فنلندا توقف أعمالاً في موقعين لغوغل وسط تدقيق في استثمار بـ13 مليار يورو

باتت إزالة غابات تمتد على مئات الهكتارات في موقعين تخطط غوغل لإقامة مركزي بيانات فيهما في فنلندا موضع تحقيق، بعدما أمرت جهة رقابية بيئية بوقف الأعمال إلى حين استكمال المراجعات الإلزامية. ويضع هذا التدخل حماية البيئة في صلب الاهتمام، بينما تمضي الشركة في استثمار بقيمة 13 مليار يورو، أو 14.6 مليار دولار، في البنية التحتية الرقمية، بحسب الجزيرة نقلاً عن وكالتي فرانس برس ورويترز.

ووجّهت هيئة الرقابة الفنلندية، المعروفة اختصاراً باسم «LVV»، شركة «تويكه فنلندا»، التي تمثل غوغل، إلى تعليق الأعمال التحضيرية التي تُحدث تغييرات كبيرة في البيئة بموقعي موهوس وكاياني. ويقضي الأمر بالتوقف فوراً، على ألا يتجاوز موعد التنفيذ 23 أكتوبر 2026. ويستمر الوقف حتى إنجاز تقييمات الأثر البيئي المطلوبة، وهي دراسات تبحث كيف يمكن للمشروعات أن تؤثر في البيئة المحيطة بها.

وكانت غوغل قد أعلنت الاستثمار في سبتمبر، موضحة أنها ستنفق المبلغ خلال العامين التاليين لدعم طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي. وتشمل خطط مراكز البيانات موهوس وفالا وكاياني وهامينا، وقد وصفتها الشركة بأنها أكبر استثمار منفرد لها في أوروبا. لكن أمر تعليق الأعمال يخص موهوس وكاياني، وليس المواقع الأربعة جميعها، وهو تمييز مهم في نطاق القرار الرقابي.

إزالة الغابات تستدعي تدخلاً رقابياً

تبحث الهيئة ما إذا كانت «تويكه فنلندا» قد أزالت مئات الهكتارات من الغابات في الموقعين من دون استكمال تقييم بيئي إلزامي. وقال تومي مويلو، رئيس إدارة البيئة في الهيئة، إن الأعمال شملت قطع الأشجار وتجريف الطبقة السطحية للتربة وإنشاء طرق داخل المواقع ومساحات للتخزين، فضلاً عن تعديل قنوات التصريف. ويتناول التحقيق بذلك تغييرات مادية أُجريت بالفعل على الأراضي قبل المراجعة البيئية المطلوبة.

وقالت هانا هالمينبا، رئيسة الجمعية الفنلندية لحماية الطبيعة، لفرانس برس إن مناطق تستحق الحماية تعرضت لقطع الأشجار ضمن مساحة أزيلت غاباتها تتجاوز 300 هكتار. وأقر المتحدث باسم غوغل، سوندري روناندر، بوجود أوجه قصور في بيان للوكالة، وقال إن الشركة ستدرس نتائج الهيئة وتعمل وفق إرشاداتها. وأضاف أنها تطور خططاً لتنسيق المواقع وحماية التنوع الحيوي، تتضمن زراعة أشجار على مساحة 130 هكتاراً في موهوس.

الطلب على الكهرباء يضيف تحدياً آخر

يأتي الخلاف بينما تخضع جاذبية بلدان الشمال الأوروبي لمطوري مراكز البيانات لتدقيق متزايد من السياسيين والمستهلكين. فقد استقطبت المنطقة هذه المشروعات لسنوات بفضل مناخها البارد ووفرة الكهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية وشبكاتها الموثوقة. لكن أحزاب المعارضة الفنلندية دعت الشهر الماضي إلى نظام تصاريح على مستوى البلاد للوقاية من نقص الكهرباء والارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة.

فنلندا ترحب بمراكز البيانات، لكنها مطالبة بضمان توافر ما يكفي من الكهرباء وقدرة الشبكات على نقلها لتلبية احتياجات هذه المراكز، بحسب ما قاله زعيم حزب الوسط أنتي كايكونن لرويترز.

ورحب الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضاً بالاستثمارات، مع إبداء قلقه من تداعياتها على الطلب على الكهرباء. وتضمنت صفقة غوغل اتفاقاً مدته 22 عاماً لشراء ما يصل إلى نصف إنتاج محطة لوفييسا النووية الفنلندية من الكهرباء. ويساعد هذا الترتيب على تمديد العمر التشغيلي المتوقع للمحطة حتى عام 2050، بدلاً من موعد الإغلاق السابق في 2030.

أما الموعد التالي فهو 14 أكتوبر، حين يتعين على «تويكه فنلندا» تقديم تفسير للهيئة وتوضيح الخطوات التي تعتزم اتخاذها. وقالت الهيئة إن عدم الامتثال قد يؤدي إلى إجراءات لإنفاذ القرار. وتتجه الأنظار الآن إلى رد الشركة، ووقف الأعمال التي تُحدث تغييرات بيئية كبيرة، واستكمال التقييمات اللازمة للموقعين قبل المضي في الأعمال المشمولة بالأمر.