شقة في نيروبي تضم إلكترونيات بـ13 مليون شلن.. وهيئة الإيرادات تحقق في الرسوم

ضمت شقة سكنية في حي كيليليشوا بالعاصمة الكينية نيروبي مئات الحواسيب المحمولة وأجهزة إلكترونية أخرى، تشتبه السلطات الضريبية في دخولها البلاد من دون سداد المستحقات المطلوبة. وضبط عناصر هيئة الإيرادات الكينية 529 قطعة تبلغ قيمتها نحو 13 مليون شلن كيني، بحسب «كابيتال إف إم كينيا بزنس (مباشر)». وتضع العملية مسار وصول هذه البضائع إلى كينيا، واستخدام المساكن لتخزين سلع تجارية، تحت تدقيق الهيئة.

وقالت هيئة الإيرادات الكينية، المعروفة اختصاراً باسم KRA، إن عناصرها تحركوا بناء على معلومات عن شبهات تهرب ضريبي وتهريب إلكترونيات وممارسة نشاط تجاري داخل عقارات سكنية. وأوضحت أن المعلومات أشارت إلى شخص أجنبي يُزعم أنه يدير نشاطاً لتخزين الأجهزة الإلكترونية ونقلها من دون الالتزام بالمتطلبات الجمركية والضريبية. ولا تزال هذه المزاعم قيد التحقيق؛ فضبط البضائع لا يعني في حد ذاته ثبوت المخالفات المشتبه بها.

مئات الحواسيب داخل شقة واحدة

شكلت الحواسيب المحمولة معظم الأجهزة التي تحفّظت عليها الهيئة. وشملت المضبوطات 358 حاسوباً، موزعة على 269 جهازاً من علامة ديل، و83 من إتش بي، وستة من لينوفو. وعُثر أيضاً على تسعة أجهزة آيباد ميني و162 قطعة من الملحقات الإلكترونية. وتضم الملحقات 150 جهاز بلوتوث، وستة شواحن للحواسيب المحمولة، وست بطاريات لها. وبجمع هذه الفئات يصل إجمالي المضبوطات التي أعلنتها الهيئة إلى 529 قطعة إلكترونية.

وتشتبه الهيئة في إدخال البضائع إلى كينيا من دون دفع الضرائب والرسوم الجمركية المطلوبة، وهي المبالغ التي تُفرض على السلع عند دخولها البلاد. أما مبلغ 13 مليون شلن تقريباً، فيمثل القيمة التقديرية للإلكترونيات المضبوطة، وليس رقماً معلناً للضرائب غير المدفوعة. ولا يزال على المحققين تحديد مصدر هذه السلع، وكيفية دخولها إلى كينيا، وما يترتب عليها من التزامات ضريبية وجمركية.

تدقيق في تحويل المساكن إلى مخازن

ولا يقتصر التحقيق على محتويات هذه الشقة وحدها. فقد قالت الهيئة إنها تنظر أيضاً في استخدام الشقق السكنية مستودعات للبضائع التجارية، خصوصاً لدى تجار يديرون متاجر تجزئة صغيرة في وسط نيروبي. وفي هذه القضية، تجمع المخاوف التي عرضتها الهيئة بين تخزين الأجهزة الإلكترونية ونقلها، وبين الاشتباه في عدم الالتزام بالقواعد الضريبية والجمركية المرتبطة بتلك البضائع.

وبالنسبة إلى الشركات التي تدفع المستحقات المطلوبة، طرحت الهيئة المسألة باعتبارها خللاً في شروط المنافسة. وقالت إن التجار الذين يتجنبون الضرائب والرسوم يحصلون على أفضلية على حساب الملتزمين بالقانون. ووضعت عملية الضبط ضمن جهودها الأوسع لمواجهة التهريب والتهرب الضريبي والتجارة غير المشروعة، موضحة أن حماية إيرادات الحكومة من بين أهداف هذه الجهود.

قالت هيئة الإيرادات الكينية إن تجنب الضرائب والرسوم الجمركية يمنح التجار أفضلية غير عادلة على الشركات الملتزمة بالقانون.

ودعت الهيئة الجمهور كذلك إلى الإبلاغ عن حالات التهريب والتهرب الضريبي المشتبه بها عبر قنواتها المخصصة لذلك، ومنها منصة «آي ويسل». وتأتي هذه الدعوة بالتوازي مع تحقيق انطلق من معلومات عن نشاط داخل عقار سكني، وقادت تلك المعلومات إلى تنفيذ عملية الضبط والتحفظ على الأجهزة الموجودة فيه.

ولا تزال الإلكترونيات في عهدة الهيئة. وتتمثل الخطوة التالية في تتبع مصدرها ومسار دخولها إلى البلاد، وتحديد المدفوعات المستحقة عليها. وقالت الهيئة إن اتخاذ أي إجراءات إضافية بحق أفراد أو شركات يثبت تورطهم في المخالفات المشتبه بها سيكون بعد استكمال التحقيقات.