توقيف وكيل «سي إن شوغر» يضع مطالبتها بـ16,830 أكرًا تحت التدقيق

دفع الخوف من فقدان أراضي الأجداد سكانًا في منطقة بوسيا الأوغندية إلى التوجه للاحتجاج في مكتب المفوض المقيم للمنطقة، في تحرك أعقبه توقيف وكيل مرتبط بمطالبات شركة «سي إن شوغر ليمتد» المتنازع عليها. وبحسب تقرير مباشر لموقع «نايل بوست أوغندا»، تطالب الشركة بحقوق في نحو 16,830 أكرًا، لكن المحققين لم يتمكنوا من التحقق من صلات موثقة بالشركة أو بكيانات مرتبطة بها إلا لمساحة تبلغ 170.337 أكرًا.

وأكدت الشرطة أن جوزيف نيونغيزا محتجز في مركز شرطة بوسيا المركزي للمساعدة في التحقيقات المسجلة تحت رقم GEF 56/2026، وفقًا للموقع. وجاء توقيفه في أعقاب مزاعم تتعلق بتقديم معلومات مضللة والاحتيال بشأن مطالبات الشركة بأراضٍ في ناحية داباني. واعترض السكان الذين تجمعوا عند مكتب المفوض على شرعية صفقة الاستحواذ على الأراضي. ولا تزال هذه المزاعم قيد التحقيق.

سلطات القرية تعترض على المطالبة

كانت السلطات المحلية قد أبدت اعتراضات على المستندات المقدمة لإسناد مطالبة الشركة. ففي رسالة مؤرخة في الرابع من أكتوبر وموجهة إلى سلطات المنطقة والأجهزة الأمنية، قال مكتب رئيس المجلس المحلي من المستوى الأول لقرية بوسومبا إيه، التابعة لوحدة نانغوي المحلية، إن نيونغيزا لا يملك أي أرض في المنطقة. وأُرسلت نسخ من الرسالة إلى المفوض والشرطة وقيادة المجلس المحلي من المستوى الثالث. واعترضت الرسالة على عقد الإيجار المزعوم، مشيرة إلى القلق الذي أثاره بين السكان بشأن مصير أراضي أجدادهم.

قال مكتب رئيس المجلس المحلي للقرية إن عقد الإيجار المزعوم غير صحيح، وإنه أثار مخاوف السكان من فقدان أراضي أجدادهم، بحسب «نايل بوست أوغندا».

ويشمل النزاع أيضًا عملية تحقق ميداني أُجريت في أكتوبر لفحص الأراضي التي قدمتها الشركة. ووفقًا للتقرير، لم يعرض ممثلو «سي إن شوغر» قطع الأراضي الأربع التي سبق تقديمها للفحص في الثاني والثالث من أكتوبر. وبدلًا منها، قدموا أربعة عقارات أخرى، من بينها أرض تقدر مساحتها بنحو 2,500 أكر في داباني مرتبطة بنيونغيزا. وبذلك أصبحت طبيعة صلته بهذه الأرض إحدى النقاط المحورية في النزاع على المطالبات المقدمة.

المستندات في صلب الاختبار

وقالت مصادر نقل عنها الموقع إن العقارات البديلة لم تكن مدعومة بما يكفي من سندات ملكية أو عقود إيجار مسجلة أو مستندات نقل حقوق أو مخططات مسح معتمدة. وأضافت أن الأدلة لم تشمل سجلات مساحية كافية، وهي الوثائق التي تحدد قطع الأراضي وحدودها، لإثبات حق قانوني حصري للشركة فيها. ولذلك لا يقتصر الخلاف على تحديد أراضٍ متاحة، بل يشمل ما إذا كانت الأوراق تثبت الحقوق التي تطالب بها الشركة فعلًا.

وبحسب المصادر نفسها، لم تُقدم أدلة مرضية توضح طريقة احتساب المساحات، أو تثبت تسوية حقوق الأطراف الأخرى والعائلات وأصحاب الحقوق العرفية على الأرض. وحذرت من أن الترتيبات العرفية التي لا تستند إلى مسوحات مسجلة أو إثبات لحقوق حصرية قد لا تتجاوز الإذن بشغل الأرض، بدلًا من أن تؤسس حق إيجار ثابتًا قانونًا. ويقع هذا الفارق في صميم التحدي الذي تواجهه المطالبة الأوسع للشركة، إذ يتعلق بطبيعة الحق المثبت على الأرض، وليس بمساحتها وحدها.

وأثارت الفجوة بين المساحة المعلنة والأراضي التي أمكن التحقق من مستنداتها أسئلة بشأن المعلومات المقدمة إلى وزارة التجارة والصناعة والتعاونيات ومجلس السكر. وأكدت الأجهزة الأمنية وقيادات المنطقة استمرار التحقيقات في احتمال تقديم معلومات مضللة بقصد الاحتيال، والتزوير، والاستيلاء على الأراضي من جانب وكلاء الشركة. وستتركز المتابعة على ما إذا كانت هذه التحقيقات ستثبت حقوقًا قانونية في الأراضي المتنازع عليها، ومدى صحة المزاعم المتعلقة بالمستندات التي استندت إليها المطالبات.