نزاع الصيد في بحيرة فيكتوريا يضع أرزاق الأسر وحماية تكاثر الأسماك أمام اختبار

تقول أسر تعيش حول ثمانية مواقع لإنزال الأسماك على بحيرة فيكتوريا إن توقيف الصيادين والقيود المفروضة عليهم جعلا شراء الضروريات وسداد القروض أكثر صعوبة، بينما تواصل قوارب مرتبطة بمشغّل خاص الصيد، بحسب مزاعمها، في المياه المحمية نفسها. وقدّم صيادون من ناحية مبونغي في مقاطعة موكونو الأوغندية التماساً إلى وزارة الثروة السمكية للتحقيق، وفقاً لصحيفة «ذي إندبندنت أوغندا»، التي نقلت تقريراً لشبكة URN.

ويتهم الصيادون هاريسون بورتر، وهو أجنبي يدير نشاطه انطلاقاً من جزيرة بولاغو، بالصيد في منطقة مخصصة لتكاثر الأسماك وتعافي مخزونها. وطرحوا شكاواهم خلال اجتماع دعا إليه النائب عن جنوب موكونو، روبرت ماسيروكا، لمناقشة الصعوبات التي تواجه مجتمعات الصيد. وتتمحور شكواهم حول تفاوت تطبيق القواعد: فهم يقولون إن الصيادين المحليين يتعرضون للتوقيف أو يُمنعون من الدخول، فيما تستمر قوارب مرتبطة ببورتر في العمل داخل المنطقة المقيدة. ولا يتضمن التقرير المتاح رداً من بورتر على هذه الاتهامات.

مياه محمية وخلاف على تطبيق القواعد

تستخدم المجتمعات المعنية مواقع إنزال الأسماك في كيزيرو وبوليبي وكاسالي وبالي كاموانيي ونديا ونانكوكو وكازيكَكي وكوني. وقال الصيادون إن المياه محل النزاع صُنّفت «منطقة بحيرية محمية»، أي جزءاً من البحيرة يخضع للحماية، بموجب لوائح للصيد أُدخلت في عام 2010. وتحظر اللوائح الصيد داخل هذه المناطق، وتعرّض المخالفين للملاحقة القضائية وغرامة لا تقل عن 200 ألف شلن. وبذلك، يتعلق الخلاف بحق الوصول إلى مصدر رزق، وبكيفية تنفيذ قواعد تهدف إلى الحفاظ على مخزون الأسماك في الوقت نفسه.

وقال مصطفى كاليانغو، مسؤول الثروة السمكية عن المنطقة، خلال الاجتماع إن بورتر حصل، بحسب ما أُفيد، على تفويض حكومي لحراسة موقع التكاثر وحمايته. وأوضح أن شروط التفويض كانت تقتضي منع الصيد وغيره من الأنشطة غير القانونية، لإتاحة الفرصة للأسماك للتكاثر والنمو. لكنه زعم أن بورتر لم يلتزم بهذه الشروط. وأضاف، في إطار مزاعمه، أن بورتر أدخل 33 قارباً إلى المنطقة المحمية ووُفّر له أفراد أمن، قبل أن تبدأ تلك القوارب لاحقاً بالصيد داخلها.

ونقل كاليانغو عن صيادين بلاغات عن ضرب وإتلاف شباك وإلحاق أضرار بقوارب. ومن جانبهم، اتهم الصيادون بعض مسؤولي الثروة السمكية والأمن بإساءة استخدام صلاحيات إنفاذ القواعد. وزعموا أن بعض الموقوفين طُلب منهم دفع أكثر من 500 ألف شلن مقابل إطلاق سراحهم، بينما صودرت معدات آخرين أو تعرضوا لاعتداءات جسدية. وقد وردت هذه الروايات بوصفها اتهامات، لا نتائج مثبتة لتحقيق.

ضغوط على ميزانيات الأسر

بالنسبة إلى الأسر المعنية، تتجاوز التداعيات فقدان الوصول إلى مناطق الصيد. وطلب الصياد فريد موجوالا من ماسيروكا التدخل، قائلاً إن تكرار التوقيف والقيود يصعّب إعالة الأسر. وقالت نساء حضرن الاجتماع إن احتجاز أزواجهن وأقاربهن ترك الأسر تكافح لتغطية الاحتياجات الأساسية وسداد قروض استُخدمت لتمويل الصيد والنفقات المنزلية. وطلبن المساعدة في الإفراج عن الصيادين المحتجزين احتياطياً، معتبرات أن استمرار احتجازهم يفاقم المصاعب المالية.

طالب الصيادون بتطبيق قواعد الصيد نفسها على الجميع، بصرف النظر عن الجنسية أو المكانة.

وقال ماسيروكا إنه سيرفع الشكاوى إلى الجهات المعنية، وسيتعاون مع نواب آخرين من المناطق المحيطة ببحيرة فيكتوريا لطلب اجتماع مع الوزير المسؤول عن الثروة السمكية، روبرت ميغادي ندوغوا. وستتناول المناقشات تنفيذ التعديلات الأخيرة على قوانين الصيد، بهدف حماية المخزون السمكي مع مراعاة أرزاق المجتمعات التي اعتمدت على البحيرة عبر أجيال.

واقترح النائب أيضاً مراجعة حدود المنطقة المحمية ومساحتها لتحديد مدى ملاءمتهما، مع الإبقاء على حماية مواقع التكاثر الأساسية. وتتمثل الخطوات التالية التي تستحق المتابعة في الاستجابة لطلب التحقيق، وتوضيح الجهات المسموح لها بالعمل داخل المنطقة، وما إذا كانت المحادثات الوزارية ومراجعة الحدود المقترحتان ستنتقلان إلى التنفيذ.