صلة بحملة بورنهام تضع جماعات الضغط لبلانتير تحت المجهر مع تصاعد الجدل حول عقد صحي بـ330 مليون جنيه

أخذت مارثا دالتون إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ستة أسابيع لمساعدة آندي بورنهام على الوصول إلى رئاسة الحكومة البريطانية. وكانت شركتها قد عملت قبل ذلك لصالح بلانتير، مجموعة التكنولوجيا الأميركية التي تسعى الآن للاحتفاظ بعقد قيمته 330 مليون جنيه إسترليني مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، بحسب غارديان بيزنس، المصدر المباشر للتقرير. وتضع هذه الصلة دور متطوعة في حملة سياسية تحت المجهر، فيما يواجه الوزراء مطالب بإنهاء أحد عقود الشركة الكبرى في القطاع العام البريطاني.

شاركت دالتون في تأسيس شركة لودستون للعلاقات الحكومية، التي عملت لصالح بلانتير خلال عامي 2024 و2025. وساعدت لاحقاً فريق بورنهام في صياغة الرسائل الإعلامية والرد على الانتقادات خلال الانتخابات الفرعية في ميكرفيلد، التي أعادته إلى البرلمان. كما كانت بين المؤيدين الذين استقبلوه في داونينغ ستريت في يوليو. ووصفت دالتون، في منشور على لينكدإن، مشاركتها في حملته لقيادة حزب العمال ورئاسة الحكومة بأنها مصدر اعتزاز.

وقالت لودستون إن دالتون لم تتواصل مع العملاء خلال إجازتها، وإنها تطوعت لاعتقادها بأن بورنهام هو الأنسب لقيادة الحزب والبلاد. وشمل عمل الشركة السابق لصالح بلانتير تنظيم فعاليات في البرلمان، عرض خلالها مهندسون برمجيات ذكاء اصطناعي مخصصة للخدمات العامة وأجابوا عن أسئلة النواب. وعملت دالتون أيضاً في حملة لوسي باول لمنصب نائب زعيم الحزب في خريف 2025، بعد بضعة أشهر من انتهاء علاقة لودستون ببلانتير. وتشغل باول الآن منصب وزيرة التعليم.

عقد صحي يواجه مطالب بالإلغاء

يدور الخلاف حول عقد تشغيل منصة البيانات الموحّدة التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، وهي منظومة وطنية للبيانات الطبية. ويطالب ناشطون بإلغائه بسبب عمل بلانتير لصالح الجيش الإسرائيلي في غزة، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية في عهد دونالد ترامب. ويتساءلون كذلك عما إذا كانت فوائد المنصة للصحة العامة ترقى إلى الوعود المقدمة بشأنها. وبحسب التقرير، أقر جيم ماكي، الرئيس التنفيذي للهيئة الصحية، بوجود هذه المخاوف المتعلقة بالفوائد.

وتظاهر عاملون في القطاع الصحي ضد العقد خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول يوم الثلاثاء. كما تقدم أعضاء في الحزب بمقترح يدعو إلى إلغائه، مستشهدين باتهامات تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بعمل بلانتير العسكري. وقال لويس موزلي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة في المملكة المتحدة وأوروبا، إن تقنيتها استُخدمت لتحديد مواقع الرهائن في غزة، وليس لتحديد أهداف عسكرية. ودافع أيضاً عن دورها في تقليص انتظار العلاج وتسريع خروج المرضى من المستشفيات.

روابط سياسية ورهانات تجارية

تضاف مشاركة دالتون إلى صلات أخرى بحزب العمال أوردتها غارديان. فقد تولى توم واتسون، عضو مجلس اللوردات عن الحزب، وظيفة بدوام كامل في ممارسة الضغط لصالح بلانتير في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما كان عضواً في المجلس الاستشاري الاستراتيجي للودستون. وسبق لبلانتير الاستعانة بشركة غلوبال كاونسل التابعة لبيتر ماندلسون، قبل انهيارها على خلفية صلاته بجيفري إبستين. ولبلانتير أيضاً عقد مع وزارة الدفاع بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب نزاع قانوني بعدما منع عمدة لندن صادق خان شرطة العاصمة من إبرام عقد معها بقيمة 50 مليون جنيه لتوفير أدوات ذكاء اصطناعي للتحقيقات.

وقال توم بريك، الرئيس التنفيذي لمنظمة «أنلوك ديموكراسي»، إن على المرشحين اتباع إرشادات مكتب مجلس الوزراء بشأن الإعارات المؤقتة عند ضم متطوعين أو موظفين معارين إلى حملاتهم. ودعا إلى الإفصاح عن المصالح الخارجية وفحص أوجه التعارض المحتملة ومعالجتها. وأكد حزب العمال الالتزام بإجراءاته:

«هناك قواعد وإجراءات صارمة لإدارة أي تضارب محتمل في المصالح، سواء في الحكومة أو في الحملات». — متحدث باسم حزب العمال

وقالت بلانتير إن عمل لودستون ساعد في شرح استخدام برمجياتها في الخدمات العامة، بما في ذلك عبر عروض وأسئلة عن الخصوصية والأمن. والمحطة التعاقدية المقبلة هي فبراير 2027، موعد تفعيل بند يتيح إنهاء عقد الهيئة الصحية مبكراً. وهذا يمنح الضغوط السياسية موعداً تجارياً محدداً يستحق المتابعة.