خطة مجموعة السبع لضخ 100 مليون برميل تستهدف أزمة الديزل لا اختناق التكرير

بلغ سعر الديزل في الولايات المتحدة أخيراً مستوى قياسياً عند 6.50 دولارات للغالون، فيما جرى تداول العقود الآجلة الأوروبية للديزل فوق 200 دولار للبرميل. والآن، تلجأ الحكومات إلى مخزونات الطوارئ لتخفيف الأزمة. فقد وافقت مجموعة السبع وشركاؤها على طرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال أربعة أشهر، بحسب تقرير مباشر لموقع «أويل برايس». والتحدي العاجل هو توفير الوقود لسوق تعاني نقصاً في إنتاج المصافي، لا مجرد العثور على مزيد من النفط.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إن وكالة الطاقة الدولية، التي تنسق عمليات السحب الطارئ من مخزونات النفط لدى أعضائها، ستتولى تنسيق العملية، مع إعطاء الأولوية للديزل. وكانت دول أوروبية قد ناقشت طرح 50 مليون برميل من الديزل، على أن توفر الدول الأعضاء في الوكالة 50 مليون برميل أخرى من الخام. وهذا المزيج يجمع بين وقود جاهز للاستخدام ونفط لا يزال يحتاج إلى التكرير قبل الاستفادة منه.

ورحب الرئيس دونالد ترامب بالقرار، بعدما ضغطت إدارته على أوروبا لاستخدام احتياطيات الطوارئ، وطرحت احتمال فرض قيود على صادرات الديزل الأمريكية. وقال في منشور على منصة «تروث سوشال» إن أوروبا وافقت على الإفراج عن كمية كبيرة من الديزل، وإن العملية ستبدأ فوراً.

قال ترامب إن طرح مخزونات الديزل الأوروبية سيبدأ فوراً، بحسب «أويل برايس».

الأسعار تتراجع لكن مشكلة الإمدادات باقية

وجاء رد فعل المتعاملين سريعاً. فقد تراجعت العقود الآجلة الأوروبية للغازويل، وهي عقود لتسليم وقود من فئة الديزل في وقت لاحق، بأكثر من 4% يوم الجمعة. وخسر خام برنت، وهو مرجع عالمي لأسعار النفط، نحو ثلاثة دولارات ليهبط دون 100 دولار للبرميل. كما انخفضت علاوة سعر الديزل على الخام، أي الفارق بين سعر الوقود المكرر والنفط قبل تكريره، إلى نحو 69 دولاراً للبرميل، مقابل 76.77 دولاراً يوم الخميس. وعكست هذه التحركات انحساراً فورياً في الضغط على الأسعار عقب الإعلان.

وللنقص الحالي أسباب متعددة. فقد أدت أعطال المصافي في الشرق الأوسط، والأضرار التي لحقت بمصافٍ روسية، وقيود التصدير، إلى خروج ملايين البراميل من إمدادات الوقود من السوق. كذلك علقت مصافٍ صينية صادرات الوقود لشهر أكتوبر للحفاظ على مخزوناتها المحلية. ويمكن للديزل المسحوب من احتياطيات الطوارئ أن يعوض جانباً من الإمدادات المفقودة، لكنه لا يزيد قدرة المصافي على تحويل الخام إلى وقود قابل للاستخدام.

ولدى أوروبا مصلحة مباشرة في التحرك. فهي تستهلك ديزل أكثر مما تنتج، وأصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الواردات الأمريكية. ومن شأن حظر أمريكي للتصدير أن يزيد شح الإمدادات الأوروبية. وقد يخلق أيضاً مشكلة للمصافي الأمريكية نفسها: فعندما تمتلئ مرافق التخزين المحلية، قد تضطر تلك المصافي إلى خفض كميات النفط الخام التي تعالجها.

حجم السحب يحمل تفصيلاً مهماً

لكن رقم المئة مليون برميل يحتاج إلى سياق. فقد نسقت وكالة الطاقة الدولية في مارس عملية سحب طارئة حجمها 400 مليون برميل بعد بدء حرب إيران، وجرى طرح نحو ثلثي تلك الكمية حتى الآن. وبحسب «أويل برايس»، يشير بيان مجموعة السبع إلى أن الكمية المعلنة ستساعد في استكمال تعهدات مارس، وليست بالضرورة دفعة إضافية مستقلة بالحجم نفسه.

والاختبار التالي هو كيفية وصول هذه الإمدادات، التي تركز على الديزل، إلى السوق خلال الأشهر الأربعة المقبلة. فالمخزونات يمكن أن تخفف النقص الحاد وتقلل الضغط على الأسعار ما دامت إمدادات أخرى متعطلة. أما المسألة الأطول أجلاً فهي تعافي المصافي: إذ لا يزال تخفيف أزمة الديزل من جذورها يتطلب عودة المنشآت المتضررة والمتوقفة إلى العمل.