجلسة السابقة، بعدما واجه التفاؤل بشأن القواعد التنظيمية ضغطاً من القفزة في عوائد السندات العالمية.

ولم يقتصر الضغط على أكبر عملة مشفرة. فقد هبطت إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 1.16% إلى 2,693.16 دولار. وخسرت كل من إكس آر بي وسولانا 1.6%، فيما تراجعت كاردانو 1.1% وبي إن بي 1.8%. وابتعدت السوق بذلك أكثر عن المكاسب القوية التي حققتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأصبح التحدي المباشر أمام المتداولين هو مدى قدرة الآمال في بيئة تنظيمية أكثر دعماً على موازنة أثر ارتفاع العوائد.

أسواق السندات تفرض إيقاعها

كان اتساع موجة بيع السندات لافتاً. فبحسب التقرير، بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهي العائد الذي يتيحه هذا الدين الحكومي، أعلى مستوى في 24 عاماً يوم الاثنين. وظلت عوائد السندات اليابانية للأجل نفسه عند أعلى مستوياتها في 30 عاماً، بينما كانت نظيرتها البريطانية عند ذروة 19 عاماً. ولم تكن الضغوط محصورة في دولة واحدة، بل شملت أسواقاً رئيسية للدين الحكومي.

وعزا «إنفستينغ دوت كوم كوموديتيز» هذه الموجة إلى تنامي القلق بشأن أوضاع المالية العامة المرهقة في الاقتصادات المتقدمة. كما شجع ارتفاع أسعار النفط والتوقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة على بيع السندات. وتميل العوائد الأعلى إلى تقليص جاذبية الاستثمارات القائمة على المضاربة والمخاطر المرتفعة، مثل العملات المشفرة، مما يضع مكاسب القطاع الأخيرة أمام اختبار جديد.

لكن اضطراب السندات منح بيتكوين أيضاً مصدراً معاكساً للدعم. فقد راهن بعض المستثمرين على أن متاعب أسواق الدين قد تضعف الدولار، بما يشجع التوجه إلى بدائل مثل العملات المشفرة والذهب. وهكذا وجدت بيتكوين نفسها بين قراءتين للاضطراب ذاته: ارتفاع العوائد يحد من جاذبيتها، بينما تدفع المخاوف المتعلقة بالدولار نحو البحث عن أصول بديلة.

نافذة جديدة لقواعد التداول

على الجانب التنظيمي، فتحت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية يوم الاثنين فترة مدتها 50 يوماً لتلقي تعليقات الجمهور على إطار مقترح لمعاملات الأصول الرقمية بالرافعة المالية المقدمة للمستثمرين الأفراد. وتعني الرافعة المالية استخدام التمويل لفتح مركز تداول أكبر. ويهدف المقترح إلى استحداث فئة تسجيل فرعية مخصصة للمنصات التي تتيح التداول بالرافعة المالية أو التمويل أو الهامش.

وتسعى اللجنة إلى وضع ضوابط امتثال تساعد على منع الاحتيال وحماية المتداولين الأفراد. وبحسب التقرير، جاء المقترح بعد أسابيع قليلة من إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إعفاءً لطروحات الأسهم المرمّزة، أي الطروحات التي تُمثّل فيها الأسهم برموز رقمية. وعزز التطوران معاً الآمال في معاملة تنظيمية أمريكية أكثر دعماً للأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة.

ويتطلع المتداولون أيضاً إلى إطلاق خدمات تداول الأسهم الأمريكية المرمّزة خلال الأسابيع المقبلة، وإلى تكرار نمط القوة التاريخي للعملات المشفرة في أكتوبر، المعروف بلقب «أبتوبر». وتبقى حركة عوائد السندات العالمية، ومشاورات لجنة تداول السلع الآجلة، وإطلاق الخدمات المرتقبة أبرز ما يستحق المتابعة. فهي تحدد طرفي الاختبار الذي تواجهه السوق: فرص تتيحها التطورات التنظيمية من جهة، وضغوط متزايدة مصدرها أسواق الدين الحكومي من جهة أخرى.