حملة إعلانية جمهورية بـ888 مليون دولار تواجه غضب الناخبين من الاقتصاد

يستعد الجمهوريون وحلفاؤهم لإنفاق أموال على الإعلانات الانتخابية تفوق ما يخطط له الديمقراطيون، لكن العقبة الأكبر أمامهم قد لا تكون مالية. فنسبة الأميركيين الراضين عن إدارة الرئيس دونالد ترامب للاقتصاد لا تتجاوز 26%، بحسب استطلاع أسوشيتد برس ومركز نورك الذي نقلت نتائجه الجزيرة. ومع اقتراب تصويت الثالث من نوفمبر، الذي سيحدد السيطرة على الكونغرس، يضخ الجمهوريون ملايين الدولارات في سباقات كانت تُعد محسومة لصالحهم، بينما يدخل الديمقراطيون الشهر الأخير بفرص أفضل.

ولا يزال الاقتصاد يتصدر اهتمامات الناخبين. ويبرز بين مخاوفهم ارتفاع أسعار البنزين، الذي يربطه التقرير بالحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران. وسجل الرضا العام عن أداء ترامب 31% في أحدث استطلاع لأسوشيتد برس ونورك، وهو أدنى مستوى خلال ولايتيه الرئاسيتين. أما الرضا عن إدارته للاقتصاد فجاء أقل بنقطتين مئويتين من أدنى مستوى سجله سلفه جو بايدن في المؤشر نفسه. وقال هنري أولسن، الباحث البارز في مركز الأخلاق والسياسة العامة المحافظ، إن الناخبين يشعرون بالإحباط لأن ترامب لم ينفذ الوعود الأساسية التي طرحها خلال حملة إعادة انتخابه.

تفوق مالي يواجه اختباراً

الفجوة المالية كبيرة. فبحسب بيانات شركة «أد إمباكت» التي أوردتها الجزيرة، كان من المقرر أن ينفق الجمهوريون ومؤيدوهم 888 مليون دولار على الإعلانات بين منتصف سبتمبر ويوم الانتخابات، مقابل 666 مليون دولار للديمقراطيين وحلفائهم. وفي سباقات مجلس الشيوخ في أوهايو وتكساس وميشيغان، تجاوز الإنفاق الإعلاني المخطط الداعم للجمهوريين نظيره الديمقراطي بما لا يقل عن 24 مليون دولار في كل ولاية. وأظهر تحليل لشبكة «سي إن بي سي»، شمل اللجان الرئيسية الثلاث المرتبطة بكل حزب، أن السيولة المتاحة للجمهوريين بلغت 233.4 مليون دولار، مقابل 130.4 مليون دولار للديمقراطيين.

وتضاف هذه الموارد إلى حملة مرتفعة التكلفة بالفعل. فقد بلغ الإنفاق على إعلانات انتخابات الكونغرس وحكام الولايات أربعة مليارات دولار على الأقل حتى 17 سبتمبر، وفق مايكل فرانز، المدير المشارك لمشروع ويسليان الإعلامي. وقال إن هذه الانتخابات قد تصبح الأعلى تكلفة في تاريخ انتخابات التجديد النصفي. وقدّر تحليل منفصل لصحيفة نيويورك تايمز أن السباقات استقطبت حتى نهاية أغسطس مليار دولار على الأقل من «الأموال المظلمة»، أي الإنفاق السياسي الذي تُحجب فيه هويات المانحين. ومن المتوقع أن تكون الجماعات الداعمة لشركات العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والمراهنات عبر الإنترنت من أبرز المنفقين في السباقات المهمة، مع توزيع دعمها على مرشحين من الحزبين.

وقال تريب يانغ، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي المقيم في نيويورك، للجزيرة إن الأموال تستطيع تعريف الناخبين بالمرشحين أو الإضرار بصورة منافسيهم. لكنه حذر من أن تحسين صورة المرشحين الجمهوريين قد لا يكفي لتجاوز ضعف شعبية الرئيس. كذلك شكك أولسن في قدرة التجمعات الانتخابية التي يعتزم ترامب تنظيمها على الوصول إلى الناخبين الذين يحتاج الجمهوريون أكثر من غيرهم إلى إقناعهم:

«لكن مشكلة الجمهوريين هي إقناع الناخبين في الوسط»، قال أولسن.

السيطرة على الكونغرس هي الرهان

تحسنت فرص الديمقراطيين في المجلسين. فقد عدّل «كوك بوليتيكال ريبورت» تقييماته لـ15 سباقاً في مجلس النواب لصالح الحزب، بينها دائرة حدودية في تكساس تمثلها الجمهورية مونيكا دي لا كروز. وأصبح السباق فيها مصنفاً على أنه متكافئ، أي لا يتمتع أي مرشح بأفضلية واضحة. ومن شأن الفوز بمجلس النواب، المؤلف من 435 عضواً، أن يمنح الديمقراطيين نفوذاً تشريعياً أكبر في مواجهة ترامب، وقدرة على فتح تحقيقات في أعمال إدارته. وحدد قادة الحزب المعاملات التجارية لعائلته بوصفها أولوية للتدقيق.

أما الطريق إلى مجلس الشيوخ فأضيق: إذ يجري التنافس على 35 مقعداً فقط من أصل 100، ويحتاج الديمقراطيون إلى زيادة صافية لا تقل عن أربعة مقاعد لتحقيق أغلبية محدودة. وأظهرت الاستطلاعات باستمرار تقدم مرشحين ديمقراطيين في سباقات على مقاعد جمهورية في نورث كارولاينا وتكساس وأوهايو وألاسكا. وقال كايل كونديك، من نشرة «ساباتو كريستال بول» التابعة لجامعة فرجينيا، إن المنافسة على مجلس الشيوخ ازدادت حدة، لكنه نبه إلى تفاوت جودة الاستطلاعات وصعوبة قياس توجهات الناخبين في الغرب الأوسط خصوصاً.

ستختبر المرحلة الأخيرة قدرة الإعلانات الجمهورية على تغيير مواقف الناخبين، لا مجرد تعبئة الأنصار المخلصين. وتعهد ترامب بإنفاق ما بين 400 و500 مليون دولار من لجنة «ماغا إنك» المعنية بجمع الأموال السياسية، ويخطط لبرنامج مكثف من التجمعات الانتخابية. وستتركز الأنظار على سباقات مجلس الشيوخ المتقاربة، وعلى قدرة التفوق المالي على تجاوز استياء الناخبين من أداء الاقتصاد.