«أوبك+» تتجه لتثبيت أهداف الإنتاج فيما تتعثر صادرات الخليج

ضخّت الدول السبع الأساسية في «أوبك+» خلال أغسطس نفطاً يقل بنحو خمسة ملايين برميل يومياً عن مستوى فبراير السابق للحرب، رغم أشهر من رفع أهداف الإنتاج. هذه الفجوة بين الكميات المخطط لها والإمدادات الفعلية تشكّل خلفية اجتماع الأحد، الذي يُتوقع أن يُبقي أهداف نوفمبر دون تغيير، بحسب صحيفة «خليج تايمز». فرفع الأهداف لم يكن كافياً لإعادة الإنتاج إلى مستواه قبل الحرب.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات إن اتفاقاً مبدئياً تحقق على تثبيت تلك الأهداف. وتضم «أوبك+» منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا. وتحدد أهداف الإنتاج الكميات التي يُفترض أن تضخها الدول الأعضاء، لكنها لا تعكس بالضرورة حجم النفط الذي تستطيع إنتاجه وإيصاله إلى الأسواق. وفي الظروف الحالية، ظل الفارق بين هذين المستويين كبيراً، رغم الزيادات التي أقرتها المجموعة خلال العام.

أهداف أعلى وإمدادات مقيّدة

بالنسبة إلى المنتجين الخليجيين، تبقى اضطرابات التصدير الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران هي العائق الرئيسي. فقد تراوحت صادراتهم في الأشهر الأخيرة بين 60% و80% من مستوياتها المعتادة، فيما ظل إنتاجهم أقل بكثير من الأهداف المحددة. ولهذا، لا يكفي النظر إلى قرارات الإنتاج وحدها لفهم وضع الإمدادات، إذ لم تتحول معظم الزيادات المقررة إلى براميل إضافية فعلية في ظل الصراع.

ورفعت «أوبك+» أهداف الإنتاج خلال معظم عام 2026، بعد سنوات من التخفيضات. لكن غالبية هذه الزيادات بقيت على الورق بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وفق التقرير. وأظهرت بيانات «أوبك» التي أوردتها الصحيفة أن إنتاج الدول السبع الأساسية بلغ 25 مليون برميل يومياً في أغسطس، بزيادة قدرها 630 ألف برميل يومياً عن يوليو. ومع ذلك، بقي أقل بنحو خمسة ملايين برميل يومياً من مستوى فبراير السابق للحرب.

وتكشف هذه الأرقام عن تحسن من شهر إلى آخر، لكنها توضح أيضاً حجم النقص الذي لم يُعالج بعد. فالزيادة المسجلة في أغسطس لم تُعد الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب. وبالنسبة إلى الدول التي تستعد لاجتماع الأحد، يأتي قرار أهداف نوفمبر إلى جانب تحدٍّ منفصل: استمرار اضطرابات الصادرات التي أبقت إنتاج دول الخليج دون المستويات المتفق عليها بالفعل داخل المجموعة.

مراجعة مؤجلة لحصص 2027

وامتد أثر الحرب إلى مراجعة الطاقة الإنتاجية، أي حجم النفط الذي يمكن للدول الأعضاء إنتاجه. وهذه المراجعة ضرورية لتحديد حصص عام 2027، وهي الكميات المخصصة لكل دولة ضمن ترتيبات الإنتاج. وقالت مصادر في القطاع نقلت عنها «خليج تايمز» إن الحرب أخّرت المراجعة لأنها جعلت تقديرات القدرة الإنتاجية المستقبلية غير مؤكدة. فالتحدي لا يقتصر على تحديد حجم الإنتاج المسموح به، بل يشمل تقييم القدرة التي ستُبنى عليها تلك القرارات.

بحسب مصادر نقلت عنها «خليج تايمز»، من غير المرجح إجراء تغييرات في الإنتاج قبل عام 2027.

ولا تزال تخفيضات إنتاج تبلغ نحو مليوني برميل يومياً سارية لدى معظم أعضاء «أوبك+». وتحتاج المجموعة إلى مراجعة الطاقة الإنتاجية لتقرر كيفية توزيع الزيادات بين الدول. لذلك، يترك تأخر التقييم جانباً مهماً من ترتيبات الإنتاج المستقبلية دون حسم، في وقت تتجه فيه المحادثات الحالية إلى الإبقاء على أهداف نوفمبر كما هي، بدلاً من تغييرها.

وتشارك في اجتماع الأحد الدول السبع الأساسية: السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان. وسيكون أول ما يستحق المتابعة هو تأكيد قرار تثبيت أهداف نوفمبر المتوقع. وبعد ذلك، يتجه الاهتمام إلى مراجعة الطاقة الإنتاجية اللازمة لتوزيع حصص 2027، وإلى اضطرابات التصدير التي تواصل الفصل بين الأهداف المعلنة والكميات المنتجة فعلياً.