وثائق غائبة تؤخر تدقيق أوغندا في خطاب طمأنة لهابا بقيمة 140 مليار شلن

غادر المسؤولون الذين يملكون معرفة بملابسات خطاب طمأنة بقيمة 140 مليار شلن أوغندي مرتبط بمجموعة هابا المؤسسات المعنية، ولا تزال وزارة المالية تبحث عن الوثائق. هذه هي العقبة التي عرضها وزير المالية الأوغندي هنري موساسيزي أمام النواب المطالبين بتفسير توجيه صدر إلى بنك أوغندا، بحسب «نايل بوست أوغندا» بوصفها المصدر المباشر. ويبقى السؤال المالي الأساسي بلا حسم: هل رتّب هذا الترتيب أي التزام على الحكومة أو البنك المركزي؟

طلب موساسيزي من لجنة الحسابات العامة المختصة باللجان والهيئات القانونية والمؤسسات الحكومية في البرلمان، المعروفة اختصاراً باسم «كوساسي»، إرجاء النظر في المسألة. وتراجع اللجنة توجيهاً صدر عام 2017 إلى البنك المركزي لإصدار خطاب طمأنة بقيمة 140 مليار شلن يتعلق بمجموعة هابا. وهذا النوع من الخطابات يمنح الطرف المتلقي اطمئناناً إلى حصول مقترض أو معاملة على دعم مالي أو مؤسسي، لكنه لا يعادل تلقائياً ضماناً ملزماً من الناحية القانونية.

معاملة قديمة ووثائق يصعب جمعها

في رسالة مؤرخة في 6 أكتوبر 2026، اعتذر موساسيزي عن عدم حضور اجتماع اللجنة الذي كان مقرراً في الأول من الشهر نفسه. وأبدى أيضاً موقفاً مفاده أن الوزراء لا يمثلون أمام لجان المساءلة إلا إذا كانت المسائل تخصهم شخصياً. وكان الاجتماع مخصصاً لمناقشة ملاحظات تقرير المراجع العام بشأن بنك أوغندا عن السنة المالية الخاضعة للتدقيق والمنتهية في 31 ديسمبر 2025، ومن بينها الاستفسارات المتعلقة بالتوجيه الخاص بخطاب هابا.

ورغم أن التوجيه محل المراجعة يعود إلى عام 2017، قال موساسيزي إن جذور المسائل المطروحة ترجع إلى يونيو 2010. وأوضح أن الوزارة تحتاج إلى العثور على الوثائق التاريخية وجمعها قبل تقديم رد يستند إلى المعلومات اللازمة. وبذلك أصبح البحث عن السجلات خطوة ضرورية لتفسير المعاملة؛ فالوزارة تقول إنها تحتاج إلى تلك الملفات لفهم ما جرى قبل الإجابة عن ملاحظات التدقيق التي أحالتها اللجنة إليها.

أوضح موساسيزي أن المسؤولين الذين يملكون معرفة مؤسسية بالملف غادروا، مما يستلزم التشاور مع مكاتب أخرى لتحديد ما حدث.

وقال الوزير إن فريقه يتواصل مع جهات مختلفة لأن الأشخاص المطلعين على الوقائع لم يعودوا يعملون في المؤسسات المعنية. وطلب وقتاً إضافياً لاسترجاع الأوراق والتشاور مع المشاركين في المعاملات. كما كلّف موظفيه الفنيين بإعداد المعلومات اللازمة وحضور اجتماع اللجنة للرد على المسائل التي أثارها المراجع العام. وبذلك ركزت رسالته على طلب المهلة وخطوات تجهيز الرد، بدلاً من تقديم تفسير موضوعي للترتيب محل الفحص.

الالتزامات المالية لم تتضح بعد

تسعى «كوساسي» إلى معرفة سبب توجيه بنك أوغندا لإصدار خطاب الطمأنة، ومن أجاز الترتيب، وما إذا كان قد أنشأ التزاماً مالياً أو تعرّضاً مالياً محتملاً على الحكومة أو البنك المركزي. ويمثل مبلغ 140 مليار شلن القيمة المذكورة للخطاب؛ ولا يثبت التقرير أن المبلغ أصبح دفعة مستحقة على الحكومة. فالأثر القانوني لخطاب الطمأنة يتوقف على صياغته والظروف التي صدر فيها، وليس على قيمته وحدها أو تسميته.

وأرسل موساسيزي نسخاً من طلبه إلى الأمين الدائم وأمين الخزانة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة هابا المحدودة، ونائب رئيس لجنة «كوساسي»، وكاتب البرلمان. والخطوة التالية المرتقبة هي تحديد اللجنة موعداً جديداً للاجتماع مع الفريق الفني لوزارة المالية. وعندها ستكون الأنظار متجهة إلى قدرة الوثائق المسترجعة والمشاورات على تفسير كيفية إجازة الترتيب، وتوضيح ما إذا كان قد خلّف أي التزام مالي على الجهات العامة المعنية.