لاتفيا تنتخب تحت ضغط المعيشة وإنفاق دفاعي يقترب من 5% من الاقتصاد

تخصص لاتفيا، أفقر دول البلطيق الثلاث، نحو 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، أي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي ينتجها اقتصادها، للدفاع، بينما يواجه الناخبون ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني الأجور. ويلقي هذا التباين بظلاله على الانتخابات البرلمانية التي بدأ التصويت فيها يوم السبت، الثالث من أكتوبر، حيث تتقاسم المخاوف الأمنية من روسيا والضغوط على ميزانيات الأسر صدارة المشهد الانتخابي، بحسب الجزيرة.

يحق لنحو 1.5 مليون شخص المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة منذ استعادة البلاد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، على أن تغلق عند الساعة 17:00. ولا يُتوقع أن تدفع النتيجة لاتفيا إلى الابتعاد عن مسارها المؤيد لأوروبا وأوكرانيا. لكن الغموض الأقرب يتعلق بهوية الأحزاب التي ستتمكن من الاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة.

ويخوض رئيس الوزراء أندريس كولبيرغس أول اختبار انتخابي له منذ توليه السلطة في مايو. وكان سلفه قد استقال في أعقاب موجة اعتراضات أثارها دخول طائرات مسيّرة شاردة قادمة من أوكرانيا. ويحصل حزب «القائمة الموحدة» اليميني، الذي يقوده كولبيرغس، على نحو 20% في استطلاعات الرأي، ويُرجح أن يحتفظ بمنصبه. غير أن تراجع التأييد لاثنين من حلفائه في الائتلاف يعني أن بقاءه قد يتطلب مفاوضات صعبة بشأن شركائه في الحكم.

ميزانيات الأسر أمام الأولويات الأمنية

ولا يقتصر الضغط الداخلي على ارتفاع الأسعار. فقد برزت في الحملة الانتخابية أيضاً الأجور المنخفضة، والأعباء على نظام الرعاية الصحية، والتراجع السكاني المستمر منذ فترة طويلة. وبالتوازي مع هذه المشكلات، رفعت لاتفيا إنفاقها الدفاعي بقوة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وهكذا يختار الناخبون برلمانهم في ظل صعوبات اقتصادية داخلية ومخاوف من تهديدات يُنظر إلى الجارة الأكبر باعتبارها مصدرها.

وتؤيد غالبية الأحزاب في لاتفيا أوكرانيا، لكنها تختلف بشأن موازنة هذا الدعم مع الاحتياجات المحلية. ويقول حزب «القوة السيادية» الشعبوي إنه يريد انتصار أوكرانيا، معتبراً أن الأموال المخصصة لدعم كييف سيكون إنفاقها داخل البلاد أفضل. وتشير الاستطلاعات إلى حصوله على أكثر من 9%، ما قد يجعله ثاني أكبر الأحزاب. ومع ذلك، استبعدت معظم الأحزاب الأخرى الدخول معه في ائتلاف حكومي، وهو ما يحد من خيارات الشراكة المتاحة أمامه.

وقد تؤثر القضايا الاقتصادية والاجتماعية كذلك في طريقة تصويت شريحة من الناخبين. فالمواطنون من أصول روسية يشكلون نحو ربع مواطني لاتفيا. وبينما ارتبط تصويتهم تقليدياً بالانقسامات القائمة على الهوية، يبدو أن اختياراتهم هذه المرة ستستند إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية، وفقاً لما أوردته الجزيرة عن توجهات هذه الفئة في الانتخابات.

طريق متشعب نحو تشكيل الحكومة

ولا تتيح الخريطة الحزبية في لاتفيا مجالاً واسعاً لنتيجة سياسية بسيطة. فنادراً ما تتجاوز حصة أي حزب 20% من الأصوات، ولذلك تمثل الائتلافات الصيغة المعتادة للحكم. وتتنافس هذا العام 14 قائمة انتخابية، لكن الاستطلاعات ترجح دخول سبع منها فقط إلى البرلمان. أما البقية، فيُتوقع أن تعجز عن بلوغ عتبة 5%، وهي الحد الأدنى من الأصوات اللازم للحصول على تمثيل برلماني.

ويبرز حزب «لاتفيا أولاً»، وهو حزب قومي شعبوي مؤيد لأوكرانيا تبلغ حصته نحو 9% في الاستطلاعات، شريكاً محتملاً لكولبيرغس. ويسجل حزب «التقدميون»، ذو التوجه الاجتماعي الديمقراطي والمؤيد لأوروبا، نحو 6%. وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، ستتركز الأنظار على الأحزاب التي تنجح في عبور العتبة البرلمانية، ثم على قدرة كولبيرغس على جمع ائتلاف من القوى التي تفرزها النتائج.