«أوبك+» يثبت أهداف نوفمبر والحرب تُبقي الإنتاج دون المستهدف

ينتج معظم أعضاء «أوبك+» نفطاً أقل مما تسمح به أهدافهم بسبب الحرب، ومع ذلك أبقى التحالف خطة إنتاج نوفمبر دون تغيير. ويأتي القرار بينما يظل مضيق هرمز مغلقاً فعلياً ويتجاوز سعر برميل خام برنت 100 دولار. وفي هذه الظروف، تبرز الفجوة بين كميات النفط المستهدفة وما يجري ضخه بالفعل بوصفها أحد أبرز ملامح السوق.

وبحسب «ذا ناشيونال — قسم الأعمال»، اتفق سبعة أعضاء أساسيين خلال اجتماع يوم الأحد على الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر سبتمبر 2026 خلال نوفمبر 2026. وشمل القرار السعودية والعراق والكويت وعُمان والجزائر وروسيا وكازاخستان. وهو يمدّد توقفاً عن زيادة الأهداف بدأ في أكتوبر، بعد ستة أشهر من الزيادات التدريجية. ويتعلق القرار الأخير بالمستويات المستهدفة، وليس بتغير معلن في حجم النفط الذي تضخه الدول فعلياً.

توقف بعد ستة أشهر من الزيادات

أكمل التحالف في سبتمبر إلغاء تخفيضات طوعية للإنتاج بلغت 1.65 مليون برميل يومياً، وكانت تعود إلى عام 2023. وبذلك انتهت تلك المرحلة من إعادة الإمدادات، قبل أن ينتقل المنتجون إلى تثبيت أهدافهم في أكتوبر ثم نوفمبر. ويُبقي قرار الأحد متطلبات سبتمبر مرجعاً للإنتاج لشهر إضافي، بدلاً من مواصلة مسار الزيادات الذي سبق فترة التوقف الحالية.

لكن مجموعة أخرى من التخفيضات لا تزال قائمة. فالتحالف يحتفظ بتخفيضات تبلغ مليوني برميل يومياً، أُقرت في عام 2022، حتى نهاية العام. وهذه منفصلة عن التخفيضات الطوعية التي اكتمل إلغاؤها في سبتمبر. وبالتوازي مع قرارات الإنتاج القريبة الأجل، يراجع التحالف القدرات الإنتاجية لأعضائه تمهيداً لتحديد حصص عام 2027، أي مستويات الإنتاج المخصصة لكل دولة خلال ذلك العام.

وقال المنتجون إن متابعة أوضاع السوق ستتواصل بانتظام، مع استمرار الاجتماعات الشهرية. ويتيح هذا الجدول مراجعة جديدة للسوق بعد تمديد التوقف عن زيادة الأهداف. أما مراجعة القدرات الإنتاجية فتتناول تحديد الحصص المستقبلية، في مسار موازٍ للقرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج المطلوبة حالياً. وبذلك تشمل أعمال التحالف كلاً من متابعة ظروف السوق ومراجعة الأساس الذي ستُحدد عليه حصص العام المقبل.

وقالت الدول السبع، في بيان التحالف الذي نقلته «ذا ناشيونال — قسم الأعمال»، إنها «ستواصل عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق».

هرمز يظل نقطة الاختناق

تحدّ الحرب من الكميات التي يستطيع كثير من المنتجين توفيرها. فمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، مغلق فعلياً منذ بدء القتال بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير. والغاز الطبيعي المسال هو غاز يُبرّد حتى يتحول إلى سائل. ووفقاً للمصدر نفسه، ينتج معظم أعضاء التحالف دون أهدافهم بسبب الحرب، رغم بقاء تلك الأهداف معلنة.

وسجلت أسعار النفط تحركات يومية متباينة عند تسوية تعاملات الجمعة. فقد استقر خام برنت، المرجع المستخدم لتسعير نحو ثلثي نفط العالم، عند 102.25 دولار للبرميل دون تغير يُذكر. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط، المرجع للنفط الأميركي، بنسبة 1.9% إلى 91.11 دولار للبرميل. لكن الخامين أنهيا الأسبوع دون مستويات إغلاق الأسبوع السابق؛ إذ خسر برنت نحو 2%، بينما انخفض غرب تكساس الوسيط 1.4%.

وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى خلال التعاملات عند 126 دولاراً للبرميل في أواخر أبريل. ويُعقد الاجتماع المقبل للتحالف في الأول من نوفمبر، ليعود المنتجون إلى مراجعة ظروف السوق. وسيكون هذا الاجتماع، إلى جانب مراجعة القدرات الإنتاجية التي تمهّد لحصص 2027، المحطة التالية للمتابعة، فيما تبقى الأهداف ثابتة ويظل الإنتاج الفعلي مقيداً بتداعيات الحرب.